منذ ربع قرن مضى، تخلى حزب العمال النيوزيلندي عن المبادئ الاشتراكية التقليدية ليعتنق مبدأ السوق الحر من خلال برنامج إصلاحات اقتصادية جذب اهتمام خبراء الاقتصاد في أنحاء العالم. وخلص حزب العمال النيوزيلندي، الذي انتخب في عام 1984، اقتصاد البلاد من القيود الحكومية وعوم سعر صرف العملة وباع الأصول الحكومية مثل السكك الحديدية والبريد وخفض المعونات الحكومية للقطاع الزراعي وخفض رسوم الاستيراد التي تحمي الصناعات غير الكفؤ وفرض ضريبة على الاستهلاك.
وقال مستشار لرئيسة الوزراء البريطانية آنذاك مارجريت ثاتشر، كان يزور البلاد وقد أصيب بالدهشة، إن وزير المالية روجر دوجلاس مضى بإصلاحاته، التي وصفها بأنها «روجرنوميكس» (اقتصادات روجر)، أبعد مما تجرأت عليه «المرأة الحديدية» عندما حملت فأسها على «الأبقار المقدسة» في بريطانيا.
وبعد مرور جيل، يجلس حزب العمال الآن في مقعد المعارضة ومتخلفاً فى استطلاعات الرأى عن الحزب الوطني المحافظ الحاكم، والذي تبنى بسعادة سياساته بعدم التدخل للفوز بالسلطة، وأعلن أن تجربة النيوليبرالية الاقتصادية (الليبرالية الجديدة) انتهت بشكل كامل.
وكشف حزب العمال، الذي يسعى للعودة للسلطة في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى أواخر العام المقبل، تحت قيادة «فيل جوف» عن تحول للسياسات الاشتراكية القديمة وذلك خلال مؤتمر الحزب السنوي الذي عقد في الأسبوع الماضي. ولا تزال التفاصيل غامضة، لكن من الواضح أنه في ظل قيادة جوف (والذي كان يعتبر أنه في يمين الحزب)، فإن حكومة حزب العمال المقبلة ستكون حكومة تدخلية بشكل صريح. وسيبدأ من خلال إزالة ضريبة السلع والخدمات على الفواكه والخضروات الطازجة، كاسراً شعار «روجرنوميكس» والذي كان من المقرر أن يكون فعالاً لو كان شاملاً، وذلك دون استثناءات مربكة مثل التي اتخذتها بريطانيا واستراليا.
وستتغير السياسة النقدية، التي توجه البنك المركزي لجعل محاربة التضخم همها الوحيد عند تحديد معدلات الفائدة، لتأخذ في اعتبارها تغير سعر الصرف، الذي شهد ارتفاع العملة مقابل الدولار الأميركي الضعيف ما يؤدي إلى إعاقة المصدرين. فعلى الرغم من أن حزب العمال «القديم» فتح الباب على مصرعيه أمام المستثمرين الأجانب، يعتزم جوف فرض قيود جديدة صارمة لضمان أن توفر الاستثمارات الأجنبية فرص عمل وتزيد من الصادرات.
وستتوجه شركات المرافق الحكومية، المتهمة الآن بإدرار ربح وفير للحكومة، للاعتناء بالعملاء. وتعهد جوف، من أجل التأكد بصورة أكبر من أن الناخبين سيكون لديهم امامهم خيار الاشتراكيين-الرأسماليين على النمط القديم في صندوق الاقتراع في العام المقبل , بزيادة الضرائب المفروضة على الأغنياء - وهو توجه يتناقض مع حكومة الحزب الوطني الحالية التي خفضت الضرائب في كافة أنحاء البلاد منذ مطلع الشهر الجاري.
عدد اليوم
