رفعت السلطات الصحية الأميركية أمس مستوى الإنذار الصحي إلى الدرجة 1، الأعلى على الإطلاق، لمواجهة فيروس إيبولا بشكل افضل.
وقال المتحدث باسم «المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها» (سي دي سي) توم سكينر «هذه أول مرة تعلن فيها درجة الإنذار القصوى منذ 2009، والتي كان سببها مواجهة وباء إنفلونزا اتش1ان1»، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتيح زيادة عدد الموظفين وتحريك الموارد في كل الوكالة للاستجابة لهذه الأزمة والتصدي لانتشار المرض الذي ارتفعت حصيلة ضحاياه إلى 932 وفاة من اصل 1711 إصابة منذ فبراير الماضي».
في وقت أفادت إدارة الغذاء والدواء «أف دي أيه» بأنه تم الترخيص باستخدام اختبار «إيبولا» الذي طوره الجيش للكشف عن عدوى المرض ومكافحة تفشيه في غرب أفريقيا.
إلى ذلك، أثار قرار استخدام عقار تجريبي على أميركيين أصيبا بفيروس «إيبولا» الذي أودى بحياة ألف أفريقي، جدلا أخلاقيا لاسيما لجهة منح الدول الأكثر تضررا بالمرض وهي غينيا وليبيريا وسيراليون فرصة لحماية رعاياها ومنع انتشار الوباء.
في وقت ينتظر أن تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا خاصا الأسبوع المقبل لبحث سبل استخدام مثل هذه العقاقير.
وكان العاملون في جمعية «ساماريتانز بورس» الخيرية الأميركية كنت برادلي ونانسي رايتبول نقلا من ليبيريا إلى الولايات المتحدة بعد إصابتهما بالفيروس وأبديا تحسنا منذ تلقي العقار التجريبي المعروف باسم «زيماب».
لكن الشركة المطورة للعقار «ماب فارماسوتيكالز» تقول من جانبها «إن هذا الدواء ما زال في مرحلة مبكرة جدا حيث تمت تجربته على قرود فقط، ولم ينتج بكميات كبيرة».
وأضافت «أن أي قرار باستخدامه ينبغي أن يتخذه الأطباء المعالجون من ضمن إرشادات تنظيمية، وأنها ستعمل مع ذلك على إنتاجه بكمية اكبر».
وساندت صحيفة «لوس انجليس تايمز» دعوة ثلاثة خبراء في «إيبولا» بينهم بيتر بايوت الذي شارك باكتشاف الفيروس 1976 لاستخدام عقاقير تجريبية لا سيما في الدول الأكثر تضررا وهي غينيا وليبيريا وسيراليون، وقالت «إنه «لو كان ايبولا ينتشر حاليا في دول غربية، لكانت سلطات الصحة العامة منحت على الأرجح المرضى المعرضين له أدوية أو لقاحات تجريبية»، وأضافت «يجب أن تحصل الدول الأفريقية التي تشهد انتشارا واسعا لإيبولا على الفرصة نفسها».
وفي المقابل، تحدث خبراء عن أن استخدام «زيماب» ليس مضمونا، كما شككوا في مدى الإنصاف في تقديم العقار أولا، وحتى الآن حصرا، إلى الأميركيين الاثنين المصابين بالعدوى.
وقال مدير مركز الأخلاقيات البيولوجية في جامعة جورجتاون، دجي.
كيفن دونوفان «عندما تكون لديك نسبة وفيات مرتفعة كهذه قد تبدو الضغوط قاهرة، لكن ينبغي أن نتذكر أن الأدوية التي لم تخضع للتجربة قد تكون مؤذية»، وأضاف «أن برانتلي ورايتبول كانا مرشحين مناسبين لاستخدام العقار غير المضمون، نظرا إلى أن خبرتهما الطبية تجيز لهما فهم مدى خطورته»، وتابع «أن المريضين استحقا العقار بشكل خاص لأنهما وضعا نفسيهما في صلب الخطر».
وشدد مدير قسم الأخلاقيات الطبية في جامعة نيويورك آرثر كابلان على انه على الرغم من ظهور تحسن على المريضين الأميركيين، فإن ثبوت فائدة الدواء ما زال بعيدا جدا، وقال «إن الخطة الأخلاقية تكمن في مضاعفة الجهود لوقف انتشار المرض بالوقاية».
بينما افادت الأستاذة في جامعة «جون هوبكينز» نانسي كاس التي عملت سابقا في لجنة الأخلاقيات في منظمة الصحة العالمية «أن هناك سببا لتجربة الأدوية قبل إعطائها للناس»، وتابعت «من السهل جدا القول انه ليس هناك ما يخسرونه، لكنني اعتقد انه هناك ما يخسرونه.
.
بالإضافة إلى إمكانية الحاق الدواء الأضرار بمستخدميه، من الأصعب فهم تأثير أي دواء خارج المقاييس المضبوطة في إطار بروتوكول دراسة».
وينتظر الحسم بشأن ما إذا كان العقار التجريبي يستحق المخاطرة أم لا، اجتماع كبار الخبراء العالميين في منظمة الصحة العالمية الأسبوع المقبل.
(واشنطن - أ ف ب)
عدد اليوم
