الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مشتريات الأجانب تدعم موجة صعود الأسهم المحلية

مشتريات الأجانب تدعم موجة صعود الأسهم المحلية
18 يناير 2013 21:48
(أبوظبي) - تساهم عمليات الشراء المكثفة لمحافظ وصناديق استثمار أجنبية في الارتفاع القياسي لأسعار الأسهم في الأسواق المالية المحلية، بحسب محللين ماليين ووسطاء. وعزا هؤلاء الدخول القوي للأجانب إلى اقتناعهم بقوة ومتانة اقتصاد الإمارات، إضافة إلى الحافز المعنوي الذي تركه إعلان حكومة أبوظبي عن رصد نحو 330 مليار درهم للإنفاق على البنية التحتية للإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك ترقب إتمام عملية الاندماج بين شركتي الدار وصروح والتي تدفع الأجانب للشراء المكثف من السهمين. وسجلت مشتريات الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية وحده منذ مطلع العام الحالي (12 جلسة تداول) ما يقارب ربع إجمالي صافي مشترياتهم خلال العام 2012 بأكمله والبالغ قيمته مليار درهم، حيث بلغت قيمة صافي مشترياتهم نحو 241,7 مليون درهم. ورغم موجة جني الأرباح التي تعرضت لها الأسواق الأسبوع الماضي في اكثر من جلسة، إلا أنها نجحت في إنهاء الأسبوع على ارتفاع نسبته 1,6% بمكاسب قيمتها 6,4 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 2,9 مليار درهم، من تداول 2,5 مليار سهم. وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن تداولات بداية الأسبوع الماضي كانت جيدة، بالرغم من دخول بعض الأسهم في حركات تصحيحية كانت متوقعة نتيجة لارتفاع أسعارها بشدة منذ بداية العام الحالي. وأضاف “لوحظ ضعف الشركات العقارية، وذلك بعد أن قالت شركة موديز للتصنيف الائتماني، إن السقف الحالي للقروض العقارية سيؤدي إلى ضعف نشاط الإقراض العقاري، وضعف الطلب على العقار مستقبلاً”. وتابع “في المقابل، تحسنت أسعار اسهم شركات العقار بعد إعلان حكومة أبوظبي عن نيتها إنفاق 330 مليار درهم خلال الخمس سنوات القادمة على مشاريع قيد التنفيذ ومشاريع استثمارية جديدة، مما أعطى الأسواق المالية دعماً معنوياً على أن الاقتصاد المحلي مرجح للنمو بوتيرة اسرع خلال الخمس سنوات القادمة”. وتوقع أن يؤدي الإنفاق الحكومي الضخم إلى تحسن ربحية الشركات المدرجة في الأسواق المالية المحلية، مضيفاً أنه لوحظ منذ بداية العام وخلال الـ 12 جلسة تداول الأولى من شهر يناير ارتفاع وتيرة تداولات الأجانب في الأسواق المالية، وبلغت حصيلة عمليات تداولاتهم صافي شراء ما يقارب 439 مليون درهم، تشكل حوالي 30% من إجمالي صافي الشراء لكامل العام 2012. وأضاف أن معدل شراء الأجانب خلال اليوم الواحد بلغ حوالي 39,9 مليون درهم خلال هذه الفترة من العام الحالي، مقارنة بمعدل تداول يومي بلغ 5,9 مليون خلال الفترة ذاتها العام الماضي، وفي حال استمرت وتيرة تداولات الأجانب على هذا المنوال، فان الأسواق المالية قد تحظى بصافي شراء من قبل الأجانب يتجاوز 10 مليارات درهم خلال هذا العام، وهذا الرقم هو الأعلى منذ نهاية العام 2008، ويذكر بتداولات الأجانب وحركة الأسواق الصعودية في العام 2007. وارجع فرحات التداولات القوية للأجانب في الأسواق المالية المحلية إلى عدة عوامل، منها توقع نمو الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة بوتيرة أعلى بعدة أضعاف من الاقتصادات العالمية الأخرى، في ظل توقع بقاء معدل العوائد على الودائع المصرفية منخفضة (1 إلى 1,5%) إلى مستويات متدنية تستمر حتى نهاية العام 2015. وأضاف أن تقييم أسهم الشركات الإماراتية المدرجة بالأسواق المالية، يعد جذاباً من ناحية العائد على التوزيعات النقدية، ومن ناحية مضاعف ربح السهم ومضاعف القيمة الدفترية، وخصوصا عند مقارنتها مع تقييم الأسهم