أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من دون تغير أمس، ليحجم عن اتخاذ قرار جديد بشأن السياسة النقدية، مع استعداده لضخ أموال جديدة للبنوك الشهر المقبل، أملاً في ارتفاع معدل التضخم من مستوياته المتدنية للغاية.
وكان قرار عدم تغيير أسعار الفائدة متوقعاً، بعدما خفضها المركزي الأوروبي في يونيو، لتبلغ الفائدة على ودائع البنوك لديه أقل من الصفر، وأعلن عن جولة جديدة من القروض الطويلة الأجل للبنوك، ستكون مرتبطة بإقراض الشركات الصغيرة.
وستتاح الدفعة الأولى من تلك القروض في 18 سبتمبر المقبل.
وفي اجتماعه أمس ترك المركزي الأوروبي السعر الرئيس لإعادة التمويل من دون تغير عند مستوى قياسي منخفض قدره 0.
15% كما كان متوقعاً.
وأبقى أيضاً سعر الفائدة على ودائع البنوك لديه لليلة واحدة عند -0.
1%، وهو ما يعني أن البنوك ستدفع أموالاً مقابل إيداع أموال لدى المركزي، كما أبقى الفائدة على القروض الطارئة عند 0.
4%.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقب اجتماع المركزي، طالب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إيطاليا بالسير قدماً في أجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستثمار الخاص في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقال دراجي: «إن تدني الاستثمار الخاص أحد العوامل التي دفعت إيطاليا إلى الركود خلال الربع الثاني».
وأضاف: «تتسبب حالة الشكوك العامة بشأن غياب الإصلاح الهيكلي في إعاقة الاستثمار» حيث يستغرق الأمر شهوراً من الشركات لاتخاذ إجراءات ترتيبات الاستثمارات الجديدة.
وتابع :« هذا ليس له علاقة بالسياسة النقدية.
.
الأمر يتعلق بغياب الإصلاح الهيكلي».
وجاء قرار مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على سياسته النقدية من دون تغيير على الرغم من مخاطر الكساد التي تهدد اقتصاد منطقة اليورو، نتيجة تراجع معدل التضخم بصورة خطيرة والتوترات السياسية في العالم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يقيم فيه نتائج الإجراءات النقدية التي أعلنها البنك في يونيو الماضي لتحفيز الاقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 18 دولة.
وجاء الانحياز إلى مبدأ «ننتظر لنرى» على الرغم من انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو خلال يوليو الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات، وهو 0?4% سنوياً، إلى جانب المخاوف من التداعيات الاقتصادية المحتلة للتوترات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والأزمة بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا.
وأدى انخفاض معدل التضخم إلى وصوله للمستوى الذي قال عنه دراجي: «إنه (نطاق خطير)، وهو الأقل من 1% سنوياً».
كما أن معدل التضخم الآن أقل من المعدل الذي يتوقعه البنك المركزي للعام الحالي، وهو 0?7% سنوياً.
وتعني حالة الغموض الاقتصادي الراهنة أن دراجي سيواجه أسئلة صعبة حول الإجراءات التي قد يتخذها البنك لتعزيز النمو الاقتصادي، ومواجهة الكساد المحتمل.
ويمكن أن تشمل الإجراءات الجديدة سياسات تحفيز جديدة، في إطار برنامج التيسير الكمي، والذي يتيح للبنك المركزي ضخ مبالغ مالية كبيرة إلى النظام المالي، من خلال شراء كميات كبيرة من الأصول من المؤسسات المالية.
(فرانكفورت - رويترز، د ب أ)
عدد اليوم
