باشرت الهيئة القضائية في محكمة المرور بدبي، والمنعقدة برئاسة القاضي جمال الجبيلي، أمس، النظر في قضية حادث السير المروع، الذي وقع بين حافلة عمال وشاحنة متوقفة على جانب الطريق، وأودى بحياة 14 عاملاً وإصابة 14 آخرين على شارع “الشيخ محمد بن زايد” في مايو الماضي.
واتهمت نيابة السير والمرور، سائق الحافلة “ز.
ا.
خ” باكستاني، وسائق الشاحنة “م.
ا.
غ” باكستاني، بالتسبب في وفاة العمال، والمساس بسلامة جسم المصابين، حيث رد السائقان على التهم بإنكارها.
وقرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى 14 من الشهر الجاري، لتمكين محامي الدفاع عن المتهمين من تقديم دفاعهما، ومستنداتهما في القضية.
وطالبت نيابة السير في أمر إحالتها، بمعاقبة السائقين بالسجن والغرامة، عن تهمتي التسبب بالخطأ في الوفاة والمساس بسلامة جسم الغير، إلزامهما بالدية الشرعية التي تصل إلى مليونين و600 ألف درهم لعائلات المتوفين.
وأكد سائق الشاحنة في تحقيقات نيابة السير أنه قاد مركبته على شارع “الشيخ محمد بن زايد”، حيث تعرضت إلى عطل فني في نظام الفرامل ، مشيراً إلى أنه أوقفها خارج الطريق في الساعة الثامنة مساءً، ونام في الشاحنة، وفي صباح اليوم التالي فوجئ باصطدام الحافلة بالشاحنة وتدهورها في وسط الطريق.
في المقابل، ذكر سائق الحافلة أنه كان يقود مركبته في الاتجاه لجبل علي برفقته 27 راكباً، مبيناً أنه فقد السيطرة على مقود المركبة ولا يعرف كيف حدث ذلك، ما أدى إلى انحرافها إلى جهة اليمين واصطدمت بالشاحنة.
وأشار السائق إلى أنه استخدم الفرامل في عندما اقترب من الشاحنة لكنها لم تتمكن من إيقاف الحافلة نتيجة قرب المسافة.
وتعود تفاصيل الحادث المأساوي إلى أن سائق الحافلة كان يقل العمال الضحايا برفقته في شارع “الشيخ محمد بن زايد”، وأثناء سيره اصطدم بشاحنة ثقيلة متوقفة على جانب الطريق ما أدى إلى انقلاب الحافلة، وحدوث مأساة الوفيات والإصابات.
ووفقاً لتحقيقات نيابة السير، فإن سائق الشاحنة كان متوقفاً على كتف الطريق، وإطارها الخلفي على الخط الأصفر، واصطدمت الحافلة من جهة مقدمتها اليمنى بمؤخرة الشاحنة اليسرى، واندفعت الحافلة من المسرب الأيمن الأول إلى المسرب الثاني الأيسر وتدهورت.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