المدرجة في الأسواق المالية المجاورة أو الدولية والتي تظهر أن هناك فجوة في التقييم تبلغ 20% على الأقل في أسعار اسهم الشركات الاماراتية. وقال إن الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والسلع للارتقاء بالأسواق المالية المحلية إلى مستويات الأسواق الناشئة تؤدي إلى ارتفاع احتمالات دخول الأسواق الإماراتية في مؤشر “مورجان ستانلي للأسواق الناشئة” عند مراجعتها لأسواق الإمارات منتصف شهر يونيو المقبل، وهذا من شأنه أن يجذب سيولة عالمية وبشكل دوري ومنتظم إلى أسواقنا المحلية. وأكد فرحات أن هذه العوامل، بالإضافة إلى عوامل أخرى، تلعب دوراً رئيسياً في عودة النشاط إلى الأسواق المالية المحلية مرة أخرى، ودخولها في دورة تحسن قد تستمر لعدة أعوام قادمة. وأشار إلى ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع مجلس إدارة شركتي الدار وصروح غدا الأحد، لمناقشة موضوع دمج الشركتين مضيفا “إجمالاً إن الرؤية بالنسبة للأسهم الإماراتية أصبحت تتضح يوماً بعد يوم، وتشير إلى المزيد من التحسن في الأسعار وأحجام التداول مع توقع حركات تصحيحية من وقت لآخر. واتفق وائل أبومحيسن مع فرحات في تاثير عمليات الشراء المكثفة للأجانب، والآثر الإيجابي الذي يتركه إعلان حكومة أبوظبي عن إنفاق نحو 330 مليار درهم على البنية التحتية للسنوات الخمس المقبلة على الاسهم، مضيفاً أن الأسواق تشهد منذ الأسبوعين الأخيرين من العام الماضي دخولاً مكثفاً للأجانب قناعة منهم بجاذبية الأسهم المحلية، وقوة الاقتصاد الوطني، والذي تأكد من حجم الإنفاق الضخم لإمارة أبوظبي على مدار السنوات الخمس المقبلة. وأوضح أن عمليات الشراء لأسهم شركتي الدار وصروح تشهد ارتفاعاً قياسيا، خصوصا بعدما حددت الشركتان غدا الأحد موعداً لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالاندماج بينهما، وسط توقعات بالإعلان عن إتمام الاندماج بالفعل، وهو ما يحفز المستثمرين على شراء السهمين، مما يساهم في رفع مؤشرات السوق والأسعار معا، كما يزيد من حجم التداولات. وفي تحليلها للأداء الأسبوعي للأسواق، قالت مها كنز المحللة بشركة الفجر للأوراق المالية، إن مؤشر سوق أبوظبي اخترق في جلسة الاثنين الماضي، أعلى قمة سجلها منذ عام ونصف عندما تجاوز مستوى 2770 نقطة، وكان ذلك على اثر تفاعل المستثمرين مع اعلان حكومة أبوظبي بشأن خططها للإنفاق على مشروعات التنمية خلال السنوات الخمس المقبلة والمقدر قيمتها بنحو 330 مليار درهم. وأضافت أن الحكومة حرصت في تلك الخطة على توجيه الانفاق الضخم إلى مختلف القطاعات وخاصة القطاعات غير النفطية، وذكرت انها تشمل بناء أكثر من 12500 منزل بالإضافة الى مدارس وطرق ومشروعات بنية تحتية أخرى، كما أعلنت عزمها تقديم قروض سكنية تقدر بنحو 3 مليارات درهم في إطار الخطة الخمسية. وأوضحت أن هذا الإعلان انعكس ايجاباً وبشكل كبير على أسهم الشركات المدرجة بسوق أبوظبي، وبالأخص بالقطاع العقاري، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعاً خلال جلسة الاثنين بنسبة 3,13%، وتزامن هذا الخبر مع إعلان آخر من شركتي الدار وصروح عزمهما عقد اجتماع غدا الأحد، لمناقشة مستجدات عملية الاندماج بينهما. وبينت أن هذه الأخبار الإيجابية دعمت ثقة المستثمرين باقتراب إتمام الاندماج المرتقب بين الشركتين لتكوين الكيان العقاري الضخم، لتعظيم الاستفادة من المشاريع التنموية التي وضعتها الخطة، لذلك ارتفع سهما الشركتين بنسبة تراوحت ما بين 3% إلى 4,5%، وشكلت قيم تداولات شركات العقار المدرجة بالسوق حوالي 50% من إجمالي قيم التداولات خلال جلسة الاثنين الماضي والبالغة 319,09 مليون درهم، كما قفزت تعاملات الأجانب خلال الجلسة لتسجل صافي شراء بقيمة 106,6 مليون درهم، بواقع 81,2 