قال خبراء إن الاقتصاد يبدو أمام أزمة الدين في الولايات المتحدة وأوروبا في موقع قوة، لكن طريقة نموه ترتكز أكثر من اللزوم إلى الاستثمار، فيما يتزايد اعتماده على الاقتراض. فمع نمو بنسبة 9,5% في الفصل الثاني واحتياطي عملات أجنبية تحاذي 3200 مليار دولار، تبدو الصين التي انتزعت من اليابان صفة الاقتصاد الثاني في العالم العام الماضي، أنها نجحت في الخروج سريعاً من المشاكل الناجمة عن أزمة 2008 المالية.
وقال فريجر هاوي أحد مؤلفي كتاب “الرأسمالية الحمراء” حول النظام المالي الصيني “من الواضح أن الصين تمثل حيزاً أكبر من الاقتصاد العالمي فيما تفوق نسبة نموها نسب العالم المتطور، ما يعني أنها تعزز موقعها، لكن هذه القوة خادعة”. ولموازنة خسائر الوظائف الهائلة في صناعات التصدير في أواخر 2008 وفي 2009، فتحت بكين أبواب الإقراض على مصراعيها لتمويل بناء الطرق السريعة وخطوط القطارات السريعة وبرامج عقارية وبالتالي إنعاش الطلب الداخلي.
ورأى الأستاذ في كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة “تسينجوا” في بكين باتريك تشوفانيك “بالطبع اعتبرت البنوك أن مشاريع البنية التحتية خالية من المخاطر لأن الحكومة تضمنها”. وأضاف أن هذا النوع من إجراءات الإنعاش “يخلق نمواً وكذلك مشاكل في المستقبل على شكل ديون هالكة”. وتبلغ الديون التي راكمتها “منصات التمويل” في الإدارات المحلية رسمياً 10700 مليار يوان (1150 مليار يورو)، لكن جزءاً كبيراً من القروض موزع خارج الدوائر المصرفية. وأشارت وكالة “فيتش” للتصنيف إلى أن إجمالي القروض الجديد سيبلغ هذا العام 18 مليار يوان من بينها 8000 مليار فحسب منحتها البنوك.
وقال تشوفانيك إن اعتماد الصين على الإقراض “بات نموذجاً جديداً للنمو، لكنه غير قابل للدوام”. وتسعى الحكومة الصينية، في إطار الخطة الخمسية الثانية عشرة بين 2011 و2015، إلى إعادة توازن النمو عبر تخصيص حصة أكبر لإنفاق العائلات. لكن فصلًا بعد آخر تواصل المؤشرات الاقتصادية إظهار نمو أسرع في الاستثمار والصادرات مما هو في الاستهلاك. واعتبر الأستاذ في جامعة بكين مايكل بتيس أن “نموذج نمو الصين بات مختل التوازن إلى حد يصعب فيه كثيراً تغييره”. وأوضح “سيكون من الصعب جداً على الصين النمو من دون الإبقاء على مستويات مرتفعة للاستثمار وسينجم عن ذلك نمو للدين لا يمكن تحمله على المدى الطويل”. غير أن الحكومة الصينية لا تنقصها الأدوات النافذة لتوجيه التطور الاقتصادي. فهي تسيطر على أغلبية المؤسسات الكبرى في البلاد وتمولها وتحدد سعر صرف العملة مقابل الدولار. في هذا النظام تملك مؤسسات الدولة أفضل الفرص للحصول على القروض.
ويرى الكثير من الاقتصاديين أن في ذلك إساءة توزيع للموارد، لأن القطاع الخاص الأكثر تنافسية هو المنشئ الأول للوظائف في البلاد. ورأى ريتشارد ماجريجور مؤلف كتاب “الحزب، العالم السري للقادة الشيوعيين الصينيين” أن “مؤسسات الدولة باتت أكثر نفوذاً مما كانت عليه في الماضي”. وتابع “لكن إذا أصبحت الدولة أقوى في مرحلة ما”، فليس “مؤكداً أن تستمر هذه الظاهرة”.
عدد اليوم
