طرابلس (رويترز)
في ساحة خلف مصرف ليبيا المركزي ينتشر تجار السوق السوداء، بعضهم مسلح وبحوزتهم أكياس بلاستيكية سوداء صغيرة معبأة بالدولارات وأخرى أكبر حجماً معبأة بالدنانير، وقد انخرطوا في واحدة من عمليات كثيرة غير رسمية لتبديل العملة.
يشتري التجار الغذاء والسلع الأخرى من الخارج بسعر الصرف الرسمي ويبيعونها بالسعر غير الرسمي، محققين بذلك أرباحاً هائلة، بينما يجني آخرون أرباحاً مماثلة عن طريق تهريب الوقود المدعم إلى الخارج.
أما في أزقة المدينة القديمة فقد لجأ السكان لبيع الحلي أو الدولارات المخبأة في المنازل، حيث ألقت الفوضى المنتشرة في البلاد طوال ستة أعوام منذ سقوط حكم معمر القذافي بظلالها عليهم.
وتقول فاطمة، البالغة من العمر 40 عاماً، من مدينة سبها الجنوبية: «لم أتلق راتبي منذ أربعة أشهر»، وكانت تتحدث بينما تبيع ثلاث قطع صغيرة من الذهب لشراء دواء السكري لشقيقتها حسينة التي أضافت: «نحن عاجزون، ولا يمكننا فعل أي شيء آخر».
وفي مؤشرات أخرى على ارتفاع معدل الفقر، تتسول سيدات مسنات من راكبي السيارات في شوارع طرابلس، بينما تصطف الأسر للحصول على حصص من طعام الصدقات. وتظهر تقديرات الأمم المتحدة أن نحو 1.3 مليون شخص في ليبيا يحتاجون مساعدة إنسانية خلال العام الجاري.
واتخذ وضع المواطنين الليبيين منحنى أسوأ في الأسبوعين الماضيين، حيث شهد سعر صرف الدينار في السوق السوداء انخفاضاً جديداً بعدما ظل لفترة طويلة عند مستويات شديدة التدني، وهو ما عزز ارتفاع التضخم الذي يسجل بالفعل ما بين 25 و30 في المئة.
ويتهم البنك المركزي ديوان المحاسبة والحكومة، التي تدعمها الأمم المتحدة، بحجب خطابات الائتمان التي تمول الإمدادات الأساسية لبلد منقسم يؤثر الفراغ الأمني وشبكات التهريب المنتشرة به على المنطقة عموماً.
ويقول تجار وخبراء اقتصاد: «إن الضبابية السياسية عامل رئيس يُضعف العملة، حيث تم تعليق محادثات تتوسط بها الأمم المتحدة لإبرام اتفاق بين الفصائل المتنازعة في الوقت الراهن».
وتكافح ليبيا لتمويل واردات الغذاء وحماية احتياطياتها من النقد الأجنبي، التي يقدر البنك الدولي أنها ستبلغ 67.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقارنة مع 123.5 مليار دولار في 2012.
وذكر خبراء دوليون أن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو خفض قيمة الدينار عن سعر الصرف الرسمي الحالي البالغ 1.37 دينار للدولار. لكن الاتفاق على استراتيجية اقتصادية في بلد تسيطر عليه فصائل مسلحة وحكومتان متنازعتان، وفي غياب أي ميزانية، ليس بالمهمة السهلة.
ونجحت ليبيا في العام الحالي في رفع إنتاجها النفطي إلى نحو مليون برميل يومياً، غير أن الإنتاج يقل بكثير عن مستويات ما قبل انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.
وتستخدم معظم إيرادات النفط، التي تشكل عادة نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لدفع الرواتب بما في ذلك رواتب الفصائل المسلحة التي أضيفت للكشوف الحكومية لدورها في الانتفاضة. وتشمل مخصصات الدعم ما يتجاوز أربعة مليارات دولار سنوياً لدعم الوقود، وهو من أعلى معدلات الدعم في العالم. وأنفقت ليبيا في العام الماضي نحو 26 مليار دولار لكنها حققت ستة مليارات دولار فقط.
وأفاد «مارك جريفيث»، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى ليبيا: «نتوقع زيادة الإيرادات العام الجاري إلى نحو 14 مليار دولار، لكن من المرجح أن يكون الإنفاق أكثر من مثلي ذلك، وهذا لا يمكن أن يستمر».
وأوضح صاحب متجر يدعى صلاح الدين زرتي، أن ما يصل إلى عشرة أشخاص يأتون يومياً لبيع حليهم. وتابع: «في البداية كان الوضع كل يوم، ولكن أعتقد أن الناس بدؤوا في استنفاد مدخراتهم».
عدد اليوم