مليون درهم للخليجيين و16,6 مليون درهم للعرب و8,7 مليون درهم للمستثمرين الأجانب غير العرب، وهو ما يعد الأعلى منذ مايو 2010. وذكرت كنز أن تحول أنظار المستثمرين اتجهت بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى سوق دبي، والذي لا يزال يواصل رحلة صعوده القوى التي بدأها منذ بداية العام وسجل اختراقاً إلى أعلى قممه العام الماضي عند 1745 نقطة وذلك خلال جلسات الأسبوع الماضي، وكان النشاط ملحوظاً على اسهم قطاعات العقار والاستثمار والخدمات المالية، كما شهدت بعض الأسهم الأخرى ارتفاعات جيدة مثل العربية للطيران وتبريد وارامكس. واشارت إلى ارتفاع مؤشر سوق دبي آخر جلسة من تداولات الأسبوع الخميس الماضي بنسبة 1,93% عند مستوى 1774,9 نقطة، وبذلك يكون السوق قد سجل ارتفاعاً بنسبة 9,4% منذ مطلع العام. ونوهت إلى الأثر الإيجابي الذي تركه تقرير البنك الدولي حول توقعاته عن نمو الاقتصاد الوطني، والذي يتوقع بقاء معدل النمو دون تغيير بشكل عام عند 2,4% هذا العام، وذلك قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 3,1% عام 2014 و3,4% عام 2015، كما يتوقع البنك أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالي لدولة الإمارات خلال عام 2012 إلى نحو 3,5% وان يرتفع هذا النمو خلال عام 2013 ليزيد على 4%. وجاءت تلك التوقعات بالتزامن مع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012 إلى نحو 5,1% وان يتراجع هذا النمو نسبيا خلال عام 2013 إلى 4,4% والى 3,4% في عام 2015. قطاع التأمين الخاسر الوحيد في تداولات أسواق الإمارات خلال 2012 ? أبوظبي (الاتحاد) - أظهر تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني أن قطاعي التأمين والخدمات هما الخاسران الوحيدان خلال تداولات أسواق الأسهم المحلية العام 2012، في حين سجلت بقية القطاعات الثمانية المدرجة أرباحاً. وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني الذي أعد التقرير، إن مؤشر سوق الإمارات المالي ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 9,4% وارتفعت تداولات الأسواق إلى 70,7 مليار درهم، وكذلك الحال بالنسبة لعدد الصفقات المنفذة وعدد الأسهم المتداولة، الأمر الذي يعكس تحسناً تدريجياً في مستويات الثقة، وتراجع في مستوى المخاطر، مما يساهم في ارتفاع قاعدة المستثمرين والمضاربين في الأسواق. وأضاف انه باستثناء مؤشر قطاع التأمين ومؤشر شركات قطاع الخدمات والتي تعرضت لتراجع خلال العام الماضي، فان باقي مؤشرات شركات القطاعات الأخرى حققت مكاسب جيدة، في مقدمتها قطاع العقارات بنسبة 42% بينما لاحظنا تراجع مؤشر شركات قطاع التامين بنسبة 10,7% ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 3.8% وأوضح أن سيولة أسهم شركات قطاع التأمين سجلت انخفاضاً خلال العام الماضي، مقارنة باسهم شركات القطاعات الأخرى، وبلغت قيمة تداولات أسهم شركات التأمين نحو 2,79 مليار درهم تشكل ما نسبته 17% فقط من القيمة السوقية لأسهم شركات القطاع والتي تبلغ 16,3 مليار درهم. وأفاد بأنه من الملفت للانتباه أن قيمة التداولات على اسهم شركتين في قطاع التأمين وهما شركة ميثاق للتامين التكافلي، والشركة الإسلامية العربية للتأمين بلغت 1,59 مليار درهم تشكل ما نسبته 57% من إجمالي تداولات اسهم شركات التأمين المدرجة في القطاع. وأضاف انه بالرغم من النمو المتميز لأرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، إلا أن أرباح شركات قطاع التامين تراجعت خلال هذه الفترة بنسبة 11.