(دبي) - حققت الإمارات، خلال العام الماضي، تحولاً مهماً في ترتيبها ضمن المؤشرات الرئيسية للتقارير العالمية للتنافسية، مواصلة سباقها نحو الانضمام إلى قائمة أفضل 10 اقتصادات تنافسية بالعالم بحلول عام 2021.
فقد تبوأت الإمارات مراكز متقدمة في أكثر من 50 معياراً، ضمن العديد من مؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة.
وأظهر رصد أجرته “الاتحاد” لأبرز تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب مؤسسات دولية متخصصة في إصدار المؤشرات العالمية، أن الإمارات جاءت في مراتب الصدارة عالمياً، بأكثر من 10 معايير، وتفوقت على بلدان منطقة الشرق الأوسط في أكثر من 20 معياراً. كما جاءت الدولة ضمن أفضل 25 دولة تنافسية وبين أفضل عشر اقتصادات في العالم في ما يزيد على 35 معياراً.
وعكست القفزات المتوالية لترتيب الدولة بين تصنيفات المؤشرات العالمية لعام 2012، المكانة التي وصلت إليها والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية.
وبحسب مجلس الإمارات للتنافسية، فقد حققت دولة الإمارات قفزات نوعية على سلم التنافسية خلال السنوات الأربع الماضية، لتتقدم على قائمة طويلة من الاقتصادات المتقدمة كالمملكة المتحدة وأميركا وسنغافورة وفرنسا وسويسرا، إضافة إلى الأسواق الناهضة كالعملاقين الصين، والهند، إضافة إلى روسيا والبرازيل، في العديد من التقارير.
وجاءت دولة الإمارات بين أفضل 30 دولة في العالم خلال العام الماضي في سبعة تقارير تنافسية من بين 9 تقارير رئيسية تصدر سنوياً، حيث جاءت في المرتبة 24 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مقارنة بالمرتبة 24 في عام 2011، كما جاءت في المرتبة 17 في تقرير السعادة العالمي والمرتبة 16 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والمرتبة 19 عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية، والمرتبة 29 عالمياً في تقرير مؤشر الازدهار، والمركز 24 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والمركز 30 في تقرير تكنولوجيا المعلومات والاتصال، فيما جاءت الدولة في صدارة الدول العربية في أربعة من بين هذه التقارير الرئيسية.
المنتدى الاقتصادي العالمي
وقفزت الإمارات هذا العام ثلاث مراتب في تقرير التنافسية العالمي 2012 - 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لتحتل المرتبة 24 عالمياً، وتربعت على عرش الاقتصادات المعتمدة على الإبداع والابتكار في المنطقة.
وصنف المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير التنافسية 2012 - 2013 اقتصاد دولة الإمارات في المركز الـ23 عالمياً ضمن مرحلة “الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار”، التي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية.
وتمكنت دولة الإمارات، وفقاً للتقرير الذي يعتمد على أربعة محاور أساسية في عملية التقييم، من رفع كفاءة الأعمال التجارية من خلال زيادة معدلات الإنتاجية وتحسن الممارسات الإدارية التي تعتمدها أغلبية المؤسسات العاملة فيها، فضلاً عن النمو المتسارع في سوق العمل بالدولة.
كما أشار المركز إلى أن التحسن في الأداء الاقتصادي والمتمثل في التجارة الدولية والاستثمار والتطور الكبير في البنية التحتية كانت عوامل أساسية في تقدم الدولة في التنافسية العالمية.
وأظهر التقرير تحسناً في مؤشرات التنافسية، إذ ارتقى مؤشر جودة مؤسسات الدولة إلى المرتبة 12 عالمياً متقدمة 10 نقاط، فيما ارتقى مؤشر التنافسية “كفاءة سوق العمل” بـ 21 نقطة وصولاً إلى المرتبة السابعة عالمياً.
كما تقدمت الدولة 12 مرتبة جديدة في مجال التنافسية العالمية لتحل في المركز 16 عالمياً مقارنة بالمركز 28 في 2011، ضمن تصنيف الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 2012 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، متفوقة على دول متقدمة مثل المملكة المتحدة وفنلندا والصين في التصنيف العالمي الذي تضمن 59 دولة من أكثر دول العالم تقدماً بما في ذلك دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. كما جاءت الإمارات في المرتبة 26 عالمياً في المؤشر العام للتنمية المالية لعام 2012، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في شهر نوفمبر الماضي بين 62 نظاماً مالياً عالمياً وسوقاً رأسمالية، والذي حافظت خلاله على تصنيفها المتقدم بين أفضل 5 اقتصادات عالمية في الاستقرار المالي.
