القاهرة -رويترز: قال البنك المركزي المصري امس انه ترك أسعار الفائدة على أموال ليلة واحدة دون تغيير عند مستوى ثمانية بالمئة للاقراض وعشرة بالمئة للاقتراض وهي الأسعار التي تحدد نطاقا للتعاملات فيما بين البنوك على اموال ليلة واحدة·
وقال البنك في بيان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الاول ان ارتفاع معدل التضخم في الفترة الأخيرة يرجع أساسا إلى ظهور مرض انفلونزا الطيور الذي أصاب مصر بشدة في فبراير الماضي ودفع اسعار المواد الغذائية البروتينية إلى الارتفاع· واضاف البيان ''أثر ذلك على ارتفاع اسعار المواد الغذائية وهو أمر ليس من المتوقع أن يستمر في ضوء الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد· ''وتابع البيان ''وبالإضافة لذلك أسهمت تعديلات الأسعار لمواد تحدد الحكومة اسعارها في رفع التضخم·
لكن اللجنة تعتقد ان هذه العوامل لن يكون لها في دورتها الأولى اثر دائم على التضخم·
''وارتفع تضخم اسعار المستهلكين من 7,3 بالمئة في مارس الماضي إلى 4,6 بالمئة في يونيو· ويقول اقتصاديون إن المواد الغذائية كانت أكبر عامل مؤثر وان انتشار انفلونزا الطيور كان له أثر كبير·
ولم تستوعب إحصاءات التضخم الزيادة التي حدثت في أسعار الوقود والتي بدأ العمل بها في يوليو·
وقال أحد الاقتصاديين إن هذه الزيادة قد تضيف 6,0 بالمئة إلى معدل التضخم السنوي·
وأسعار فائدة أموال ليلة البالغة ثمانية بالمئة للاقراض وعشرة بالمئة للاقتراض سارية منذ أبريل الماضي عندما خفض البنك المركزي الأسعار بمقدار 52 نقطة اساسا·
ويتحكم البنك المركزي في نطاق اسعار الفائدة بعرضه تلقي ودائع ليلة واحدة بسعر فائدة ثمانية بالمئة واقراض أموال ليلة واحدة بسعر فائدة عشرة بالمئة·
وكانت عائدات الأذون لأجل 19 يوما قد ارتفعت من نحو ثمانية بالمئة في فبراير الماضي إلى 8,8 بالمئة هذا الشهر·
وقال بيان البنك ''خارجيا مازالت مخاطر ارتفاع التضخم العالمي صعودية وقد تتزايد مع ارتفاع اسعار النفط العالمية بسبب استمرار التوترات السياسية ونتيجة اي ارتفاع آخر في أسعار السلع الأولية·
''وتابع التقرير ''لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة جميع التطورات الاقتصادية عن كثب خاصة العوامل المؤثرة على التضخم ولن تتردد في تعديل اسعار الفائدة الرئيسية لضمان استقرار الأسعار في الأجل المتوسط
عدد اليوم
