هددت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة نشر قواتها في المناطق التي انسحبت منها في الضفة الغربية ووقف التنسيق الأمني مع أجهزة السلطة الفلسطينية والشروع بإقامة جميع الحواجز التي أزيلت من أراضي الضفة، في حال تم تنفيذ مخطط بين حركتي “فتح وحماس” في إطار المصالحة الفلسطينية التي من المقرر أن يستأنف الحوار المتعلق بها خلال أسبوع في العاصمة السورية دمشق .
ويقضي المخطط بنشر قوات تابعة لحركة “حماس” في الضفة الغربية مقابل نشر قوات تابعة لحركة “فتح” في قطاع غزة . ونقل موقع “تيك ديبكا” الاستخباراتي العسكري الإسرائيلي عن مصادر عسكرية إسرائيلية مطلعة القول إن حكومة الاحتلال أبدت تحفظها على عدة بنود قد تشملها المصالحة الفلسطينية بين حركتي “فتح وحماس”. وتشير المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الإسرائيلية وحكومة الاحتلال إلى أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوفد “فتح” المفاوض برئاسة عزام الأحمد بدراسة نشر قوات عسكرية واستخباراتية تابعة لحركة “حماس” بالضفة الغربية مقابل نشر قوات “فتح” المشابهة لها في قطاع غزة . وقد أبلغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الإدارة الأميركية بقرارها عدم السماح بتنفيذ هذا المخطط بالضفة الغربية ومنع ذلك بقوة السلاح.
وزعمت المصادر الإسرائيلية أن عباس أعطى الضوء الأخضر لعزام الأحمد لبحث مشروع تبادل القوى مع قادة حركة “حماس” في دمشق والذي ستقوم الأجهزة المختلفة التابعة للطرفين بتبادل مناطق العمل والسعي إلى الحفاظ على الأمن في المنطقة التي تتسلمها. ويأتي ذلك كجزء من المصالحة الفلسطينية الفلسطينية حيث يعد بمثابة اختبار لحسن نية الجانبين. وتقول مصادر الاحتلال إن مشروع تبادل القوات عرضه ممثلو حركة “حماس” وجاء نتيجة لمفاوضات سرية مع أوساط أميركية وأوروبية التي تعهدت بالضغط على حكومة الاحتلال بزعامة بنيامين نتنياهو والإدارة الأميركية لعدم رفض المخطط والسماح بتنفيذه وذلك مقابل موافقة فلسطينية بتجميد ما وصفته المصادر بالبناء الهادئ بالضفة الغربية. في غضون ذلك توغل الجيش الإسرائيلي امس في الأطراف الشرقية لخان يونس جنوبي قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن ثلاث دبابات عسكرية وثلاث جرافات توغلت في أطراف بلدة “القرارة” انطلاقا من موقع (كيسوفيم) العسكري الواقع على الحدود وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع. وأوضحت المصادر أن الآليات الإسرائيلية شرعت فور عملية التوغل في تجريف الأراضي الزراعية في المنطقة وسط إطلاق نار متقطع لم يسفر عن وقوع إصابات.
إلى ذلك اعتقل الجيش الاسرائيلي حاتم قفيشة، النائب عن “حماس” في المجلس التشريعي. وقال النائب عن الحركة عمر عبد الرازق إن “الجيش الاسرائيلي اعتقل النائب حاتم ولا نعلم سبب اعتقاله”. وفي دمشق، دانت “حماس” في بيان بما اسمته “اختطاف الاحتلال” النائب عن مدينة الخليل حاتم قفيشة محملة اسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامته الشخصية وداعية “للإفراج الفوري” عنه. وأفاد البيان “أننا في حركة حماس ندين بشدة اختطاف الاحتلال النائب عن مدينة الخليل حاتم قفيشة بعد تطويق منزله واقتياده إلى جهة مجهولة متجاوزا الأعراف والقوانين الدولية كافة” وحملت “حماس” في البيان “الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته الشخصية”. واعتبرت الاعتقال “استكمالا لمسلسل التضييق والملاحقة والاختطاف لنواب الشعب الفلسطيني”. وطالبت حماس في البيان “بالإفراج الفوري عن قفيشة” داعية “المؤسسات والمنظمات الدولية كافة الى تحمل مسؤولياتها في العمل على اطلاق سراح النائب المختطف، وادانة هذا الفعل المعبر على إرهاب الاحتلال الصهيوني”.
«حماس»: لاجديد في مفاوضات صفقة الأسرى
غزة (د ب أ) ـ قال مسؤول بارز في حركة “حماس” امس إن استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل لم يحقق تقدما حتى هذه اللحظة، وقال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” محمود الزهار، إن حركته جاهزة لاستكمال المفاوضات بشأن صفقة التبادل عقب التصريحات الإسرائيلية التي أعلنت عن استئناف المفاوضات المتوقفة منذ عشرة أشهر، وأضاف الزهار “لكننا نرفض استكمال تلك المفاوضات بالطريقة السابقة، أي بعدما يتم الاتفاق على شيء يتم إلغاؤه بواسطة الحكومة الإسرائيلية المصغرة”. وذكر الزهار أن حركته مع استكمال برنامج التفاوض دون التراجع عما يتم الاتفاق عليه، أو الالتفاف على المطالب الفلسطينية.
وأوضح أن زيارة الوسيط الألماني في صفقة التبادل لقطاع غزة قبل نحو أسبوعين لم تحمل جديدا، مؤكدا أن الاتصالات التي أجراها مسؤولون إسرائيليون مع قادة أسرى الحركة داخل السجون الإسرائيلية في الآونة الأخيرة لم تقدم جديداً كذلك.
وكانت مصادر إسرائيلية ذكرت أن الوسيط الألماني، جرهارد كونراد، زار إسرائيل وقطاع غزة قبل ثلاثة أسابيع، وأنه تمكن من الحصول على استعدادات من الجانبين لاستئناف اللقاءات بهدف التوصل إلى اتفاق.
عدد اليوم