كما قادت الجهود المتواصلة التي تقوم بها حكومة دولة الإمارات إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز مناخ الأعمال، إلى الارتقاء بترتيبها في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2013 إلى المرتبة 26 عالمياً والثانية عربياً، مقارنة بالمرتبة 33 للعام الماضي. وهذا المؤشر هو ذاته الذي احتلت فيه المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2012 والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لتتفوق بذلك على الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين.
تمكين التجارة العالمية
وفي مجال التجارة، وبحسب رصد أجرته وزارة التجارة الخارجية، فقد احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالمياً، في تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما احتلت الإمارات المرتبة 20 من بين دول العالم من حيث الصادرات بإجمالي قيمة بلغت 285 مليار دولار خلال عام 2011 لتساهم بنسبة 1,6% من إجمالي الصادرات العالمية، محققة نمواً في القيمة بنسبة 30% مقارنة بعام 2010، وذلك حسب تقرير التجارة العالمية 2012.
واحتلت الإمارات المرتبة 25 من بين دول العالم من حيث الواردات بإجمالي قيمة بلغت 205 مليارات دولار خلال عام 2011 لتساهم بنسبة 1,1% من إجمالي الواردات العالمية لتحقق نمواً في القيمة بنسبة 28% مقارنة بعام 2010.
وتشير نتائج تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2012 إلى المكانة المتقدمة للإمارات من بين 132 دولة متقدمة ونامية مشاركة في هذا التقرير، حيث تبوأت الإمارات مكانة متقدمة حسب المؤشرات الرئيسية والفرعية الصادرة عن هذا التقرير. فقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 19 عالمياً في المؤشر العام لتمكين التجارة، وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر “توافر نوعية الطرق المعبدة”، والثانية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 17 عالمياً في مؤشر “كفاءة الإدارة الجمركية”، والأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 11 عالمياً في مؤشر “توافر ونوعية البنية التحتية للنقل”، والأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 22 عالمياً في مؤشر “توافر ونوعية خدمات النقل”.
كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 17 عالمياً في مؤشر “كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير، والمرتبة الثالثة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 12 عالمياً في مؤشر “بيئة الأعمال”.
كما تبوأت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 26 عالمياً في مؤشر “توافر واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 11 عالمياً في مؤشر “إدارة الحدود، والمرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 18 عالمياً في مؤشر “النقل والبنية التحتية للاتصالات، والمرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 5 عالمياً في مؤشر “الأمن العام”.
وجاءت الإمارات في المرتبة الرابعة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 16 عالمياً في مؤشر “البيئة التنظيمية”، والمرتبة الثانية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 20 عالمياً في مؤشر “الشفافية في إدارة الحدود”. وأظهرت نتائج تقرير ممارسة الأعمال لعام 2013 الصادر عن البنك الدولي إلى المكانة المتقدمة للإمارات من بين 185 دولة متقدمة ونامية مشاركة في هذا التقرير.
فقد احتلت الإمارات المرتبة 26 عالمياً في المؤشر العام لممارسة الأعمال، والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 5 عالمياً لمؤشر “التجارة عبر الحدود”، وجاءت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 7 عالمياً لمؤشر “الحصول على الكهرباء”.
كما جاءت الإمارات بالمرتبة الأولى عالمياً لمؤشر دفع الضرائب، والمرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 13 عالمياً لمؤشر “استخراج تراخيص البناء”.
مؤشر الابتكار العالمي
وبحسب نتائج تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2012، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى المكانة المتقدمة للإمارات من بين 14 دولة متقدمة ونامية مشاركة في هذا التقرير، احتلت الإمارات المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 37 عالمياً لمؤشر “الابتكار العالمي”، والمرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 40 عالمياً في مؤشر “الابتكار للمؤسسات”.
