عمان (وام) - ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، الملتقى السنوي السابع عشر للتحكيم، في مدينة صلالة خلال الفترة من 26 حتى 29 من شهر أغسطس المقبل.
ويقام الملتقى تحت شعار “تطور منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون سلطنة عمان إنموذج”، ويتم تنظيمه برعاية وزير الشؤون القانونية العمانية، ويشارك فيه الأمينان العامان المساعدان للشؤون القانونية والاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، ونحو 100 مشارك من المسؤولين والخبراء في التحكيم التجاري بدول المجلس والمنطقة.
وقال أحمد النجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون إن منظومة التحكيم الداخلي في الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، تزيل عن كاهل القضاء العادي الكثير من الأعباء، مشيرا إلى أن عملية التحكيم تبقى في كل الأحوال تحت رقابة القضاء بهدف حصول الحكم التحكيمي على صيغة التنفيذ.
وأوضح أن منظومة التحكيم التجاري ما تزال تمر بمراحل من التطور، وشهدت تحركا تشريعيا نحو إصدار القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة للتحكيم التجاري، وهي قادرة على أن تنهض وتتبع الركب الدولي في التحكيم لكسب ثقة التجارة الدولية والاستثمارات العالمية.
وأشار النجم إلى أن الملتقى يتناول العديد من المحاور أهمها “نشأة التحكيم وتطوره” في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة نظام التحكيم السعودي الجديد والمشروع الاتحادي للتحكيم في دولة الإمارات، إضافة إلى التحكيم في سلطنة عمان “مفهوم التحكيم لغة واصطلاحا والحكمة من مشروعيته وتطور نظام التحكيم وبداية تقنين التحكيم في السلطنة ومزايا قانون التحكيم العماني”، بجانب مناقشة دور القضاء في دعم التحكيم وتنفيذ أحكام التحكيم، فضلا عن دوره في مرحلة مابعد صدور حكم التحكيم ودور الخبير المحاسبي.
وأضاف أنه سيتم خلال الملتقى عرض تجربة سيدات الأعمال القطريات في التحكيم التجاري، وتجربة طلبة كلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس الذين حققوا المركز الأول على مستوى جامعات الشرق الأوسط في مجال التحكيم التجاري التي أقيمت في العاصمة النمساوية فيينا لعرض تجربتهم للمحاكمات الصورية. وأوضح أن ثمانية متحدثين ونخبة من القضاة العمانيين سيتحدثون خلال الملتقى، إضافة إلى مشاركات بأوراق عمل متخصصة يقدمها عدد من خبراء التحكيم في دول المجلس.
عدد اليوم
