الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سوق أبوظبي يعتزم إدراج «صندوق استثمار متداول» قبل نهاية 2010

سوق أبوظبي يعتزم إدراج «صندوق استثمار متداول» قبل نهاية 2010
18 أكتوبر 2010 21:47
يعتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج صندوق ثان من صناديق الاستثمار المتداولة لإحدى الشركات الأجنبية قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب الصندوق الحالي التابع لبنك أبوظبي الوطني، بحسب راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات بالسوق. وأكد البلوشي لـ «الاتحاد» جاهزية سوق أبوظبي لإدراجات السندات والصكوك والتعامل بالبيع على المكشوف والتداول على الهامش وهي مقترحات رفعها السوق إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لإقرارها بقوانين. وأشار البلوشي إلى أن انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة سيمكن سوق أبوظبي من استقطاب حصة من الاستثمارات المؤسساتية الأجنبية، حيث تقدر إجمالي أصول صناديق الاستثمار التي تتبع مؤشرات فوتسي بنحو 3 تريليونات دولار. مضيفاً “أن السوق سيستقطب سيولة إضافية من خلال فوتسي ستساهم في خفض حالة التذبذب في المؤشر”. وبحسب الإحصائيات بلغت قيمة تداولات الاستثمار الأجنبي منذ مطلع العام وحتى 10 أكتوبر الجاري في سوق أبوظبي 18,7 مليار درهم. وأوضح البلوشي أن الانضمام للمؤشرات العالمية يحفز سوق أبوظبي على مواصلة عملية التطوير الداخلية، خصوصاً في ما يتعلق بمبادئ الإفصاح والشفافية وتطوير الخدمات والإجراءات، وأبرزها حالياً الانتهاء من “التسوية الفورية للأسهم” وهو الإجراء الأخير الذي يؤهل السوق للانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وسيتم العمل بهذا الإجراء قبل نهاية العام الجاري. أموال ساخنة وقلل من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تسببها ما يسمى بـ”الأموال الساخنة”، وأضاف “اقتصاد الإمارات يتميز بأنه اقتصاد حر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عن هذه الميزة، ونحن أمام خيارين أمام تريليونات الدولارات من الأموال الأجنبية التي تتنقل من دولة إلى أخرى، فإما أن نخاف منها وننظر إليها بحسرة بدعوى أنها مضرة للاقتصاد أو نحاول أخذ حصة منها مع وضع القوانين التي تحمي أسواقنا من أي تأثيرات سلبية قد تنتج عنها”. وأكد البلوشي أن سوق أبوظبي عمد إلى تطوير العديد من الإجراءات والمعايير الخاصة بالإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات، ويقوم السوق بوقف أي شركة تطالها شائعة من الشائعات أو ينشر عنها خبر ما، إلى حين توضيح الأمر للمتعاملين في السوق. وأضاف أن السوق قام أيضاً بوضع مقترحاته بخصوص التعامل على المكشوف والتداول على الهامش وصانع السوق وهي كلها إجراءات مهمة لحماية الأسواق، وجرى رفع هذه المقترحات إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي تدرس الوقت الملائم لتطبيقها علاوة على التواصل مع الجهات المعنية لإصدار القوانين التي تحمي المستثمرين. وأوضح “نركز أكثر على حملات التوعية للمستثمرين، خصوصاً أن غالبيتهم من الأفراد الذين ينقصهم الوعي بالاستثمار في الأوراق المالية، معتبراً تجاوب المستثمرين مع الاستطلاع الذي طرحه السوق قبل أشهر حول حوكمة الشركات فاق التوقعات، بل إن مستثمرين أضافوا إلى مقترحات السوق مقترحات مهمة جرى رفعها للهيئة”. الاستثمار المؤسسي واعتبر نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن استقطاب الاستثمار المؤسساتي في مقدمة أولويات السوق من منطلق أنه يخلق نوعاً من الاستقرار ويخفف من حدة التذبذب، مضيفاً “قام سوق أبوظبي بحملات ترويجية بين المؤسسات لاستقطابها للسوق”. وأكد جاذبية السوق لاستقطاب الاستثمارات المؤسساتية التي رفعت حصتها إلى أكثر من الثلث من إجمالي تعاملات السوق منذ بداية العام وحتى تداولات 10 أكتوبر الجاري، حيث بلغت قيمة تعاملاتها 19,7 مليار درهم تشكل نحو 37,8% من تداولات السوق البالغة 52,2 مليار درهم، وبذلك شكل الاستثمار المؤسساتي أكثر من ثلث تعاملات السوق، في حين بلغت قيمة استثمارات الأفراد 32,4 مليار درهم شكلت نحو 62%. وأكد أن وجود الاستثمار المؤسساتي في سوق أبوظبي بارز وهو ما يحفز على توسعة حصته خلال المرحلة المقبلة من قناعة لدى إدارة السوق بأن وجوده يمتص أي تأثيرات ضارة سواء للمضاربات أو لتسييل الاستثمار الأجنبي. وأوضح أن الاستثمار المؤسساتي كان واحداً من الأسباب التي ساهمت في حالة النشاط التي يشهدها السوق منذ أن بدأ مسيرته الصعودية بعد إجازة عيد الفطر، مضيفاً “الأسواق تتفاعل مع عدد من المؤشرات الإيجابية، منها متانة اقتصاد الدولة واستمرار حكومة أبوظبي في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتي تعطي إشارة للشركات بأن معدلات النمو في تحسن علاوة على تجاوب الأسواق مع ارتفاعات البورصات العالمية، كلها