توقع حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي ارتفاع انتاج بلاده الى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العام، مؤكدا في الوقت نفسه ان وزارته نجحت في كبح عمليات تهريب النفط الى الخارج والتي تعتقد الحكومة العراقية انه يتم استخدامها في تمويل عمليات المقاومين·
ونقلت صحيفة ''فاينانشال تايمز'' عن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قوله ان انتاج العراق من الحقول الجنوبية وهي الاكبر على مستوى البلاد يرتفع بشكل مطرد· وأضاف ''استقر انتاجنا النفطي خلال العامين الماضيين عند مستوى 5,2 مليون برميل يوميا، وأتوقع ان يرتفع رغم الهجمات على خطوط الانابيب الخاصة بحقول النفط الشمالية·'' ومضى يقول ''في حقول الجنوب وصلنا الى مستوى قياسي قدره مليونا برميل يوميا والوزارة تعمل بجد لرفع الرقم أكثر· وخطتنا تستهدف الوصول الى انتاج قدره 5,2 مليون برميل يوميا من تلك الحقول وحدها· واذا أضفنا الى ذلك انتاج حقول الشمال، فمن المتوقع ان نرفع الانتاج الكلي الى 9,2 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام· واذا صادفنا الحظ فقد نسجل ثلاثة ملايين برميل يوميا وهذا هو الرقم المستهدف·'' وتأمل وزارة النفط في ان تنجح قريبا في القضاء على أزمة المشتقات النفطية وأن تتمكن المصافي العراقية من إنتاج الكميات الكافية للإنتاج والتصدير معا·
وأكد الشهرستاني ان العمل يجري حاليا بشان قانون جديد للاستثمارات في قطاع النفط، قائلا'' إن من المتوقع ان يقره البرلمان بحلول نهاية العام، ليفتح الباب أكثر أمام الشركات الدولية للعمل في قطاع الطاقة العراقي وتطوير حقوله·'' وقال ''عندنا الكثير والكثير من الحقول التي تحتاج الى تطوير كبير· وبعض هذه الحقول حقول عملاقة·''
ورغم أنه يفتقد للخبرة النفطية حيث انه عالم نووي سابق وتم سجنه لرفضه العمل على برنامج أسلحة صدام حسين، فانه يحظى بتقدير واسع بسبب أسلوب ادارته المنظم للوزارة· وكانت الوزارة في عهد الوزير السابق، خاضعة لتأثير حزب الفضيلة الشيعي في الجنوب والذي استخدمها لتعزيز قبضته على منطقة البصرة الغنية بالنفط مما جعل كثيرين ينتقدون الوزارة على انها تتساهل مع الفساد وتهريب النفط· ويؤكد الشهرستاني ان الحكومة نجحت الى حد كبير في وقف تهريب النفط من خلال تخفيض الدعم في اطار سياسة بدأت العام الماضي لتخفيف العبء على الحكومة التي تنفق عدة مليارات من الدولارات سنويا على واردات مشتقات النفط·
ويقول الشهرستاني ''أهم برنامج نطبقه لمكافحة تهريب النفط هو تعديل سعر منتجات النفط في السوق المحلية، مما يحرم المهربين من فوائد تهريبه الى خارج البلاد·'' ورفعت الحكومة سعر البنزين 21 ضعفا خلال العام الماضي ليقفز من 20 دينارا (سنتان اميركيان) للتر الى 250 دينارا للتر الواحد، ليصبح بذلك أعلى من سعره في ايران ويعادل أسعار دول الجوار في السعودية والكويت· وفي هذا الاطار قلصت وزارة النفط الحصص المخصصة لقوارب صيد الاسماك التي كانت تقوم أحيانا بنقله الى مهربين في منطقة شط العرب· وكان الصيادون في منطقة البصرة يقرون بان مكاسبهم من تهريب النفط المخصص لقواربهم أكبر من مكاسب الصيد· ويقول الشهرستاني ''الوزارة رصدت أيضا المجموعات والافراد والمؤسسات النشطة في تهريب النفط وقطعنا عنهم امدادات النفط ومشتقاته المدعومة وهو ما ساهم بدوره في تقليص الكميات المهربة الى حد كبير·''
عدد اليوم
