استطلاع للرأي يكشف تراجع ثقة الأميركيين في أخبار الصحافة والتلفزيون

أظهر استطلاع للرأي هبوطاً في ثقة الأميركيين بأخبار التلفزيون إلى مستوى أدنى جديد عما كانت عليه العام الماضي، كذلك تراجعت الثقة في الصحف ولكنها بقيت متقدمة على التلفزيون. وذكر معهد غالوب المتخصص بدراسة اتجاهات الرأي أن ثقة الاميركيين بالأخبار التلفزيونية تراجعت بنسبة نقطة مئوية عما كانت عليه في العام السابق، وأن 21 % من البالغين قالوا إن ثقتهم كبيرة بأخبار التلفزيون. من جهة أخرى زاد تشديد الرقابة على إعلام الإنترنت في الصين، بحظر الوصول إلى أشهر مواقع الفيديو الأجنبية، فيما أصدرت الهيئة الرقابة التلفزيونية في فرنسا تحذيراً إلى المحطة الأبرز فيها بسبب بثها مقطعاً من محادثة مسجلة بين أحد عناضر الشرطة ومتهم. أبوظبي (الاتحاد)- أوضح معهد غالوب أن الانخفاض العام في درجة الثقة تراجع من 27 % العام الماضي ومن 46 % عما كانت عليه في عام 1993 وهو تاريخ بدء رصد المعهد لنسبة الثقة بالتلفزيون في الولايات المتحدة. وأجرى المعهد استطلاعه الأخير عن الثقة بأخبار التلفزيون في الفترة من 7 إلى 10 يونيو الفائت، حيث تعلن هذه الأرقام سنوياً في إطار اطار التحديث السنوي لبيانات اختبار الثقة بأنواع المؤسسات في الولايات المتحدة. وحل التلفزيون في المرتبة الحادية عشرة، من حيث الثقة بين 16 مؤسسة تم استطلاع واختبار الثقة فيها، وحلّت الصحف في المرتبة العاشرة، فقد أعرب 25 % من البالغين عن ثقتهم الكبيرة أو فوق المتوسطة بالصحف، لكن ذلك يشكل أيضاً هبوطا للثقة أكثر من هبوط أكبر من التلفزيون، حيث كان مؤشر الصحف قبل عام عند 28%، ومقارنة مع العام 1979 انخفضت الثقة بالصحف من 51 نقطة أي أكثر من النصف بقليل. استعادة الثقة وتشكل أرقام العام الحالي خيبة بالنسبة للأخبار التلفزيونية والصحف على حد سواء بعدما كان ظهر من أرقام العام الماضي أن الأميركيين بدأوا يستعيدون الثقة في هاتين الفئتين من المؤسسات بعد تراجع حاد في مؤشرات فترة 2007 إلى 2010. وفي قراءة أكثر تفصيلا لموقف بعض الشرائح، فقد ذكر معهد غالوب أن الليبراليين 11 %) والمعتدلين 10 %، فقدوا كثيرا من الثقة في اخبار التلفزيون هذا العام، وباتت ثقتهم مشابهة لآراء المحافظين، ويشير ذلك إلى تحول كبير في الثقة لدى هاتين الشريحتين عما كان عليه الحال في العام 2009. ولاحظ المعهد أن الانخفاض منذ العام الماضي في ثقة الليبراليين بأخبار التلفزيون لم يرافقه انخفاض مماثل وسط الديمقراطيين، الذين أظهروا هذا العام أكبر قدر من الثقة في الإعلام الإخباري التلفزيوني مقارنة بباقي الشرائح السياسية. لكن ما لفت في النتائج أيضاً هو أن البالغين الحاصلين على شهادات التعليم العالي والذين يميلون إجمالا نحو الحزب الديمقراطي هم الآن أقل الشرائح ثقة بالأخبار التلفزيونية. وذكر المعهد أن العديد من المجموعات والشرائح التي فقدت الثقة بأخبار التلفزيون، فقدت إجمالاً الثقة في الصحف ولو بدرجة أقل. مراقبة فرنسية في سياق آخر متصل بأخبار التلفزيون، أصدرت هيئة الرقابة التلفزيونية في فرنسا تحذيراً إلى المحطة الأبرز فيها بسبب بثها مقطعا من محادثة مسجلة بين أحد عناصر الشرطة ومتهم. وذكرت تقارير إعلامية أن مجلس البث الأعلى المختص بتوزيع موجات البث على قنوات الاذاعة والتلفزيون في فرنسا، وجه انذارا لتلفزيون فرنسا 1، الثلاثاء الماضي بعدما أذاع التسجيل بين محمد ميره 23 عاماً من أصول مغربية المتهم بقتل ثلاثة اطفال يهود وحاخام وثلاثة جنود من أصول مغاربية في جوار مدينة تولوز الفرنسية مارس الماضي . وكانت الشرطة الفرنسية قد قامت بتسجيل ما جرى في المفاوضات بينها وبين ميره لدى محاصرة الأخير ومباغتته في اللحظة التي كان ميره يشرح سبب رفضه الاستسلام. وقد أثار سماع الشريط ردود فعل لدى الجمهور وصدمة لدى أهالي الضحايا، وقام مكتب المدعي العام بالتحقيق في بث القناة للشريط المسجل علماً أن تجاهل المحطة لتحذير المجلس من شأنه اجبارها على تقديم اعتذار على الهواء وتكبيدها غرامة مالية أو حتى اغلاق القناة. رقابة جديدة لكن قادة صناعة أخبار التلفزيون ليس وحدهم من يخشون تراجع الثقة بهذا القطاع الرئيسي في الإعلام المرئي، إذ يبدو أن قادة صناعة الفيديو في سوق الصين الضخم بدأوا يخشون أكثر فأكثر على قطاعهم، فبعد أن فرض جهات رسمية الحظر على وصول مواطنيها إلى أشهر مواقع الفيديو الأجنبية، وفي تطور غير مسبوق، أبلغت الهيئات الحكومية المعنية بتنظيم البث التلفزيوني والاذاعي والانترنت مزودي خدمة الفيديو على الانترنت بأن عليهم اجراء مسح رقابي لجميع تسجيلات ومحتويات الفيديو قبل السماح بتوفيرها للمستخدمين على الشبكة، وذلك بهدف تعزيز الرقابة الرسمية على الأفلام القصيرة والمسلسلات التي تلقى شعبية متزايدة في البلاد. وقد صدر القرار الجديد في وقت متزامن عن كل من الهيئة الرسمية للإذاعة والافلام والتلفزيون«سارفت» والمكتب الحكومي لإعلام الانترنت. وقالت «سارفت» في بيان لها على موقعها الإلكتروني بأن القرار يأتي في ضوء النمو السريع في برامج الفيديو على الشبكة والتي تتضمن أحياناً محتوى مبتذلاً وافراطاً في العنف أو مشاهد إباحية . واعتبرت الهيئة أن القرار سيحمي الشباب والفتيان ويشجع على رفع نوعية الفيديو على الشبكة، وتعتمد الحكومة على مزودي الشبكة المحليين لتنظيفها مما تسميه «محتوى هجومي»، لكن بيان الرقابة الجديد لم يحدد معايير خاصة كما لم يشر إلى أي نوع من العقاب.