حذرت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، الشركات التجارية والأفراد من القرصنة الإلكترونية بطرق احتيالية والوقوع ضحايا في فخ وسائل النصب الإلكتروني الحديثة التي شهدت تطوراً ملحوظاً، رافقه زيادة في مجمل القضايا الواردة، خصوصاً من قبل الشركات التجارية.
وأكدت القيادة أنها تلقت بلاغات عدة وردت لإدارة التحريات والمباحث الجنائية مؤخراً تفيد بتعرضهم لعمليات نصب واحتيال عن طريق القرصنة الإلكترونية.
وقال العقيد جهاد ساحوه مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة إن أساليب الاحتيال الإلكتروني والقرصنة زادت خلال الآونة الأخيرة، حيث تعددت أساليب الجناة بابتكار مختلف الحيل لإيقاع الضحايا والاستيلاء على أموالهم وتوريط ضحايا آخرين، ووضعهم أمام المحاسبة القانونية.
وأشار إلى أن أكثر الأساليب الإلكترونية انتشاراً هي عبارة عن اختراقات في البريد الإلكتروني الخاص بالشركات التجارية، إذ يعمد المقرصن «الهكر» على تتبع العمليات التجارية بين الشركتين «المورد والمستفيد»، وعندما يعمد المورد على إرسال فاتورة الشراء ورقم الحساب الذي سوف يتم إرسال المبلغ إليه من قبل المستفيد، يقوم «الهكر» بحجب تلك الرسالة الإلكترونية وتغيير البيانات البنكية للمورد فقط في هذه الرسالة، ويقوم بالخطوة التي تليها بإعادة إرسالها للمستفيد لكي يقوم بإرسال المبلغ إلى الحساب البنكي المزود الخاص به أو حساب إحدى الشركات التي يتعامل معها.
وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن قضايا النصب الإلكتروني تكون دائماً ذات مبالغ مالية كبيرة، وفي إحدى القضايا التي تعامل معها خبراء الأدلة الإلكترونية، تقدمت إحدى الشركات المحلية بالشكوى لدى الأجهزة المختصة حول قيامها بتحويل مبالغ مالية جراء تعاملات تجارية مع شركة تجارية أخرى، وتتلخص وقائع القضية، أن الشركة تلقت بريداً إلكترونياً من إحدى الشركات التجارية التي ترتبط معها بتعاملات استيراد وتصدير منذ فترة زمنية طويلة، وجاء بالبريد الإلكتروني أن الشركة قامت بتغيير رقم حسابها وأوردت رقم حساب جديداً ليتم تحويل قيمة البضاعة التجارية، وبالفعل استجابت الشركة وقامت بتحويل المبلغ إلى الحساب الجديد.
وأضاف أنه وبمتابعة ملفات القضية، تبين وجود شخص آخر قام بقرصنة بريد الشركة ومتابعة المراسلات بين الشركتين، واغتنم الوقت المخصص لإرسال الأموال وأرسل بريداً إلكترونياً لموقع الشركة يخبرهم بوجود تعديل على الرقم السري.
وأهاب العقيد ساحوه بضرورة أن تقوم الشركات بالتأكد قبل أن ترسل أية حوالة مالية في حال قيام الشركات المتعاملة معها بتغير رقم الحساب البنكي وعنوان المستفيد، بالإضافة إلى التأكد عن طريق الاتصال الهاتفي للشركة التي تتعامل معها.
وطالبت شرطة الشارقة مستخدمي شبكة الإنترنت بضرورة استخدام برامج الحماية «أمن الإنترنت» التي تمكن من السيطرة على ملفات تعريف الارتباط لمنع إرسال المعلومات إلى المواقع، والأخذ بالإرشادات التي يتم إطلاقها بين فترة وأخرى من قبل الجهات الأمنية في الدولة حول كيفية استخدام شبكة الإنترنت بطريقة آمنة، من خلال تغيير كلمات السر بشكل دوري، وعدم تسليم أو تسجيل بياناتهم الشخصية بمواقع مجهولة لتفادي تعرضهم لعمليات نصب واحتيال، والتحقق من المواقع ومدى مصداقيتها قبل عمل أي معاملــة إلكترونيــة، وضرورة الإشراف العائلي في حال استخدام الأطفال للإنترنت (الشارقة - الاتحاد)
عدد اليوم
