دبي (الاتحاد) - توصل المشاركون في مختبر الإبداع الحكومي الأول لوزارة التربية والتعليم إلى واحدة من المبادرات المعنية بتطوير التعليم الخاص ورفع مستوى جودة خدماته، والتي أدرجها المشاركون تحت عنوان «تصنيف وتقييم المدارس الخاصة»، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة المدارس الخاصة، بما يتواكب وتطور النظام التعليمي بوجه عام والمدارس الحكومية بشكل خاص.
ووفق ما أوضحه خالد الملا مدير إدارة الرقابة والجودة في الوزارة، فقد انطلقت المبادرة وفق أسس ومنهجية علمية ومجموعة من المعايير الرئيسية والفرعية والمؤشرات، التي أكد أهميتها في إصدار حكم دقيق وموضوعي على مدخلات وعمليات ومخرجات المدارس الخاصة ونشرها في المجتمع لترشيد قرارات أولياء الأمور فيما يتعلق باختياراتهم لمدارس أبنائهم، وكذلك تزويد الإدارات المدرسية بها لاتخاذ قرارات مناسبة للتحسين والمتابعة. وحدد فريق تنفيذ المبادرة مجموعة أهداف أكدت أهمية الوصول إليها، وهي تقييم الأداء التعليمي والتربوي للمدارس الخاصة وفق معايير محددة وضمان جودته، ومن ثم تصنيف المدارس الخاصة وفق نتائج التقييم، وتوفير قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للقيادات التربوية ولمتخذي القرار في المؤسسات المجتمعية حول أداء المدارس.
كما تهدف إلى تعزيز ثقافة التقييم المؤسسي لدى أصحاب ومجتمع المدارس الخاصة، والارتقاء بجودة مخرجاتها التعليمية، إلى جانب ربط مبدأي التحفيز والمساءلة وزيادة الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة بمستوى الكفاءة في الأداء ، وتشجيع التنافس بين المدارس الخاصة للارتقاء بأدائها.
وحدّد الفريق عدداً من الأدوات المهمة التي من شأنها تمكين وزارة التربية من إنجاز المبادرة وتحقيق أهدافها في مقدمتها إصدار قانون التعليم الخاص ولائحته التنفيذية، وجود آلية تنسيق فاعلة بين الوزارة ومجالس وهيئات التعليم المحلية، ودعم قطاع التعليم الخاص بالوزارة ورفده بالكوادر البشرية اللازمة لا سيما جهاز التقييم المدرسي والتوجيه، ووجود إطار تنسيقي واضح مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة.
عدد اليوم
