نيقوسيا (رويترز) - تعتزم قبرص منح الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل إعفاءات ضريبية بهدف استعادة الأموال التي خرجت من البلاد عقب اندلاع الأزمة المالية.
وقال كريستوس ستيليانيديس المتحدث باسم الحكومة أمس، إن الإعفاء سيسري حتى 31 من ديسمبر المقبل، ولن يكون شاملاً، لأن الحكومة حساسة لمسألة التهرب الضريبي.
وبمقتضى مشروع القانون، فإن الأشخاص الذين يحولون أموالاً للاستثمارات وشراء سندات حكومية أو ودائع بنكية طويلة الأجل أو سداد ديون، سيتم إعفاؤهم من ضريبة الدخل. ولم يذكر المتحدث تقديرات عن حجم الأموال التي من المعتقد أنها هربت إلى خارج البلاد وقال: «نحن في أزمة اقتصادية صعبة ونحتاج سيولة مالية» وطلبت قبرص حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو من مقرضين دوليين في مارس الماضي، لدعم قطاعها المصرفي الذي يعاني من خسائر.
عدد اليوم