عوامل مشجعة للأسواق”. وقال البلوشي “إنه في حال استمرت الأسواق على تفاؤلها ومسارها الصاعد ستنهي عامها في الناحية الإيجابية”. إدراجات جديدة وحول الإدراجات الجديدة لصناديق الاستثمار المتداولة، كشف نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي عن تنسيق يجري بين بنك أبوظبي الوطني وشركة عالمية لديها الرغبة في إدراج صندوقها في سوق أبوظبي الذي يعتبر أول سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط يدرج صناديق الاستثمار المتداولة. وأكد أن السوق حريص على طرح خيارات متنوعة أمام المستثمرين إلى جانب الأسهم التي تساهم في خفض المخاطر، مضيفاً أن السوق بدأ العمل في صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2007، ولديه خطة لاستقطاب المزيد من الصناديق التي توفر خيارات أوسع للمستثمرين. وفي مارس الماضي، دشن بنك أبوظبي الوطني أول صناديق للاستثمار المتداولة في المنطقة، ويتتبع الصندوق أداء مؤشر داوجونز للعائد الإجمالي المكون من 25 شركة قيادية مدرجة في أسواق الإمارات. وأضاف “عندما قمنا بحملات التوعية لصندوق بنك أبوظبي الوطني، اكتشفنا أن صناديق الاستثمار المتداولة التي أدرجت في كافة الأسواق عادة ما بدأت ضعيفة ثم أخذت في الصعود، غير أن ذلك يعتمد على سلوك المستثمر ذاته، لذلك جاءت حملة التوعية المكثفة لهذه النوعية من الصناديق”. وتوفر هذه الصناديق فرصة التداول شراء وبيعاً مثل بقية الأسهم المدرجة في الأسواق، كما تتيح الفرصة للمستثمرين بتنويع محافظهم الاستثمارية عن طريق شراء وبيع مجموعة من الأسهم بتكلفة منخفضة، حيث توفر مزايا الصناديق الاستثمارية والأسهم العادية، بالإضافة إلى القدرة على التسييل الفوري مثل الأسهم العادية. ووفقاً للإحصائيات فإن إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية المتداولة حول العالم تجاوز تريليون دولار نهاية العام الماضي من 711 مليار دولار عام 2008. وأكد البلوشي أن صناديق الاستثمار المتداولة تعتبر إحدى الأدوات المالية المستحدثة التي تستعين بها الأسواق الناشئة لإعادة المسار إلى الاتجاهات الصحيحة، خصوصاً أنها تتميز بتنويع المخاطر ولهذا السبب حرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على طرحها كخيار ثان إلى جانب الأسهم لتخفيف المخاطر. وفيما يتعلق بخروج عدد من الشركات الأجنبية من سوق أبوظبي، قلل نائب الرئيس التنفيذي من ذلك، وقال الشركات التي خرجت من السوق محدودة التداول، لكن في المقابل هناك إدراجات ناجحة وتستقطب تعاملات قوية مثل شركتي “كيوتل” القطرية و”سوداتل” السودانية. وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية “باتل” اعتزامها إلغاء إدراجها في سوق أبوظبي بنهاية العام الجاري بسبب محدودية تداولاتها وعدم تحقيق أهدافها في استقطاب مستثمرين خليجيين استراتيجيين للاستثمار في الشركة، وكان البنك التجاري الدولي المصري قد ألغى إدراجه قبل ذلك. وأوضح البلوشي أن من إيجابيات “الإدراجات المزدوجة” أنها توفر الفرصة لمساهميها من الإماراتيين بالتعامل على أسهمها كما هو حادث مع شركة عمان والإمارات المدرجة في سوقي أبوظبي ومسقط بعكس الشركات التي ليس فيها مساهمون من الإمارات والتي عادة لا يحبذ المستثمرون التعامل بأسهمها لأنهم لا يعرفونها جيداً. وأكد أن سوق أبوظبي سيواصل استقطاب الشركات الأجنبية التي تضيف خيارات جديدة أمام المستثمرين وستكون إدارة السوق أكثر انتقائية في إدراج الشركات الجديدة، وتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية نفسها التي تطبق على الشركات المحلية. السندات وفيما يتعلق بتأسيس سوق للسندات في سوق أبوظبي، أوضح أن السوق رفع مقترحاته بهذا الشأن إلى الجهات المعنية وأنه على استعداد حالياً لأي إدراجات للسندات أو الصكوك، معتبراً “إن الإدراج مسألة وقت”. وأكد أن أسواق السندات مهمة ولدى سوق أبوظبي اهتمام بالغ بها، خصوصاً أن نسبة أدوات الدين في أسواق المال في المنطقة لا تتجاوز 3%، في حين تبلغ النسبة في إيرلندا 30% والنمسا 80% وتايلاند 50%، وهو ما يشير إلى أهمية التركيز على هذه الأسواق، ولدينا بالفعل في السوق تنسيق مع جهات مصدرة للسندات والصكوك ترغب في الإدراج في سوق أبوظبي. واعتبر أن طريقة احتساب مؤشر سوق أبوظبي على أساس المعدل المرجح بدلاً من سعر آخر صفقة جعلت السوق أخف الأسواق تذبذباً بين بورصات الخليج التي أصبحت تعتمده كمرجع، مضيفاً “الطريقة المتبعة في المؤشر لا يفضلها المضاربون لأنها لا تتيح لهم فرصة إغلاق السوق على أسعار غير حقيقية قياساً للحركة طيلة الجلسة”. ومع ذلك كما أضاف، فإن السوق يتيح من خلال شاشة التداول وعبر موقعه الإلكتروني التعرف إلى آخر سعر للسهم إلى جانب السعر المرجح أو المعدل علاوة على أن السوق يعيد النظر في طريقة احتساب المؤشر كل 3 إلى 6 أشهر حسب المعطيات الجديدة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©