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011. وبين أن تراجع الأرباح التشغيلية لعدد هام من شركات التامين، إضافة إلى استمرارية تعرض بعض شركات القطاع لخسائر في استثماراتها هي السبب في تراجع ربحية بعض الشركات وخسارة شركات أخرى. وقال “كان من الملاحظ خلال فترة طفرة العقار وأسواق الأسهم حققت شركات التأمين مكاسب كبيرة من استثماراتها في هذين القطاعين، وبلغت أرباحها من الاستثمارات أضعاف قيمة أرباحها التشغيلية في تلك الفترة”. وتابع “أدى تباطؤ العديد من القطاعات الاقتصادية خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى المنافسة الشديدة بين شركات التأمين نتيجة ارتفاع عددها، إلى تراجع ربحيتها، كما ساهم محدودية رؤوس أموال معظم شركات التأمين، وتملك مؤسسيها نسبة هامة من رؤوس أموالها في انخفاض قيمة التداولات على أسهمها بسبب محدودية الأسهم القابلة للتداول. قطاع الاستثمار يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي ? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الاستثمار ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، والبالغ نسبته 1,6%. وسجلت 7 قطاعات ارتفاعاً خلال الأسبوع بقيادة قطاع الاستثمار، في حين انخفضت ثلاثة قطاعات أخرى هي الصناعة والسلع الاستهلاكية والخدمات، وانخفضت قيمة التداولات الأسبوعية بنسبة 17,5% لتصل إلى 2,9 مليار درهم، مقارنة مع 3,5 مليار درهم الأسبوع قبل الماضي. وارتفع مؤشر قطاع الاستثمار خلال الأسبوع بنسبة 3,4%، وأغلق عند مستوى 2335,30 نقطة من 2257,82 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 270,5 مليون درهم من تنفيذ 3082 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 15,59 مليار درهم. وحقق قطاع الاتصالات ثاني أكبر ارتفاع خلال الأسبوع، بنحو 2,2% وأغلق عند مستوى 1788,41 نقطة من 1738,91 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 190,4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2533 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 90,6 مليار درهم. وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1,9%، وأغلق عند مستوى 1773,56 نقطة من 1739,79 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات أسبوعية بقيمة 823 مليون درهم، من تنفيذ 8811 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 190,5 مليار درهم. وحقق قطاع العقارات ارتفاعا بنسبة 1,2% وأغلق مؤشره عند مستوى 2756,20 نقطة من 2722,15 نقطة، واستحوذت أسهمه على نحو 35,8% من إجمالي التداولات الأسبوعية للأسواق بقيمة 1,04 مليار درهم، من تنفيذ 9174 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 47,46 مليار درهم. وارتفع قطاع النقل بنسبة 0,30%، وأغلق مؤشره عند مستوى 2271,83 نقطة من 2265,02 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 51,58 مليون درهم، من تنفيذ 1031 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 7,71 مليار درهم. وحقق مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0,26% وأغلق عند مستوى 1633,27 نقطة من 1628,97 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 174,63 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2355 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 16,64 مليار درهم. وحقق قطاع الطاقة ارتفاعا طفيفاً بنسبة 0,03% وأغلق مؤشره عند مستوى 133,72 نقطة من 133,68 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 35,11 مليون درهم، من تنفيذ 471 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 11,9 مليار درهم. وحقق قطاع السلع الاستهلاكية اكبر انخفاض أسبوعي بنسبة 5,7% وأغلق عند مستوى 1082,80 نقطة من 1148,33 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 998,5 ألف درهم من خلال 30 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 