عواصم (وكالات)
اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، أن البديل عن برنامج مساعدة جديد لليونان سيكون «الفوضى والعنف»، مؤكدة أن عدم الموافقة على منح هذه المساعدة سيكون قراراً «غير مسؤول تماماً».
وقالت ميركل أمام نواب البوندستاج المدعوين لإبداء رأيهم حول مبدأ هذه المساعدة: «أعلم أن كثيرين بينكم لديهم شكوك ومخاوف.. لكن إن حاولنا عدم سلوك هذا الطريق فإن تصرفنا سيكون «غير مسؤول تماماً»، لأن «البديل سيكون الفوضى بالتأكيد». وذكرت المستشارة الألمانية أن اليونان سوف تواجه «الفوضى والعنف» إذا ما أرغمت على الخروج من منطقة العملة الأوروبية الموحدة، فيما وجهت انتقادات إلى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، لأنه قوض الثقة الاقتصادية في بلاده.
وصوت البرلمان الألماني أمس بغالبية ساحقة على تفويض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمتابعة المحادثات حول خطة المساعدة الثالثة لليونان.
وأيد 439 نائباً في البوندستاج استئناف المفاوضات حول حزمة إنقاذ بقيمة 86 مليار يورو (94 مليار دولار) لليونان، في مقابل رفض 119 نائباً، وامتناع 40 عن التصويت.
وأقرت ميركل في كلمتها بأن خطة الإصلاح التي وافقت أثينا على تطبيقها يوم الاثنين الماضي مقابل حزمة إنقاذ مالي جديدة سوف تكون صعبة بالنسبة للشعب اليوناني.
وقالت المستشارة الألمانية لنواب البرلمان: «ليس هناك أدنى شك في أن النتيجة التي تم التوصل إليها يوم الاثنين كانت صعبة»، مضيفة أن هذه النتيجة سوف تكون صعبة أيضاً بالنسبة للدول الـ18 الأعضاء في منطقة اليورو، التي يتعين أن تساعد الآن في توفير 86 مليار يورو (94 مليار دولار) من أجل حزمة إنقاذ محتملة جديدة لليونان على مدى ثلاث سنوات.
وفي باريس، قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، أمس، إن الصندوق مستعد للمشاركة فيما وصفتها بحزمة «كاملة» كي ينهض اقتصاد اليونان على قدميه مجدداً، ويصبح البلد قادراً على خدمة ديونه وتدبير التمويل من الأسواق المالية.
وأعادت لاجارد التأكيد في تصريحات لإذاعة أوروبا 1 على وجهة نظرها بأن البلد بحاجة إلى الإعفاء من بعض الديون قائلة إن هذا لا ينبغي أن يكون بالضرورة في شكل إسقاط مباشر لها لكن قد يتضمن إجراءات مثل التمديد الكبير لآجال الاستحقاق وجداول السداد.
وتشهد منطقة اليورو تحركاً سريعاً لضمان استمرار عضوية اليونان في منطقة اليورو، وذلك بعد موافقة البرلمان اليوناني في وقت سابق على برنامج الإنقاذ المالي الثالث، ومدته 3 سنوات.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه قرر زيادة التمويل العاجل للبنوك اليونانية، فيما وافق وزراء مالية منطقة اليورو مبدئياً يوم الخميس الماضي خلال مؤتمر عبر الهاتف على منح أثينا حزمة إنقاذ جديدة تصل إلى 86 مليار يورو (94 مليار دولار).
وقال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إن البنك يواصل التصرف على أساس أن اليونان كانت، وستظل عضواً في منطقة اليورو.
كان دراجي يتحدث بعد قرار البنك المركزي الأوروبي تعزيز المساعدات الطارئة للبنوك اليونانية بواقع 900 مليون يورو (978 مليون دولار) على مدى أسبوع.
من جهتها، أعلنت وزارة المالية اليونانية أمس الأول أن عطلة البنوك التي فرضت في التاسع والعشرين من يونيو سوف تستمر حتى يوم الأحد المقبل، قبل أن تفتح البنوك مجدداً اعتباراً من يوم الاثنين.
وقال نائب وزير المالية اليوناني ديميتريس مارداس لمحطة «إي آر تي» الرسمية: إن كل البنوك في كل مكان ستكون مفتوحة.
وسيكون باستطاعة المواطنين الإيداع وتحويل أموال.
