16 يوليو 2012
تسلمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، شهادة عدم ممانعة من هيئة البيئة – أبوظبي “السلطة المختصة بالشؤون البيئية في إمارة أبوظبي”، للبدء بأعمال بناء الوحدات الأولى والثانية في منطقة براكة.
وقالت المؤسسة في بيان لها أمس” بإصدار شهادة عدم الممانعة هذه، تقر هيئة البيئة – أبوظبي، بجميع الجوانب البيئية لأعمال إنشاء أول مفاعلات البرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء في الإمارات”، مشيرة إلى أن الهيئة استندت في قرارها إلى دراسة تقييم الأثر البيئي غير النووي وخطة الإدارة البيئية للمنشآت التي قدمتها المؤسسة للهيئة في عام 2010.
وأكدت، أن الحصول على هذه الشهادة يعد خطوة أساسية ومهمة في عملية الحصول على التراخيص اللازمة لبناء المفاعلات النووية، منوهة إلى أنها تنتظر الحصول على الموافقة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لإنشاء المحطات النووية الأولى والثانية.
وذكرت المؤسسة، أنها قدمت طلبها إلى الاتحادية للرقابة النووية في ديسمبر من العام 2010، مرفقاً معه توضيحات حول تقنيات السلامة في مفاعلات APR -1400، ومخططات البناء وموقع براكة.
وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية “نحن ملتزمون باتباع جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة في جميع عمليات بناء المحطات النووية وتشغيلها في البرنامج النووي السلمي الإماراتي”.
وأضاف: ندرك مسؤوليتنا تجاه المحافظة على البيئة المحلية في المناطق التي نشغل فيها عملياتنا، مضيفاً سوف نعمل على رصد ومتابعة الآثار البيئية المتولّدة من عملياتنا والعمل مع هيئة البيئة – أبوظبي، لضمان تحقيق استدامة البيئة في أبوظبي.
كما ستعمل المؤسسة على تنفيذ مجموعة من البرامج التي ستدعم الأهداف البيئية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات. وقال الحمادي “إن مشروع الطاقة النووية يعد دليلاً آخر على اهتمام الدولة بالبيئة، حيث إن عمليات توليد الكهرباء في محطات الطاقة النووية تنعدم أو تندر فيها احتمالية انبعاث الكربون”.
وتابع “ستمدّ محطات الطاقة النووية الأربع الشبكة الكهربائية الوطنية بنحو 5600 ميجاوات من الكهرباء منخفض الكربون بحلول العام 2020، وسيؤدي ذلك إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 12 مليون طن تقريباً في الإمارات سنوياً”.
وتم اختيار الموقع المفضل لإنشاء المحطات النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة براكة في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، وذلك استناداً إلى مجموعة من العوامل منها الظروف البيئية للموقع، كما أن براكة تقع في موقع بعيد عن المحميات البحرية في الدولة.
وينفذ مشروع محطات المفاعلات النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في الإمارات، “كونسيرتيوم كوري”، إضافة إلى 5% من قيمة التعاقد لصالح شركات أجنبية والترحيب بالشركات المحلية وإعطائها الأولية خاصة في الأعمال التمهيدية للمحطة.
وشدد الحمادي في تصريحات سابقة لـ”الاتحاد”، على جهوزية المؤسسة للقيام بالمشروع، لافتاً إلى أن سوق الطاقة النووية يعد سوقاً جيداً، مشيداً بالكوادر الفنية لدى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية - الجهة المختصة - بمنح التراخيص وتنظيم استخدام جميع المصادر الإشعاعية في دولة الإمارات.
يذكر أنه تم الإشادة بدولة الإمارات العربية المتحدة لالتزامها بتطوير برنامج نووي سلمي وذو شفافية عالية ما سمي بالمواصفات الذهبية لتطوير صناعة نووية مدنية وأن التقاء الجمهور بالخبراء النوويين في نقاش مفتوح وتعليمي في أماكن مختلفة في جميع أنحاء البلاد هو جزء رئيسي من البرنامج.
وتأسست مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2008، بهدف تطوير وإدارة برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية وقد اختارت المؤسسة شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، الرائدة عالمياً في مجال العمليات النووية الآمنة، لتزويد دولة الإمارات بأربعة مفاعلات نووية.
وتقع منطقة “براكة”، الموقع المفضل للمشروع حالياً على مسافة 53 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الرويس
وتتضمن الإنشاءات العامة للمحطة النووية والتي تنفذها” الإمارات للطاقة النووية”، بناء حواجز المياه والجدران اللازمة لأحواض إمداد المياه غير المرتبطة بالسلامة النووية وتركيب التجهيزات الخاصة بالأساسات الدائمة وإعداد وتطوير الأنظمة الأمنية، بما في ذلك الأسوار والبوابات وأماكن الحراسة وإعداد وتطوير طرق الموقع الدائمة وأماكن الانتظار وصف المركبات والمعدات وإنشاء مهبط لطائرات الهليكوبتر ورفع الوحل والرمال وأعمال الردم وإنشاء وتطوير مرافق الاتصالات وإنشاء المبنى الإداري. ويبدأ أول هذه المفاعلات عملياته التشغيلية في عام 2017 من خلال المفاعل النووي المتقدم 1400 والذي يعمل بالماء المضغوط، بإمداد الشبكة بطاقة كهربائية نظيفة لتغذية أكثر من مليون منزل.
ويطلق على النموذج الإماراتي، عبارة “المعيار الذهبي” لتطوير برنامج نووي سلمي، حيث يخلو المشروع النووي الإماراتي يخلو من مرحلة التخصيب، وكذلك إعادة معالجة الوقود المستهلك في المفاعلات النووية، وذلك للتأكيد على التزام الإمارات بأعلى معايير السامة والأمن ومعايير حظر الانتشار النووي. ويقوم هذا النموذج على أساس الالتزام الكامل بجميع التعهدات والمعاهدات التي تحظر انتشار الأسلحة النووية، إضافة إلى تخلي الدولة طواعية عن فكرة تطوير أو إنشاء أوتشغيل أي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدودها.
ويحظى المفاعل النووي الإماراتي بأعلى معايير السلامة والأمان، حيث كرست الدولة اهتمامها في هذا الجانب وفضلت اختيار الجيل الثالث من المفاعلات النووية نظراً لتمتعها بأعلى معايير السلامة. يذكر أنه سيتم إنشاء مخزن جيولوجي في الدولة يمكّن من الاحتفاظ بالنفايات بشكل آمن في أماكن مخصصة تتيح الاحتفاظ الآمن بها لمدة 60 عاما دون وجود أي مخاطر نظرا لصغر حجمها، إضافة إلى استراتيجية مستقبلية لإعادة إرسال النفايات بعد فترة طويلة إلى الدول المصنعة لإعادة تدويرها والاستفادة منها وتتراوح النسبة المعتمدة في المفاعلات السلمية بين 3 إلى 4%، ولا تتجاوز 5%.
وتعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على توفير طاقة نووية صديقة للبيئة وآمنة وفعالة يعتمد عليها، للمجتمع المدني في دولة الإمارات بهدف دعم مختلف المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
