رئيس لجنة عجمان: السماح للمرشحين في انتخابات «الوطني الاتحادي» باستخدام التكنولوجيا في الدعاية

أكد المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي ورئيس لجنة الانتخابات في عجمان، أنه من حق المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي استخدام جميع أشكال التكنولوجيا الحديثة في الدعاية لأنفسهم، بما فيها المدونات وإنشاء مواقع إلكترونية وصفحات على موقعي فيسبوك وتويتر وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف المطروشي لـ”الاتحاد” أنه لم يرد من اللجنة العليا للانتخابات أية تعليمات تحظر استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها في الدعاية للمرشحين، مشيراً إلى أنه من حق المرشحين الآخرين الطعن في أي مرشح خالف تعليمات اللجنة الوطنية للانتخابات سواء كان ذلك بمخالفة جميع التعليمات أو إحداها، وتقوم لجنة الانتخابات بعجمان برفع الموضوع إلى لجنة الطعون التابعة للجنة الوطنية للانتخابات التي تحقق في الموضوع وتتخذ الإجراء اللازم تجاه هذا المرشح. وقال إن من هذه التعليمات والضوابط التي يجب الالتزام بها من قبل أي مرشح المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، كما يسمح للمرشحين بعرض برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات ووفقاً للضوابط الخاصة التي تضعها اللجنة الوطنية للانتخابات. وأشار إلى أنه يحظر على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية، ويحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة. كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية، ويجوز لكل مرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية المحدد بمليوني درهم، وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن هذه التبرعات أولاً بأول إلى لجنة الإمارة، ولا يجوز مطلقاً تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من جهات أجنبية. وقال إن على كل المرشحين الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها، وتبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بثمان وأربعين ساعة، وذلك وفقاً للجدول الزمني المحدد، ولا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية بعد هذا الموعد أو يوم إجراء الانتخابات، وفي جميع الأحوال يلتزم المرشح بإزالة جميع مظاهر حملته الإعلامية خلال أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات. كما يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكل أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الحملة الانتخابية. وأشار إلى أن الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية، ويحظر على المرشح ممارسة أي سلوك أو تصرف أو عمل غير مشروع، أو التعدي باللفظ أو الإساءة للمرشحين الآخرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يجوز أن تتضمن الدعاية كلمات أو خطابات أو بيانات أو منشورات دعائية من شأنها المساس بأي مرشح آخر، كما يجب أن يراعي المرشح الدور المطلوب من عضو المجلس الوطني، بحيث لا تتضمن حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو المجلس الوطني. وقال إن القواعد الحاكمة للدعاية الانتخابية لا تجيز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أية تسهيلات، أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده. وأوضح أن لجنة الإمارة تحدد المواقع الملائمة لها في نطاق الأماكن المحددة المخصصة لوضع الملصقات، واللوحات، والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة والتي تضعها البلدية، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، ويحظر على المرشحين لصق المنشورات، أو الإعلانات، أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكل أنواعها. وقال إن المرشح يلتزم بالمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة، ويحظر استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في الحملة الدعائية، ويحظر على المرشح تقديم الهدايا العينية أو المادية للناخبين، ويجب على المرشح الحصول على الموافقات الرسمية من قبل لجنة الإمارة لاستعمال مقره الانتخابي، ويجوز للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم، من قبل اللجنة الانتخابية، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات. وأشار إلى أنه يحظر على موظفي الحكومة أو السلطات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو القيام بحملة انتخابية لصالح أي منهم، لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الانتخاب بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق. وحول شروط الترشيح لعضوية المجلس الوطني، أكد المطروشي أن يكون مقيداً في الهيئة الانتخابية بالإمارة، وألا يقل السن عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، أي أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد عليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة. وأضاف أن المطلوب من كل من يرغب في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الإمارة التي يتبعها بنفسه -وليس بواسطة وكيل عنه- في الفترة من يوم 14 أغسطس المقبل، وحتى يوم 17 من الشهر ذاته، على أن يكون طلب الترشح مصحوباً بالوثائق التالية إبراز بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية، وإبراز خلاصة القيد، وثلاث صور حديثة ملونة، وشهادة حسن سيرة وسلوك موجهة للجنة الوطنية للانتخابات، ودفع رسوم تسجيل بقيمة 1000 درهم تدفع نقداً أو بشيك لصالح وزارة المالية مؤرخ بيوم تقديم الطلب (غير قابل للرد). وبالنسبة للموظف العام الاتحادي والمحلي، يجب تقديم شهادة من جهة عمله تفيد توقفه عن ممارسة وظيفته العامة الاتحادية أو المحلية من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية يوم 28 أغسطس وحتى تاريخ اعتماد القائمة النهائية للفائزين 28 سبتمبر المقبل. وبالنسبة للعسكريين وأفراد الشرطة والأمن يجب تقديم شهادة تفيد موافقة جهة عملهم على منحهم إجازة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية يوم 28 أغسطس وحتى تاريخ اعتماد القائمة النهائية للمرشحين يوم 28 سبتمبر 2011، وعلى من يشغل وظيفة قضائية تقديم شهادة الاستقالة من الوظيفة، وبالنسبة لموظفي القطاع الخاص أو الحر يوضح ذلك في طلب الترشح، وهناك إجراء اختياري وهو تقديم السيرة الذاتية للمرشح.