أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً برقم (2) لسنة ،2009 وذلك بشأن إنشاء هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ''شروق''·
ونص المرسوم على أن تنشأ في الإمارة هيئة عامة تسمى هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ''شروق'' تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الشارقة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً ومكاتب في الإمارة وخارجها·
وأوضح المرسوم أن الهيئة تسعى إلى تنمية ذات منافـع اجتماعية وثقافية وبيئية واقتصادية، انطلاقاً من قيم الإمارة العربية الإسلامية وأصالة تراثها العريق لتحقيق تنوع اقتصادي وإثراء اجتماعي، وبشكل عام تشجيع الاستثمار باتباع أفضل المعايير الخدمية الجاذبة للمستثمرين في هذا المجال·
ويقضي المرسوم بأن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها تقييم مشروعات البنية الأساسية للمناطق الاستثمارية والسياحية والتراثية المختلفة، ووضع البرامج اللازمة لاستكمالها وتذليل المعوقات التي يتعرض لها النشاط الاستثماري، وتقديم ما يمكن من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، وإقامة مركز معلومات شامل، وإعداد خطة إعلامية لتشجيع الاستثمار بكافة أنواعه، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإصدار المواد الإعلامية اللازمة، وإعداد البنية التحتية للمشروعات الاستثمارية وتحديث وتطوير القائم منها·
كما يقضي بإنشاء مناطق استثمارية خاصة واقتراح وإعداد التشريعات الاستثمارية الخاصة بالهيئة والاستثمار في المشروعات الاستثمارية والسعي الى توقيع اتفاقيات شراكة مع هيئات أو مؤسسات مثيلة داخل وخارج الإمارة، وإيجاد فرص استثمار بالإمارة، والعمل على جذب واستقطاب المستثمرين المحليين في الدولة ومن خارجها، والتعاون مع الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وأفراد المجتمع في تطوير وتنمية الإمارة كواجهة استثمارية في الدولة، وذلك تحقيقاً لأهداف النهوض وتعزيز سمعة ومكانة الإمارة محلياً ودولياً·
ونص المرسوم على أن يدير الهيئة رئيس يصدر بتسميته مرسوم أميري، ويكون له كافة الصلاحيات لتسيير أعمالها واتخاذ القرارات اللازمة، وله حق إصدار اللوائح التنظيمية للهيئة واعتماد الخطط والميزانيات وإقرار التعيينات، وهو المخول بالتوقيع عنها وتمثيلها أمام القضاء والجهات الأخرى، وله منح بعض سلطاته للآخرين، الى جانب مدير تنفيذي يعين بقرار يصدره الرئيس، على أن يكون له صلاحية عزله أو استبداله، على أن يتولى المدير عملية الإشراف اليومي على أعمال ونشاطات الهيئة، ويكون له على وجه الخصوص ممارسة صلاحيات إعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بعملها، وإعداد السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها، وإعداد خطط برامج التأهيل والتدريب والإشراف على الأنشطة الإدارية للهيئة وجميع العاملين بها لإنجاز ومتابعة تنفيذ قرارات الرئيس، وإعداد اللوائح والأنظمة التشغيلية والإدارية المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها للرئيس لاعتمادها، ورفع تقارير دورية عن أعمالها للرئيس، ورفع مشروع الميزانية السنوية للهيئة إلى الرئيس لاعتمادها، وأية مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليه منه· وتضمن المرسوم أن يكون للهيئة لجنة تنفيذية يرأسها المدير التنفيذي ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من الرئيس، على أن تطبق في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى بتاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي·
وتزاول الهيئة نشاطها على أساس تجاري، وتتكون إيراداتها مـن الإيرادات الذاتية لها نتيجة ممارسة نشاطها وريع استثمار أموالها والرسوم التي تستوفيها وبدل الخدمات التي تقدمها والمنح الحكومية وأية موارد أخرى يوافق عليها الرئيس·
عدد اليوم