وجاءت الإمارات المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 23 عالمياً في مؤشر “رأس المال البشري والأنشطة البحثية”، والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 2 عالمياً في مؤشر “كفاءة البنية التحتية”، والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 17 عالمياً في مؤشر “كفاءة البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
كما احتلت الإمارات المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 23 عالمياً في مؤشر “التجارة والمنافسة”، والمرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 24 عالمياً في مؤشر “نسبة مساهمة واردات الدولة من السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي”، المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 16 عالمياً في مؤشر “نسبة مساهمة صادرات الدولة من السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي”. كما جاءت الدولة في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 16 عالمياً في مؤشر “تطور الأعمال التجارية، والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر “ابتكار الروابط”، والثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الـ20 عالمياً في مؤشر “النواتج الإبداعية”.
وتبوأت الإمارات المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الـ5 عالمياً في مؤشر “سهولة دفع الضرائب”.
كما جاءت الإمارات بالمرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الـ24 عالمياً في مؤشر “الاستقرار السياسي”، والثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الـ8 عالمياً في مؤشر “التعليم العالي”، والمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر “استهلاك الكهرباء”.
الحكومة الإلكترونية 2012
ووفقاً لنتائج تقرير الحكومة الإلكترونية 2012 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، فقد تبوأت الإمارات مكانة متقدمة من بين 190 دولة متقدمة ونامية مشاركة في هذا التقرير.
وجاءت الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً والثامنة والعشرين عالمياً وفقاً لمؤشر “تطور الحكومة الإلكترونية” محققة بذلك تقدماً عن موقعها مقارنة في العام الماضي بمقدار 21 مركزاً، لتنتقل من المركز 49 في عام 2010 إلى المركز 28 خلال عام 2012. وقفز ترتيب الإمارات من المركز 99 في مؤشر “خدمات الحكومة الإلكترونية” في تقرير 2010 إلى المرتبة 7 في المؤشر نفسه لعام 2012.
ويعد هذا التقدم من الحالات النادرة وغير المسبوقة في تاريخ تقارير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية.
ويقيس مؤشر الخدمات الإلكترونية مدى تطور الخدمات الإلكترونية من حيث الوفرة، والجودة، وتنوع القنوات، ومدى استخدام الجمهور لهذه الخدمات. وقفز ترتيب الإمارات في مؤشر مجال المشاركة الإلكترونية من المرتبة 36 عالمياً في تقرير 2010 إلى المرتبة 6 في تقرير 2012، وهو إنجاز مميز في فترة زمنية قصيرة للغاية.
ويقيس مؤشر المشاركة الإلكترونية مدى استخدام الحكومة للإنترنت لممارسة الشفافية والتواصل مع الجمهور وإشراكهم في صياغة السياسات وتطوير الخدمات. وبحسب نتائج تقرير تقنية المعلومات العالمي لعام 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، عززت الدولة مكانتها المتقدمة بين 142 دولة متقدمة ونامية مشاركة في هذا التقرير حيث تبوأت الإمارات مكانة متقدمة، حسب المؤشرات الرئيسية والفرعية الصادرة عن هذا التقرير.
وجاءت الإمارات بالمرتبة الثالثة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 30 عالمياً في المؤشر العام “الجاهزية الشبكية”، وجاءت الإمارات المرتبة الرابعة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 28 عالمياً في مؤشر “البيئة العامة لتقنية المعلومات”.
واحتلت الإمارات المرتبة الثانية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 36 عالمياً في مؤشر “الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بتقنية المعلومات”، وجاءت في المرتبة الثالثة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 30 عالمياً في مؤشر “استخدام تقنية المعلومات”، والمرتبة الثالثة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 33 عالمياً في مؤشر “الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتقنية المعلومات”.
السياحة والسفر
أشارت نتائج تقرير السياحة والسفر العالمي لعام 2012 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى المكانة المتقدمة للإمارات من بين 139 دولة متقدمة ونامية مشاركة في هذا التقرير.
وتبوأت الإمارات مكانة متقدمة حسب المؤشرات الرئيسية والفرعية الصادرة عن هذا التقرير، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الـ30 عالمياً في المؤشر العام “للسياحة والسفر”.
وجاءت في المرتبة الـ9 عالمياً في مؤشر “بيئة الأعمال والبنية التحتية في مجال السياحة والسفر”، والمرتبة الـ12 عالمياً في مؤشر “رأس المال البشري في مجال السياحة والسفر”، واحتلت المرتبة الـ34 عالمياً في مؤشر “الموارد الثقافية في مجال السياحة والسفر”.
عدد اليوم
