عواصم (وكالات)
أبدى الأطراف المعنيون بالأزمة المالية اليونانية وهم أثينا وبرلين وصندوق النقد الدولي، شكوكاً حول قابلية تنفيذ تطبيق خطة الانقاذ الثالثة في اليونان، كما عبروا عن انتقادات للشروط التي وضعت من قبل الدائنين من جهة والحكومة اليونانية من جهة أخرى.
وكانت اليونان الأكثر تحفظاً على الاتفاق، مؤكدة أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد مفاوضات «شاقة»، يفرض تدابير تقشف أكثر قسوة على اثينا ويجعل اقتصادها لدرجة ما، خاضعاً لقوى خارجية.
وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عقب التوقيع على الاتفاق انه «لا يؤمن به» لكنه قبل به لتجنب كارثة تخلف عن السداد محتملة، أو الخروج من منطقة اليورو. وقال تسيبراس امام البرلمان «كان امامي خيارات محددة أحدها القبول باتفاق لا أوافق عليه في نقاط عدة، والثاني تخلف عن السداد يحدث بلبلة».
ومن جانبه قال وزير المالية اقليدس تساكالوتوس «لا أعلم إذا قمنا بالأمر الصواب. ما أعلمه هو أننا قمنا بامر لم يكن لدينا خيار بشأنه».
أما صندوق النقد الدولي والمانيا، أكبر الجهات الدائنة لليونان، فقد عبرا عن ترددهما حيال الخطة، حيث قال بعض المسؤولين فيها انه ربما لا يزال من الافضل لليونان ان تخرج من منطقة اليورو لفترة لا تقل عن خمس سنوات.
وفي كلمتها أمام مجلس النواب الجمعة الماضية، حثت المستشارة أنجيلا ميركل المشرعين على دعم الاتفاق، لكن دون أن تكون مقنعة جدا.
وقالت «سيكون إهمالاً جسيماً، وتصرفا غير مسؤول إذا لم نجرب على الأقل هذا المسار».
ووصفت المستشارة الاتفاق بـ«المحاولة الاخيرة» حتى عندما حثت المشرعين على دعمه وقالت ان البديل عن ذلك سيكون «الفوضى والعنف» في اليونان.
من ناحيته، أثار صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن الشكوك الأكبر عندما قال إن الخطة التي وضعت غير قابلة للتنفيذ وان الصندوق لا يمكنه الانضمام لها ما لم يكن هناك خفض «دراماتيكي» للدين اليوناني لضمان استمرار«القدرة على التسديد» على المدى الطويل.
وبلغة صارمة وصف مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، اتفاقية الاثنين الماضي بين أثينا والقادة الاوروبيين بانها «ليست اتفاقا شاملاً مفصلاً على الاطلاق».
وتري الهيئة المالية في صندوق النقد الدولي، أن اهداف الموازنة المطلوبة من اثينا بموجب خطة الانقاذ تكاد تكون بعيدة عن التحقيق، بعدما طلبت الجهات الدائنة من اثينا تحقيق فائض موازنة بنسبة 3,5% من إجمالي الناتج المحلي والمحافظة على هذه النسبة.
غير ان دراسة أجراها الصندوق تقول أن «عدداً قليلا من الدول» تبلغ مثل ذلك الهامش وعدد أقل يحافظ عليه لفترة طويلة.
وشكك معهد المالية الدولية، المجموعة المصرفية التي لعبت دوراً رئيسياً في هيكلة صفقة الانقاذ الثانية، في إصرار خطة الإنقاذ الثالثة على تسوية الموازنة اليونانية قبل استئناف النمو الاقتصادي.
وقال المعهد «يجب أن تركز البرامج المستقبلية أكثر بكثير على إجراءات تعزيز النمو وليس فقط تحقيق فائض أولي بأي ثمن».
ومن جانبه، أعرب فيرنر زين رئيس معهد «إيفو» الاقتصادي الألماني عن اعتقاده بأن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة لليونان خطأ جوهري.
وفي تصريحات صحفية أمس، قال زين إن هذه الخطوة «عديمة التأثير بصورة تامة»، معتبراً أن الألفي يورو التي تدفعها ألمانيا لكل مواطن يوناني، قد ألقي بها من النافذة.
وتابع زين أنه لا يمكن لأحد جاد أن يدعي أن هذه الخطوة لن تسبب أعباء مالية بالنسبة للموازنة الاتحادية ولدافعي الضرائب الألمان، مؤكداً أن الكل يعرف أن مليارات اليورو من المساعدة لليونان لن يتم استردادها.
كان البرلمان الألماني (بوندستاج) قد وافق أمس الأول بأغلبية الثلثين تقريباً على تفويض الحكومة في التفاوض مع اليونان حول منح حكومة أثينا حزمة إنقاذ مالي ثالثة.
واختتم زين تصريحاته بالقول إن المساعدات الجديدة من شأنها تأمين المستوى المعيشي لليونانيين لكن الأزمة ستندلع مرة أخري لأن المستوى المعيشي لليونانيين مبالغ فيه تماماً مقارنة بإنتاجية بلادهم ولذلك فإن المعيشة غالية للغاية والمساعدات الجديدة ستديم هذه الحالة ومن ثم ستتطلب حزمة إنقاذ رابعة. وأعرب رئيس معهد «إيفو» الاقتصادي الألماني عن تخوفه من إمكانية ظهور دول جديدة مرشحة للحصول على حزم إنقاذ، مؤكداً أن الأمر لن يتوقف عند اليونان بل إن دولا أخرى ستطرق على الباب وتطلب إسقاطا للديون.