4,78 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0,78% عند مستوى 1175,26 نقطة من 1184,55 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 322,6 مليون درهم، من خلال 2762 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8,43 مليار درهم. وانخفض قطاع الصناعة بنسبة 0,23% عند مستوى 702,30 نقطة من 703,94 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 5,24 مليون درهم، من خلال تنفيذ 127 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 9,76 مليار درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 6,26% وبلغ إجمالي قيمة التداول 7,45 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 64 شركة من أصل 123 شركة وعدد الشركات المتراجعة 18 شركة. مؤشرات الأسهم المحلية تستهدف نقاط مقاومة مهمة خلال الأسبوع الحالي ? أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع استمرار موجات التصحيح الصحية التي تواجه مؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الحالي، وإن كان من غير المستبعد أن يخترق سوق أبوظبي للأوراق المالية الحاجز النفسي 2800 نقطة، بحسب التحليل الفني الأسبوعي لشركة ثنك للدراسات المالية. وأغلق سوق أبوظبي نهاية الأسبوع عند مستوى 2765 نقطة، وذكر التقرير أن السوق كما كان متوقعاً دخل مرحلة تصحيح سلبية، لكن صحية بعد الصعود الطويل منذ الأسبوع الأخير من عام 2012، والذي أدخل السوق في نفس القناة الصاعدة الرئيسية إلى اليوم الأخير من الأسبوع الماضي. وأضاف أن الجلسات الثلاث الأخيرة من تداولات الأسبوع الماضي شهدت دخول السوق للمرة الأولى مرحلة تصحيح سلبية ضعيفة بعض الشيء، لكن بشمعة بيضاء للأسبوع الثالث على التوالي، ليستكمل صعوده الحاد، متجاوزاً هذه المرة ليس فقط أعلى نقاط سجلها خلال 2012، بل النقاط الأعلى للسوق منذ النصف الثاني من عام 2011. وبين أن السوق يقترب من النقاط الأعلى عند 2780 والتي تبعد 15 نقطة من الإغلاق الأخير، مضيفاً: الملاحظ أن الأسهم القيادية كانت بالفعل القائد الفعلي للسوق في هذه المرحلة، بعد تجاوز سهمي الدار وصروح نقاط المقاومة الرئيسية، بل وتسجيل النقاط الأعلى منذ 21 أبريل 2011 في حالة سهم الدار وأعلى منذ بداية 2011 بالنسبة لسهم صروح. ورجح التقرير استمرار سوق أبوظبي في تصحيحه السلبي، ليقف بالغالب عند نقطة الدعم الرئيسية بين 1710 و1725 وإن كان من غير المستبعد استمرار السوق في صعوده، وهو توقع ضعيف في حال صحته سيكون من الصعب أن يتجاوز السوق نقاط 1830، والتي تعد أهم نقاط المقاومة في هذه المرحلة بعد مستوى 1775 والتي يقف قريباً منها. وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع عند مستوى 1774 نقطة وذكر التقرير أن السوق دخل بدايات الأسبوع الماضي في عملية تصحيح متوقعة، وذلك بعد أن اختبر نقاط المقاومة الأفقية الرئيسية عند 1770 والتي تعد الخط المقاوم الرئيسي، وفي نفس الوقت تشكل الضلع الأعلى للقناة الصاعدة الرئيسية التي دخلها السوق منذ الأسبوع الأخير من 2012. وأضاف أن السوق عاد واختبر الضلع الأسفل من القناة الصاعدة، والتي تعد الخط الداعم للسوق عند 1720، ورجح التقرير أن يكون هدف التصحيح عند 1690 إلى 1700 ولكن هذا الخط هو خط صاعد، مما يجعل النقاط في ازدياد مع الوقت، لكن السوق في آخر جلسة من تداولات الأسبوع الماضي، نجح في رسم شمعة بيضاء كبيرة، متجاوزاً النقاط الأعلى التي سجلها خلال العام الحالي، وقريباً من أعلى نقاط سجلها السوق خلال 2012. بقيمة 189,3 مليون درهم أكبر صافي شراء أسبوعي للأجانب في أسواق الأسهم المحلية منذ 2010 ? أبوظبي (الاتحاد) - حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي، صافي