واستبعد دراجي وجود أي خطر قريب لخروج اليونان من منطقة اليورو قائلاً إن البنك يتوقع سداد اليونان لديون مستحقة عليها لمصلحة البنك بقيمة 3.5 مليار يورو (3.8 مليار دولار) يوم الاثنين المقبل.
وجاءت تعليقات دراجي في أعقاب موافقة وزراء مالية منطقة اليورو يوم الخميس الماضي على تقديم قرض عاجل لليونان بقيمة 7 مليارات يورو (7.6 مليار دولار) لضمان وفائها بالتزاماتها المالية حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في الأسابيع القليلة المقبلة بشأن برنامج الإنقاذ المالي الجديد.
يذكر أن عدم سداد اليونان للديون المستحقة عليها في الموعد المحدد يوم الاثنين المقبل كان يمكن أن يؤدي إلى إشهار إفلاسها، وبالتالي إلى وقف القروض العاجلة، التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي للبنوك اليونانية ومن ثم انهيار النظام المصرفي لليونان مع احتمال إجبار أثينا على الخروج من منطقة اليورو.
وقبل بدء مفاوضات برنامج الإنقاذ الجديد البالغة مدته ثلاث سنوات يجب أن توافق برلمانات كل الدول الأعضاء في منطقة اليورو الـ19 لحكوماتها على إطلاق المفاوضات.
وعقد البرلمان الألماني أمس جلسة استثنائية للمصادقة على إطلاق المفاوضات مع اليونان بشأن حزمة مساعدات مالية ثالثة خلال خمس سنوات، رغم تزايد المعارضة في صفوف حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن تقديم مساعدات مالية جديدة لأثينا.
وخلال اجتماع في ساعة متأخرة مساء الخميس، أعرب 48 من بين 311 نائباً في التحالف الذي يقوده الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اعتزامهم التصويت ضد تفويض الحكومة الألمانية للتفاوض بشأن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 86 مليار يورو (94 مليار دولار) لليونان خلال ثلاث سنوات.
ويشكل هذا الرقم زيادة كبيرة عن عدد النواب التسعة والعشرين من أعضاء التحالف، الذين يضمهم الاتحاد المسيحي الديمقراطي وشريكه الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري، والذين صوتوا في فبراير ضد تمديد برنامج إنقاذ اليونان الأخير. وتعكس هذه الزيادة في عدد النواب المعارضين لإطلاق مفاوضات جديدة مع اليونان بشأن حزمة مساعدات مالية، المعارضة واسعة النطاق في صفوف الناخبين الألمان لضخ المزيد من أموال دافعي الضرائب الألمان في الاقتصاد اليوناني بعد شهور من المفاوضات الشاقة بين أثينا والدائنين الدوليين.
غير أنه ما زال من المتوقع أن يساند البرلمان الألماني (البوندستاج) إطلاق محادثات جديدة مع أثينا في ظل الدعم، الذي تلقاه خطة ميركل من جانب الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في الحكومة الائتلافية بزعامة ميركل وحزب الخضر الذي ينتمي للمعارضة.
بلغاريا تدعم برنامج مساعدة اليونان
صوفيا (أ ف ب)
أعلن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف أمس استعداد الحكومة لدعم البرنامج الأوروبي لمساعدة اليونان، بعدما حصلت على «ضمانة» من بروكسل بأن هذه المساعدة لن تؤثر على الميزانية الوطنية.
وقال بوريسوف في البرلمان إن «المفوضية الأوروبية أعطتنا الضمانة المطلقة بأن مشاركة بلغاريا في هذه الخطة لا ترتب عليها في أي حال من الأحوال أي خسارة أو تحملها على دفع أموال، أو القيام باقتطاعات من ميزانيتها، من أجل إنقاذ اليونان».
وكان عدد كبير من المحللين يتوقعون رفض بلغاريا الموافقة على اللجوء إلى الآلية الأوروبية للاستقرار المالي في إطار خطة مساعدة لليونان.
وشدد بوريسوف على أن رفض دعم الخطة الأوروبية، كان سيهمش بلغاريا في الاتحاد الأوروبي، ويعقد علاقات حسن الجوار مع اليونان، معتبراً أن «يونان غير مستقرة على أبوابنا سيكون أمرا مفزعا».
وتخضع بلغاريا، أفقر بلدان الاتحاد الأوروبي، منذ 1997 لخطة تقشف قاسية، ونسبة الدين لديها هي الأضعف بين نسب الديون في الاتحاد الأوروبي، بفضل تضحيات كبيرة يقوم بها شعبها.
عدد اليوم