وفي سياق متصل، رأى كليمنز فوست رئيس مركز أبحاث الاقتصاد الأوروبي ومقره مدينة مانهايم (زد إي دبليو) أن هذه الخطوة غير مشروعة وتلتف حول قواعد منطقة اليورو، لافتاً إلى أن منح دولة مغرقة بالديون قروضاً جديدة يعني إهداء هذه الأموال إلى هذه الدولة.
ومن بين القضايا الأكثر إثارة للجدل خلال المفاوضات المقبلة هي خفض ديون اليونان التي تصل الى 180% من إجمالي الناتج الداخلي (300 مليار يورو).
وتطالب اليونان بذلك منذ البدء، وانضم اليها مؤخرا صندوق النقد الدولي الذي ربط مشاركته بخطة مساعدة ثالثة بهذا الشرط تحديدا، واخيرا انضم لهما رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي.
وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن تخفيف الدين أمر لابد منه لنجاح خطة المساعدة الجديدة.
وعلى الصعيد الداخلي، أجرى رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس تعديلاً وزارياً أقال فيه أعضاء من الجناح اليساري في ائتلافه الحاكم.
إلى ذلك، تعيد المصارف اليونانية المغلقة منذ 29 يونيو فتح أبوابها غدا الاثنين مع مرونة طفيفة في سحب الأموال نقدا إضافة إلى عمليات الشراء بواسطة بطاقات الائتمان، بحسب مرسوم حكومي صدر أمس.
اليونان الأكثر تحفظاً على الاتفاق بسبب قسوة الإجراءات التقشفية
صندوق النقد الدولي يطالب بخفض «دراماتيكي» للدين اليوناني
أصوات أوروبية تنادي بـ«خروج مؤقت» لليونان من منطقة اليورو
ميركل: الاتفاق «قاسٍ» على الجميع
قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في جلسة برلمانية حول الاتفاق مع اليونان: «لا شك في أن الاتفاق مع اليونان قاسٍ على الناس في اليونان، وأيضاً على الآخرين».
وتابعت «فلنتخيل لحظة ماذا يعني ذلك إذا ما وقف هنا في ألمانيا متقاعدون يائسون صفاً طويلاً أمام المصارف المقفلة وانتظروا أن يدفع لهم 120 يورو معاشاً أسبوعياً».
وأكدت ميركل أن «الخيار الآخر كان سيعني الفوضى العارمة» وتعرض البلاد «للإفلاس»، مضيفة: «لم نتخذ فقط قراراً يتعلق باليونان، بل اتخذنا قراراً من أجل أوروبا قوية ومنطقة يورو قوية».
ومن جانبه، أعلن رئيس منطقة اليورو يروين ديسلبلوم أن الشروط باتت متوافرة لانطلاق المفاوضات.
إلا أنه أضاف «هذا لا يعني أن الأمور ستكون سهلة ونحن متأكدون بأن المصاعب ستواجهنا خلال السنوات المقبلة، إلا أنني أعتقد بأننا سننجح في تذليلها».
الصندوق الأوروبي يوافق على تقديم الدعم
اتخذ الصندوق الأوروبي «ام اي اس» رسمياً قراراً مبدئياً بتقديم الدعم إلى اليونان في إطار برنامج قروض.
وفي اجتماع طارئ وافق البرلمان النمساوي أيضاً على إطلاق هذه المفاوضات حول تقديم مساعدة جديدة لليونان.
ويبقى على أثينا وشركائها الآن الاتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة حول تفاصيل هذه المساعدة، الأمر الذي لن يكون سهلاً.
من المتوقع أن يكون الاتفاق قبل العشرين من أغسطس المقبل أي قبل استحقاقات مالية كبيرة على اليونان،
ومقابل التفاؤل الذي ساد مطلع الأسبوع بعد الاتفاق المبدئي الاثنين على تقديم خطة مساعدة جديدة إلى اليونان، عاد التشاؤم ليسيطر بسبب الخوف من المفاوضات القادمة.
وقال وزير المالية الألماني وولفغانغ شويبليه امام البوندستاغ الالماني، إن «الفرصة الأخيرة» التي أعطيت لليونان لن تتجسد إلا في حال عمد اليونانيون إلى تعبئة كل قواهم.
الأوروبيون يؤيدون خطة مساعدة اليونان
كشف استطلاع للرأي لمعهد «فورسا» أن 53% من الألمان يؤيدون خطة مساعدة جديدة لأثينا.
أما في فنلندا، فقد أظهر استطلاع آخر أن ربع المستطلعين فقط يؤيدون مساعدة اليونان.
فيما أعلن المفوض الأوروبي المكلف اليورو فالديس دومبروفسكيس، أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على تمويل عاجل من سبعة مليارات يورو إلى اليونان بشكل قرض يسمح للبلاد بتسديد جزء من التزاماتها.
وقال دومبروفسكيس إن هذا القرض بقيمة 7,16 مليار يورو سيصل الى اليونان بحلول غداً الاثنين، وهو اليوم الذي سيتوجب على اثينا تسديد مبلغ مستحق بقيمة 4,2 مليار يورو إلى البنك المركزي الأوروبي.
ووافق البرلمان السويدي الجمعة الماضية على منح اليونان هذا القرض قصير الأمد.
وقالت وزيرة المالية ماغدالينا اندرسون، أن الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو حصلت على ضمانات بأنها لن تتأثر في حال لم تستطع اليونان سداد هذا التمويل العاجل.
وكانت كل من فنلندا والدنمارك وافقتا الخميس الماضي على منح اليونان هذا القرض.
عدد اليوم
