الإمارات تشارك في اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة بالرياض

شاركت وزارة المالية ممثلة لدولة الإمارات في الاجتماع الحادي عشر للجنة السوق الخليجية المشتركة الذي عقد في الرياض، بالمملكة العربية السعودية مؤخرا، بحضور ممثلون من جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة واتحاد غرف دول مجلس التعاون. تطرق الاجتماع إلى العديد من الموضوعات والبنود التي من شانها تفعيل العمل والتنفيذ الأمثل للخطط من خلال إشراك القطاع الخاص في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك. وفي هذا الإطار تناول الاجتماع الى اهمية التعاون والتنسيق فيما بين اللجان الفنية العاملة في إطار الأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد الغرف الخليجية من اجل تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الخليجية. وأوصى المجتمعون بتكليف اتحاد الغرف الخليجية بتقديم تقرير حول التوصيات والاقتراحات الى تضمن التنفيذ الامثل للعمل في السوق الخليجية المشتركة. من جهة أخرى، استمعت اللجنة الى العرض الذي قدمه وفد دولة الامارات حول تجربة وزارة المالية في إبراز الدور الاستراتيجي للسوق الخليجية المشتركة، والتي تهدف منها الى الاستفادة من الفرص والامتيازات التي تقدمها السوق. بالإضافة الى توفير المعلومات الاحصائية عن مدى استفادة مواطني دول المجلس من السوق وكيفية معالجة اية معوقات قد تواجههم. واطلعت اللجنة على التقرير الإحصائي لمجالات السوق الخليجية المشتركة الذي اعدته وزارة المالية بدولة الامارات ويظهر مدى التزام الدولة تجاه تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي والمجلس الاقتصادي الأعلى، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمتوازنة. وأوصت اللجنة بتعميم تجربة دولة الإمارات في إبراز الدور الاستراتيجي للسوق الخليجية المشتركة على الدول الأعضاء للاستفادة منها، وحثها على حذوها في هذا السياق. وقال خالد علي البستاني المدير التنفيذي لقطاع العلاقات المالية الدولية بوزارة المالية في بيان صفي أمس:” إن دولة الإمارات حريصة على التنفيذ الامثل لمتطلبات السوق الخليجية المشتركة، وذلك انطلاقاً من إيماننا بالفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها السوق والتي تعود بالمنفعة العامة على كافة الدول الاعضاء. ودعا الى زيادة التنسيق والمشاورات بين دول التعاون لتحقيق التكامل الاقتصادي الذي من شأنه تحقيق التنمية الاقتصادية الخليجية المستدامة”. وحثت اللجنة كافة الدول الاعضاء على إقامة ورش عمل وندوات تعريفية لابراز المميزات والحقوق التي تقدمها السوق المشتركة لمواطنيها والمقيمين فيها من مواطني الدول الأعضاء، وتوضيح سبل التواصل مع ضباط الاتصال والتنسيق فيما بينهم من اجل مواجهة اي صعوبات في تنفيذ القرارات المتعلقة بالسوق. ترأس وفد الدولة الى الاجتماع إبراهيم الجروان، رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية في وزارة المالية، يرافقه عبدالرحمن الكعبي و محمد المعيني من وزارة المالية وممثلين عن وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.