77 مليار درهم قيمة 128 محفظة وصندوقاً استثمارياً لإدارة الثروات الخاصة في المنطقة

بلغت قيمة 128 محفظة وصندوقا استثماريا في قطاع إدارة الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط تم تأسيسها خلال الفترة من 2001 الى 2010 نحو 21 مليار دولار (77 مليار درهم)، بحسب خبراء ومديري شركات متخصصة في قطاع إدارة الثروات الخاصة، شاركوا في مؤتمر الملكية الخاصة بأبوظبي. وأكد مشاركون أن الشركات المتخصصة في ادارة الثروات الخاصة استطاعت أن تستثمر نحو 44,1 مليار درهم (12 مليار دولار) بينما بقي في حوزتها ما يقارب 33,1 مليار درهم (9 مليارات دولار) لم تستثمر بعد لعدم وجود فرص استثمارية كافية. وتوقع الخبراء أن تقوم هذه الشركات بإعادة نحو 3 مليارات دولار من إجمالي المليارات التسعة التي بقيت لديها دون استثمار، الى المستثمرين خلال الفترة المقبلة، وبعد مضي نحو 3 الى 5 سنوات من تأسيس تلك الصناديق. وقالوا إن تراجع أسعار الأصول وانخفاضها الى مستويات جذابة يساعد الشركات على تسريع استثمار أجزاء من السيولة المتوفرة لديها خلال الأشهر المقبلة، وتوقعوا أن تزداد وتيرة الاستحواذ على شركات في كافة القطاعات. وأكد الدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال أن منطقة الخليج تعتبر من أكثر المناطق قدرة على المنافسة بسبب توفر السيولة والفوائض المالية الضخمة والتطور الكبير الذي طرأ على القوانين والتشريعات والإدارة. وأوضح الدكتور الصلح أن نحو 128 محفظة لإدارة الثروات الخاصة تم تأسيسها منذ عام 2001 وحتى الآن تقدر قيمة رؤوس الأموال فيها بنحو 21 مليار دولار تم استثمار 12 مليار دولار منها حتى الآن بينما بقيت 9 مليارات دولار دون استثمار وهي مازالت موجودة في حسابات تلك الصناديق. وقال: مع وجود مؤشرات على عودة اقتصادات المنطقة لتحقيق نمو سريع نسبيا يقدر بنحو 5,3% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة فإنه من المتوقع أن تتمكن صناديق الثروات الخاصة أن تجد فرصا مجدية لاستثمار أجزاء مهمة من السيولة المتوفرة لديها. وتوقع أن تضطر هذه الصناديق لإعادة مايقارب 3 مليارات دولار للمستثمرين بعد أن انقضت فترة الاستثمار التي تتراوح بين 3 الى 5 سنوات غالبا دون أن تستثمر تلك المبالغ. وأوضح أن الصناديق والمحافظ التي تطرحها شركات إدارة الثروات الخاصة تمكنت من جذب الكثير من المستثمرين من الخارج حيث أصبحت أسواق المنطقة جاذبة ومنافسة مقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى في الصين والهند والبرازيل وروسيا. وكشف أن شركة جلف كابيتال تملكت حتى الآن 3 شركات في كل من أبوظبي والسعودية ومصر، مضيفا أنها تتفاوض حاليا مع شركتين في أبوظبي في قطاعي النفط والخدمات، متوقعا أن يتم التوصل الى اتفاق قبل نهاية العام الجاري. من جهته قال سمير أسعد رئيس دائرة الاستثمارات الخاصة في شركة أبوظبي للاستثمار إن حجم الصناديق التي تديرها الشركة في هذا القطاع سيصل الى 1,9 مليار درهم (520 مليون دولار) بحلول منتصف العام المقبل. وأضاف أن الشركة تدير صندوقا بقيمة 120 مليون دولار وصندوقا ثانيا تبلغ قيمته 400 مليون دولار عند اتمامه، تم الاكتتاب في الجزء الاول منه، متوقعا إغلاقه قبل نهاية العام الجاري بقيمة 175 مليون دولار. وأشار إلى أن الشركة تملكت أجزاء مهمة أو حصة أغلبية في عدة شركات في المنطقة منها واحدة لتوزيع المواد الاستهلاكية في الدولة. وكشف النقاب عن أن الشركة تتفاوض حاليا مع شركة لصناعة السلع الاستهلاكية في الدولة لتملك حصة مؤثرة فيها بقيمة تتراوح بين 40 الى 60 مليون دولار، متوقعا أن يتم الاتفاق خلال الربع الاول من العام المقبل. الى ذلك، توقع فواز غانم الرئيس التنفيذي لشركة أثمار الأردنية أن ينشأ بشكل تدريجي سوق ثانوية للسندات في المنطقة، لكنه قال إن هذا الأمر يحتاج الى بعض الوقت، لكي يتم توفير سندات من مختلف الفئات والتصنيفات والقيم توفر خيارات متنوعة للمستثمرين. وأكد أن سوق السندات توفر سيولة طويلة الأجل بتكلفة أقل مقارنة مع الاقتراض من البنوك لتمويل المشاريع والاستثمار. وأوضح أن شركة أثمار تقوم بالتحضير لدارة إصدار سندات لصالح شركة باديكو الفلسطينية بقيمة 70 مليون دولار وهو الأصدار الأول للسندات في فلسطين. ومن جانبه، قال زيد ناصيف نائب الرئيس التنفيذي للشركة إن سوق السندات ما تزال ضعيفة في المنطقة كأداة مهمة للحصول على التمويل اللازم للمشاريع الكبرى بأسعار تنافسية. ولفت الى أن أسعار التمويل من خلال القروض المجمعة أيضا تراجعت وهي في السوق الأردنية تبلغ حاليا نحو 7% مقارنة مع 9 الى 10% قبل نحو عامين. ولفت إلى أن ناصيف إن شركات الاستثمار غير المصنفة تضطر لتدفع تكلفة أعلى للحصول على التمويل اللازم، وهذا الواقع المهيمن على الشركات الاردنية عدا بعض الشركات. ومن جهته، قال الدكتور احمد الساري الشريك التنفيذي في مجموعة الملز السعودية إن الأزمة المالية العالمية خلقت فرصا استثمارية جديدة مهمة في أسواق دول المنطقة، مضيفا أن تقدير الأصول أصبح أكثر واقعية بعد أن انتهت الطفرة ولذا فإن هذا يساعد على إبرام الصفقات اللازمة والاستثمار.