شراء قيمته 189,3 مليون درهم، أكبر صافي شراء أسبوعي منذ العام 2010، بحسب احصاءات صادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي الماليين. وحقق سوق أبوظبي أكبر صافي شراء أسبوعي للأجانب بقيمة 160,8 مليون درهم، في حين بلغ صافي شراء الأجانب في سوق دبي المالي 28,5 مليون درهم، ولوحظ أن الاستثمار الخليجي في سوق أبوظبي سجل مستويات قياسية في صافي مشترياته بلغت 98,1 مليون درهم، في حين حقق صافي بيع في سوق دبي المالي بقيمة 70,2 مليون درهم. وبحسب احصاءات سوق أبوظبي عن تداولات الأسبوع الماضي، شكلت تعاملات الأجانب نحو 49% من إجمالي تداولات السوق خلال الأسبوع البالغة 1,04 مليار درهم، وبلغت قيمة مشترياتهم 510 ملايين درهم، مقابل مبيعات بقيمة 349,1 مليون درهم. وحقق المستثمرون الخليجيون في سوق أبوظبي صافي شراء الأسبوع الماضي بقيمة 98,1 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 131 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 32,9 مليون درهم، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي غير العربي نحو 58 مليون درهم، من مشتريات أسبوعية بقيمة 180,4 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 122,4 مليون درهم. وحقق الاستثمار العربي في سوق أبوظبي صافي شراء أسبوعي بقيمة 4,6 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 198,4 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 193,7 مليون درهم، وجاءت تعاملات المستثمرين المواطنين سلبية بصافي بيع قيمته 160,8 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 530,6 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 691,4 مليون درهم. وبحسب احصاءات سوق دبي المالي، شكلت تعاملات الأجانب نحو 45,5% من إجمالي تداولات السوق خلال الأسبوع الماضي، والبالغة 1,8 مليار درهم، وبلغت قيمة مشتريات الأجانب نحو 855,8 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 827,35 مليون درهم، ونتيجة لهذه التطورات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 28,50 مليون درهم، كمحصلة شراء. وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي في سوق دبي المالي أكبر صافي شراء أسبوعي بقيمة 68,6 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 256,3 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 187,6 مليون درهم، وبلغ صافي الاستثمار العربي نحو 30,1 مليون درهم، كمحصلة شراء، من مشتريات بقيمة 535,3 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 505,2 مليون درهم. وعلى عكس تعاملاتهم في سوق أبوظبي، حقق الخليجيون في سوق دبي المالي صافي بيع بقيمة 70,2 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 64,14 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 134,4 مليون درهم، وجاءت تعاملات المواطنين في السوق سلبية بقيمة 28,5 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 1,02 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,05 مليار درهم وفيما يتعلق بالاستثمار المؤسسي في سوق دبي الأسبوع الماضي، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين 343.09 مليون درهم، شكلت 18,2% من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة 295,72 مليون درهم، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو47.37 مليون درهم، كمحصلة شراء. وحققت استثمارات الشركات بالسوق صافي شراء بقيمة 86 مليون درهم، في حين حققت استثمارات البنوك صافي بيع بقيمة 34,3 مليون درهم، واستثمارات المؤسسات بقيمة 4,3 مليون درهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©