الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

33,5 مليار درهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة

13 أغسطس 2006 01:21
عاطف عبدالله: بلغ رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر في الدولة لعام 2004 حوالى 33,5 مليار درهم اي ما يعادل 9,2 مليار دولار وهذا يشكل ما نسبته 8,5 في المئة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي وحوالى 40 في المئة من التكوين الرأسمالي الثابت الاجمالي· و أفاد المسح الذي أجرته وزارة الاقتصاد على عينة شملت 465 شركة توزعت على كافة الإمارات في الدولة والذي يعد الأول من نوعه للوصول إلى رصد دقيق عن الاستثمار الاجنبي المباشر لعام 2004 · ووفقا لنتائج المسح - الذي اجرته الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية - بلغت قيمة الانفاق على التكنولوجيا في شركات الاستثمار الاجنبي لعام 2004 حوالى 3,9 مليون درهم أما اجمالي صادرات ومبيعات السلع والخدمات في شركات الاستثمار الاجنبي لعام 2004 فقد بلغت 443 مليار درهم فيما بلغ اجمالي واردات ومشتريات السلع والخدمات في شركات الاستثمار الاجنبي لعام 2004 حوالى 23,8 مليار درهم · وأشارت نتائج المشروع بأن مجموع الانفاق على الابحاث العلمية والتطوير في شركات الاستثمار الاجنبي لعام 2004 قد بلغ 107 ملايين درهم فقط· بحسب نتائج مسح العينة فإن الدول الأوروبية تحتل المرتبة الاولى من الاستثمارات في الدولة بنسبة 35 في المئة وتعتبر المملكة المتحدة اكبر مساهم في الاستثمار الاجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 29,5% من اجمالي استثمارات الدول الأوروبية في الدولة· تأتي في المرتبة الثانية دول مجلس التعاون في المرتبة الثانية حيث بلغت نسبة مساهمتها حوالى 25 في المئة اما الاستثمارات الافريقية واستثمارات باقي الدول فكانت الاقل من بين الاستثمارات الاجنبية في الدولة· و بحسب نتائج مسح عينة شركات الاستثمار الاجنبي لعام 2004 استحوذ قطاع الصناعات التحويلية وامدادات الكهرباء والماء على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الأجنبية حيث بلغت ''29,5 في المئة'' تليها قطاع تجارة الجملة والتجارة واصلاح المركبات ذات المحركات والسلع الشخصية بنسبة 21,7 في المئة يليه قطاع التعدين واستغلال الطاقة بما نسبته 19 في المئة· و أفادت نتائج مسح العينة أن نسبة المواطنين العاملين في شركات الاستثمار الاجنبي بلغت حوالى 6 في المئة من اجمالي العمالة في هذه الشركات فيما بلغت نسبة العمالة من غير المواطنين حوالى 94 في المئة· و بحسب نتائج مسح العينة في شركات الاستثمار الاجنبي لوحظ ان النسبة المئوية للعاملين الذكور لعام 2004 قد بلغت 92 في المئة بينما كانت نسبة الاناث 8 في المئة · واشتمل مشروع المسح على دراسة اسباب توجه الشركات الاجنبية للاستثمار دولة الإمارات وأشارت النتائج الى ان السبب الاقوى للاستثمار في الدولة كونها مدخلا للأسواق الاقليمية حيث بلغ معدل أهمية هذا السبب 2,8 وهذا يبين حسب المقاييس الموضوعة سببا كبيرا للاستثمار في الدولة ثم يليه في الأهمية ان دولة الإمارات تعتبر مدخلا للأسواق الدولية بدرجة 2,5 حسب المقياس ذاته· كما أظهرت النتائج ان وجود الشريك المحلي الكفء من أضعف الاسباب الجاذبة للاستثمار في دولة الإمارات حيث بلغ قيمة المتوسط السبب ·1,6 وعن الصعوبات التي واجهت الشركات للاستثمار في دولة الإمارات تكزت أغلبها حول الاجراءات الادارية المعقدة لأخذ الموافقة و نقص موظفي الادارة المؤهلين و نقص قوة العمالة الماهرة والمؤهلة وعدم مرونة سوق العمل وتوفير الأراضي أو العقارات ونقص المجهزين المحليين· أشارت النتائج بأن الصعوبات تعتبر بين مشكلات ضعيفة ومشكلات عادية حيث تراوحت درجتها بين 0,8 الى 1,9 حسب المقياس الذي تم وضعه فيما كانت أهم هذه المشكلات التي واجهت المستثمر في الدولة هي توفير الأراضي أو العقارات للاستثمار· وقالت الوزارة في مقدمة المشروع ان هذه المبادرة باطلاق مشروع بناء قاعدة للبيانات عن الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الدولة يؤكد حرص الادارة العليا على الدور الذي ينبغي ان تقوم به الوزارة وما يتتبع ذلك من استشراف للمستقبل·ويأتي اطلاق مشروع قاعدة للبيانات عن الاستثمارات الاجنبية بالدولة بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 514/6 لسنة 2005 نظراً لأهمية المشروع وانعكاساته الايجابية على الاقتصاد الوطني· وتبرز أهمية بناء قاعدة للبيانات من الاستثمارات الأجنبية بالدولة للقطاعات الاستثمارية الجاذبة لدولة الإمارات وللنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة ولانعكاسات ذلك على الجانب الاستثماري· وتتعاظم بناء قاعدة للبيانات عن الاستثمارات الاجنبية بالدولة خلال المرحلة المهمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وسعي دول المنطقة والعالم بصفة عامة لجذب الاستثمارات الأجنبية واستقطابها والتي سيساعدنا بناء قاعدة للبيانات على استمرار تدفقها باعتبار ان الدولة تشهد نموا اقتصاديا بل تتقدم العديد من الدول في مجال النمو الاقتصادي في المنطقة وباتت أحد المراكز المهمة لتقديم الخدمات لمن يرغب من الشركات والمشروعات الاستثمارية مما جعلها مثالا حيا على النجاح والتطور في دول المنطقة وهو ما دفع المستثمرين للاستثمار بها لقد حان الوقت بالفعل لبناء قاعدة بيانات عن الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالدولة لتعزيز ودعم السياسات الاستثمارية على أساس راسخ ومتين ويؤشر لمستقبل واعد على كافة الاصعدة·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©