يوسف العربي (دبي)
كشفت هيئة التأمين عن مبادرة لتأسيس شركة متخصصة في تأمينات الحياة برأسمال يقدر بنحو مليار درهم، تساهم فيه كل شركات التأمين الوطنية، خلال اجتماع عقدته الهيئة مع ممثلي الشركات الوطنية الأسبوع الماضي. واستعرضت الهيئة خلال الاجتماع الذي اطلعت «الاتحاد» على تفاصيله أهم المزايا التي توفرها شركة التأمين على الحياة الجديدة المزمع تأسيسها، حيث تخلق الشركة كياناً تأمينياً ضخماً قادراً على المنافسة والحصول على حصص سوقية كبيرة في السوق المحلية.
وأوضحت الهيئة لمديري شركات التأمين الوطنية خلال اجتماع مطول معهم أن موافقتهم على مبادرة الهيئة والانخراط فيها سيعفي الشركات الوطنية، التي تجمع بين عمليات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال والتأمين على الممتلكات وتأمين المسؤوليات، من الأعباء الإدارية والمالية، من خلال تأسيس شركات منفصلة للتأمين على الحياة.
توفيق الأوضاع
وأوضحت الهيئة خلال الاجتماع أن المهلة التي منحها قرار مجلس الوزراء للشركات لفصل تأمينات الحياة عن التأمينات العامة، لتوفيق أوضاع الشركات التي تجمع بين النشاطين، وفق أحكام المادة رقم (25) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله تنقضي يوم 27 أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن تأسيس شركة تأمين على الحياة برأسمال مال مشترك يمثل نموذجاً عملياً يصب في صالح كل الأطراف.
وتنص أحكام المادة (25) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها تنص على عدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات وتأمين المسؤوليات، وعلى الشركات القائمة التي تزاول النوعين تعديل أوضاعها مع جواز تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
ويعد الفصل بين عمليات تأمينات الحياة عن التأمينات العامة خطوة مهمة للتوافق مع أعلى المعايير العالمية المطبقة بقطاع التأمين، حيث إن طريقة بيع وتسويق وحساب أقساط التأمينات العامة، بما في ذلك فروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات تختلف بشكل تام عن الآليات المتبعة في تأمينات الحياة التي تعد بمثابة تكوين أموال على المدى الطويل.
مهلة أسبوعين
ومنحت الهيئة الشركات الوطنية مهلة 14 يوما تنتهي مطلع مارس المقبل لاستقبال الملاحظات على مبادرة الهيئة لتأسيس شركة تأمين مختصة بالتأمين على الحياة. وأكدت الهيئة خلال الاجتماع أن مبادرتها تأتي انطلاقا من دورها الداعم للشركات الوطنية وتطوير أدائها بما يسهم في تعزيز أداء قطاع التأمين، وتطوير أعماله بما ينسجم مع التطورات النوعية التي يشهدها الاقتصاد الوطني في القطاعات كافة. وأشارت إلى أهمية الدور الذي يؤديه قطاع التأمين في المنظومة الاقتصادية والمالية في الإمارات وفي تنمية المجتمع، وتوفير الحماية الاقتصادية للأفراد بمختلف مستوياتهم ونشاطاتهم.
وارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 24,9 مليار درهم عام 2014، بنمو 10,6% عن عام 2013، فيما بلغت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 8,6 مليار درهم عام 2014. ووفق بيانات هيئة التأمين، يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتان أجنبيتان.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين، شركتان وطنيتان، و8 شركات أجنبية، في حين تزاول شركة وطنية واحدة تأمين ائتمان الصادرات.
ويبلغ عدد وكلاء التأمين 11 وكيلاً، وعدد وسطاء التأمين 170 وسيط تأمين، منهم 163 وسيطاً وطنياً، و7 وسطاء أجانب، في حين بلغ عدد استشاري التأمين 18 استشارياً، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين 25 خبيراً.
8,65 مليار درهم أقساط التأمين على الحياة بنهاية 2014
دبي (الاتحاد)
ارتفعت قيمة أقساط التأمين على الحياة في الإمارات بنسبة 22,9% خلال 2014 لتصل إلى 8,65 مليار درهم مقارنة بنحو 7 مليارات درهم خلال العام الذي سبقه، بحسب التقرير الإحصائي للهيئة.
وأفاد التقرير بأن أقساط التأمين على الحياة تشكل نحو 25,7% من إجمالي الأقساط المكتتبة في الدولة خلال عام 2014 مقابل 74,3% للتأمينات العامة خلال العام ذاته. ويرجع النمو المتسارع لأقساط التامين على الحياة بشركات تأمين إلى رواج البرامج التي تطرحها شركات التأمين على هذا الصعيد، وارتباط القروض المصرفية بوثائق تعويض البنوك في حالات العجز والوفاة، إلى جانب توسع الحلول التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ووفقاً لتقديرات خبراء، تسهم البنوك في تسويق أكثر من 50% من وثائق التأمين على الحياة من خلال تغطية القروض الائتمانية في حال العجز والوفاة، إضافة إلى مساهمتها في بيع وثائق الادخار وتكوين الأموال للعملاء في إطار التحالفات القائمة مع شركات التأمين.
عدد اليوم
