مؤشر «شعاع كابيتال» لثقة المستثمرين في الإمارات يرتفع 13 نقطة

ارتفع مؤشر شعاع كابيتال لثقة المستثمرين في الإمارات بنحو 13 نقطة في شهر سبتمبر ليصل إلى 117 نقطة، بحسب تقرير الشركة حول ثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي. وأظهر مؤشر شعاع كابيتال الخليجي لثقة المستثمرين الذي يتم احتسابه بناء على نتائج الأسئلة التي يتضمنها تقرير شعاع كابيتال الخليجي لثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصادات المنطقة. وارتفع مؤشر شعاع كابيتال الخليجي لثقة المستثمرين في شهر سبتمبر الماضي بمقدار 9 نقاط ليصل إلى 119 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2010. كما تشير مؤشرات شعاع كابيتال الفرعية إلى ارتفاع في جميع الدول الخليجية ما عدا البحرين. واحتلت الكويت المركز الأول من حيث نسبة الارتفاع في مؤشر الثقة، إذ صعد مؤشرها بمقدار 15 نقطة إلى 114 نقطة، تليها الإمارات التي لامس مؤشرها 117 نقطة بعد أن ارتفع بمقدار 13 نقطة. وحققت السعودية مجدداً أعلى معدل لثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون مع بلوغ مؤشرها 133 نقطة، تليها قطر التي لامس مؤشرها 130 نقطة، بعد صعوده بمقدار 6 نقاط في يونيو. وعادت عمان إلى الخانة الإيجابية، حيث سجل مؤشرها 120 نقطة خلال الربع الحالي، فيما لا تزال البحرين في المنطقة الإيجابية عند 106 نقاط على الرغم من هبوط مؤشرها بواقع 5 نقاط. وقال سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال: «تعتبر اتفاقية إعادة هيكلة «دبي العالمية» أهم تطور طرأ على اقتصادات المنطقة منذ شهر نوفمبر 2009، مشيراً إلى أن أسواق واقتصادات الخليج بشكل عام عانت جموداً على مدار السنة الفائتة، إذ بقي المستثمرون في حالة ترقب بانتظار نتائج أوضح لعملية إعادة الهيكلة». وأوضح أن نتائج هذا التقرير تشكل عودة تدريجية في ثقة المستثمرين، متوقعاً أن تستمر هذه الوتيرة من الانتعاش في غضون الأشهر القليلة القادمة. وبدوره، أوضح أوليفر شوتزمان، مؤلف تقرير ثقة المستثمرين: «لا شك أن السندات الناجحة للغاية التي تم إصدارها مؤخراً في قطر والإمارات تعد أحد أهم العوامل التي ساهمت بتعزيز ثقة المستثمرين في المنطقة، وذلك في وقت ساعدت فيه أسعار النفط الحالية أيضاً على تحسين الثقة الإقليمية نظراً لارتفاع سعر البرميل بنحو 16 دولاراً عن عام 2009، أي بزيادة سنوية نسبتها 26%. تحسن الاقتصادات وقال شوتزمان إنه: «بالنظر إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي ككل، سنرى أن ثقة المستثمرين حيال الأوضاع الاقتصادية الحالية عادت إلى الخانة الإيجابية بما يساوي 5.3% بعد الزيادة البالغة 26.3% بالمقارنة مع تقرير يونيو». وأوضح أن الإمارات تعتبر الرابح الأكبر هذا الربع نظراً لأهمية اتفاقية إعادة هيكلة «دبي العالمية»، حيث سجلت أعلى ارتفاع في هذا الجزء من التقرير، ليتقلص بذلك الفارق بين النظرة الموجبة والسالبة بنسبة 30,7% إلى (سالب) 8,8%. ولكن وفقاً للمستثمرين، فإن أقوى اقتصادين في المنطقة هما السعودية (38,6%) وقطر (36,8%) اللتان حققتا مكاسب ربع سنوية بأكثر من 10%. توقعات إيجابية وأشار التقرير إلى تحسن نظرة المشاركين في هذا الاستطلاع حيال التوقعات الاقتصادية للأشهر الستة المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي ككل بمعدل 5,3% وصولاً إلى 31,6%. وشهدت الإمارات تحسناً ملحوظاً من جديد، وكانت الرابح الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي، بزيادة 18,4% إلى 31,6%. وبصورة مماثلة، يشهد الاقتصاد الكويتي المزيد من التوقعات المشجعة، حيث ارتفع الراجح بنسبة 11,4% إلى 24,6%. البورصات وأوضح أن البورصات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر عموماً غير مستوفاة لقيمتها الحقيقية، حيث جاءت سوق أبوظبي للأوراق المالية أولاً بموجب الاستطلاع، إذ رأى 40,4% من المستثمرين أنها مقومة بأقل من قيمتها، فيما تأتي سوق دبي المالي ثانياً بنسبة 36,8%، و»ناسداك دبي» ثالثاً بنسبة 21,1%. ارتفاع متوقع ورداً على سؤال حول «توقعات أسعار الأسهم للأشهر الستة المقبلة في البورصات الخليجية»، توقع أغلبية المستثمرين أن تسجل أسعار أسهم الشركات مزيداً من المكاسب، لا سيما في سوق أبوظبي للأوراق المالية (بزيادة 11,4% إلى 35,1%)، والسوق المالية السعودية (تداول) التي ارتفع راجحها بنسبة 20,2% إلى 43,9%. وفي سياق منفصل على هامش مؤشر شعاع كابيتال لثقة المستثمرين، تم طرح مجموعة من الأسئلة الإضافية على المستثمرين: كيف يرون ربحية الشركات المدرجة في البورصات الخليجية؛ وإلى أين تتجه أسعار مجموعة مختارة من السلع والعملات؛ وهل يخططون للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر الستة المقبلة؟ وللمرة الأولى منذ إطلاق التقرير في مارس 2009، هناك توقعات بزيادة ربحية الشركات في جميع القطاعات خلال الأشهر الستة المقبلة. وتصدرت قائمة التفاؤل قطاعات العقارات، والإنشاءات، والمواد، إذ ارتفعت التوقعات بنسبة 12,3% خلال الربع الحالي، علماً بأن الراجح يقف حالياً عند 1,8%، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها الخانة الإيجابية. وفي القطاعات الأخرى، اعتبر المستثمرون أن النقل والخدمات اللوجستية (47,4%)، والسلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة (45,6%) والمستحضرات الدوائية (42.1%)، هي القطاعات الأكثر ربحية، فيما سجل قطاع الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا بدوره راجحاً قوياً بلغ 35.1%.