دبي (الاتحاد) - تعزز الإنجازات المتواصلة التي تحققها دولة الإمارات العربية في مضمار التنافسية العالمية في شتى المجالات ثقة المؤسسات المالية العالمية بالاقتصاد الوطني وتزيد من جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال، بحسب مسؤولين وخبراء.
وقال عبدالله لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، إن صعود الإمارات للمراتب متقدمة في تقارير التنافسية العالمية يعد شهادة من المجتمع الدولي على ريادة الدولة ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً.
وأوضح أن التصنيفات التي حققتها الدولة مؤخراً، تعكس رؤية الإمارات 2021 والتي تهدف إلى “رفع مستويات المعيشة وتحقيق الرخاء والازدهار لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة”.
كما تؤكد انتهاج القائمين على القطاعات المختلفة أفضل الاستراتيجيات والسياسات والممارسات العالمية.
وأكد لوتاه أن تفوق الدولة عالمياً في مجالات جودة الحياة، والبنية التحتية، والأمن والسلامة وتمكين التجارة العالمية يؤكد على أن تطوير وتحسين الأداء، هو جزء من أسلوب حياة يومي تتبعه جميع مؤسسات الدولة باختلافها جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص.
بدوره، أكد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية أن الدولة استطاعت وخلال زمن قصير نسبياً أن تخطو خطوات كبيرة في مجال النمو والتنمية الاقتصادية والتحول إلى أحد أهم محطات التجارة إقليمياً وعالمياً. وأوضح أن الإمارات أولت منذ البداية أهمية خاصة للتجارة، وحرصت على أن تكون محركاً أساسياً لاقتصادها بعيداً عن الاعتماد على مصدر وحيد للثروة.
ولفت الكيت إلى أن تبوؤ دولة الإمارات مراكز متقدمة عالمياً وإقليمياً بين 132 دولة شملها تقرير تمكين التجارة الدولية لعام 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي جاء نتيجة ما تنفذه من إجراءات لتسهيل التجارة.
من جهته، قال أسامة آل رحمة مدير العام لشركة الفردان للصرافة، إن مؤشر كفاءة المالية العامة أحد ابرز المؤشرات التي تحظى باهتمام المؤسسات الاستثمارية العالمية واحد أهم الدوافع لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وذلك لما تحمله من مستويات عالية بالثقة في اقتصاد أي بلد.
وأشار إلى أهمية المؤشرات والتقارير العالمية التي تلجأ إليها المؤسسات المالية العالمية للاستكشاف صدقية السياسة المالية العامة للدول بما يعزز من مستويات ثقة المستثمرين بها، لافتاً إلى أن تبوؤ دولة الإمارات مركز الصدارة في مجال كفاءة السياسة المالية من شأنه أن يضعها في قلب خريطة الاستثمار الأجنبي.
ولفت آل رحمه إلى أن الإدارة الناجعة بين الإيرادات والنفقات والالتزامات المالية من خلال منظومة متكاملة واضحة وشفافة ساهم في تعزيز مكانة الدولة في هذا المؤشر،معتبراً أن كفاءة الأنظمة المالية تعد أحد أبرز محركات الاقتصاد.
عدد اليوم
