برلين (د ب أ) - قال جان كلود يونكر، رئيس “مجموعة اليورو”، إنه لا يتوقع أن تعرقل المحكمة الدستورية بألمانيا مشروع القانون الخاص بصندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي “إي إس إم”. يذكر أن قانون صندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي “إي إس إم”، بالإضافة إلى قانون المعاهدة المالية لضبط الموازنة في الدول الأوروبية كانا حصلا على تصديق البرلمان الألماني “بوندستاج” ومجلس الولايات “بوندسرات”، لكن التصديق لن يكون ساريا بشكل نهائي الا بعد فصل المحكمة الدستورية التي تنظر في الوقت الراهن في دعاوى قدمت إليها بعدم دستورية الأليتين.
وفي مقابلة مع مجلة “دير شبيجل” الألمانية، أشار يونكر إلى أن المحكمة العليا في استونيا راجعت و أقرت مشروع قانون صندوق “إي إس إم”، وقال “لذلك لا أتوقع أن تعرقل المحكمة الدستورية في مدينة كارلسروه الألمانية مشروع القانون”. وحول ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك مشاكل بسبب احتمال تأخر صدور حكم المحكمة الدستورية في هذه القضية والذي يحتمل أن يصدر في الخريف المقبل، قال يونكر:”بشكل عام لن يكون هذا مفيداً لكن من أكون أنا لأنتقد قضاة دستوريين ألمان فهم سادة هذه القضية وأعتقد أنهم يعرفون الفترات الزمنية القصوى التي علينا التحرك خلالها”.
وكان اندرياس فوسكوله رئيس المحكمة الدستورية بألمانيا دافع، الأسبوع الماضي، عن إتاحة المزيد من الوقت للمحكمة للنظر في هذه القضية، فيما ناشد فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني قضاة المحكمة إصدار قرار سريع.
عدد اليوم
