محمود عبدالعظيم (القاهرة) - تواصلت على مدى الأيام الماضية، جهود مصرية واسعة شاركت فيها عدة مؤسسات ووزارات تستهدف تحسين تصنيف درجة التقييم والجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري على الصعيد الدولي.
وتقود وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والتجارة الخارجية والصناعة هذه الجهود، متعاونة مع عدة مؤسسات رسمية منها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأخرى غير رسمية منها المركز المصري للدراسات الاقتصادية ومنتدى البحوث الاقتصادية، وذلك استناداً لعدد من المؤشرات الإيجابية التي كان الاقتصاد الكلي قد كشف عنها في الفترة الأخيرة، والتي شملت وقف التراجع في حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وبدء رحلة صعوده مرة أخرى بعد انخفاض تواصل عبر عام ونصف وكذلك التراجع الذي سجله للمرة الأولى المعدل السنوي للتضخم، وهو التراجع الذي يعود حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين وليس لثبات أسعار السلع الأساسية.
كما شملت المؤشرات ما كشفته أحدث تقارير “بارومتر” الأعمال التي تقيس توقعات الشركات لحجم أعمالها في المستقبل المنظور، وأكدت أن التفاؤل يسود دوائر الأعمال حالياً بعد إتمام عملية الانتقال السلمي للسلطة، وأن العديد من هذه الشركات كشف عن بدء تنفيذ خطط لمشروعات جديدة يجري الأعداد لها حالياً. أما المؤشر الأخير الذي تستند إليه جهود استعادة التصنيف الدولي للاقتصاد المصري فيتمثل في الانفراجة الائتمانية التي بدأ يشهدها القطاع المصرفي حيث ارتفع معدل الائتمان الممنوح لشركات القطاع الخاص بنسبة تراوحت بين 10 و15% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مما يعني أن الجهاز المصرفي وفر نحو 30 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للقطاع الخاص ـ عبر اتفاقيات طويلة الأجل ـ توزعت حسب تقارير البنك المركزي المصري على قطاعات اقتصادية حيوية في مقدمتها قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والبناء والتشييد. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإن الجهد الحكومي المكثف بدأ بمخاطبة عدد من المؤسسات المالية الدولية وجهات التصنيف لإحاطتها بالتطورات الإيجابية الجارية في أداء الاقتصاد الكلي، ودعوة هذه الجهات لإيفاد بعثات لاستطلاع الأوضاع والتعرف عن قرب على شواهد بدء تعافي النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى استغلال المناخ الإيجابي ورسالة الاستقرار التي بعثت بها عملية تسليم السلطة للعالم الخارجي في خلق جهود داعمة داخل مؤسسات التمويل الدولية بشأن توقعاتها لمستقبل الاقتصاد المصري.
والمنتظر استكمال هذه الجهود بجولة ترويج خارجية تشمل بلدان عربية وأوروبية يشارك بها مسؤولو هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وإدارة المنطقة الحرة شرق بورسعيد وبورصة الأوراق المالية بهدف شرح مخططات التنمية المستقبلية في البلاد وما تنطوي عليه هذه المخططات من فرص كامنة ومشروعات جديدة إلى جانب عرض التيسيرات التشريعية المنتظر أن تصدر في المرحلة القادمة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
كما تشمل الجهود الإضافية استقبال وفد رسمي من مؤسسة “فيتش” الدولية التي أصدرت تقريراً سلبياً عن الاقتصاد المصري قبل عدة أسابيع للاطلاع على الأوضاع الحقيقية للاقتصاد ومناقشة سبل تعديل درجة التصنيفات السابقة. وحسب هذه المعلومات أيضاً فان الجهود المصرية تستهدف الوصول إلى درجة تصنيف المتوسط المخاطر كمرحلة أولى لمستوى الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري بدلاً من التصنيف الحالي وهو تصنيف عالي المخاطر وذلك على المدى القريب بينما يتمثل الهدف العام من هذه الجهود في الوصول إلى درجة تصنيف إيجابية خلال الشهور الستة المقبلة مقابل درجة تصنيف سلبي حالياً.
وتسعى الحكومة المصرية من وراء هذه الخطة إلى تحسين الصورة الذهنية للسوق المصرية في الأسواق العالمية وجذب مصادر تمويل خارجي للاقتصاد تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة للبلاد سواء بشكل مباشر عبر تأسيس مشروعات جديدة أو بشكل غير مباشر عبر الاستثمار في بورصة الأوراق المالية. وينشط عدد من منظمات الأعمال لمساندة الجهود الحكومية وفي مقدمة هذه المنظمات مجالس الأعمال المشتركة ـ خاصة مع بلدان الخليج العربي ـ وكل من اتحادي الصناعات والغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال.
وتستعد هذه المنظمات لإرسال وفد مشترك يمثل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية يقوم بجولة خارجية لبدء حوار مع نظرائها في الدول العربية للتعريف بواقع الأوضاع الاقتصادية في مصر والفرص المتاحة والمشروعات المشتركة ومن المنتظر أن يشارك في هذا الوفد ممثلو عدد من البنوك الكبرى التي تبدي استعدادها لتمويل مشروعات عربية مشتركة في مصر خاصة البنوك العائد ملكيتها لبلدان عربية مثل البنوك الإمارتية والسعودية والكويتية واللبنانية العاملة في السوق المصرية ويقترب عددها من عشرة بنوك ورغم عدم تحديد موعد نهائي لجولة وفد منظمات الأعمال المصرية فإن ترتيبات تجري حاليا للإعداد لها لضمان نجاح المهمة.
وترى دوائر الأعمال أن التحرك الحكومي الأخير في اتجاه استعادة درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري بادرة جيدة لبدء حوار مع العالم الخارجي لمحو الصورة الذهنية السلبية التي استقرت حول الأوضاع الاقتصادية بالبلاد عقب اندلاع ثورة 25 يناير وحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي انعكست سلبا على كافة مناحي النشاط التجاري والصناعي. وتشير الدوائر إلى أهمية تغيير هذه الصورة السلبية في أقرب فرصة حتى لا نهدر مزيداً من الوقت والإمكانات، لاسيما أن بوادر التعافي الحالية من الممكن أن تنتكس لو لم يتم اتخاذ تدابير لتعزيزها وتحويلها إلى قوة دافعة للنشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
ويقول أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الجهود الحكومية الرامية لتغيير التصنيف الائتماني جاءت في توقيت مناسب حيث تسود نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري من جانب المؤسسات الدولية، ولكن على المدى البعيد والمطلوب تحويل هذه النظرة إلى خطط عمل مرحلية تسهم في استعادة الانتعاش الاقتصادي، استناداً إلى بوادر التحسن الحالية. وأضاف أنه من المهم استغلال المؤشرات الحالية وتحقيق الاقتصاد معدل نمو إيجابياً يدور حول 1,8% في العام المنتهي في 30 يونيو الماضي ـ عكس توقعات دوائر عديدة ـ في بناء صورة إيجابية جديدة، لأن معنى تحقيق نمو إيجابي رغم الظروف غير المواتية التي شهدها النصف الأول من هذا العام على خلفية الإضطرابات السياسية أن هناك قدرة ذاتية لدى الاقتصاد المصري على توليد النشاط بحكم القوة الاستهلاكية الكبيرة في السوق إلى جانب توافر السيولة التي تنتج عن بعض الأنشطة غير الرسمية، وهي السيولة التي تحافظ على استمرار النمو في الظروف الحرجة.
عدد اليوم
