15% نسبة الإنجاز في مشروع تخزين المياه في ليوا بالمنطقة الغربية

كشف الدكتور محمد داوود مدير إدارة الموارد المائية في هيئة البيئة - أبوظبي أن نسبة الإنجاز في مشروع تخزين المياه الاستراتيجي في ليوا بالمنطقة الغربية وصل إلى 15%، حيث تم فتح الطرق لحقول الآبار، وتم الانتهاء من بناء معسكر العمال. وأكد الدكتور داوود لـ”الاتحاد” أن الطاقة التخزينية المستقبلية للمشروع ستصل إلى نحو 30 مليار جالون مستقبلاً، فيما ستصل كميات المياه العذبة إلى نحو 3,5 مليار جالون في المرحلة الأولى من المشروع، حيث سيتم توفيرها من خلال المياه الزائدة عن حاجة الاستخدام من مياه التحلية من محطة المرفأ والشويهات بمعدل 7 ملايين جالون يومياً. وقال إن مشروع التخزين الاستراتيجي في المنطقة الغربية، الذي ستنتهي عمليات إنشائه العام المقبل حظي بإعداد جيد شمل دراسة الجوانب الفنية والإدارية والتشريعات المطبقة كافة، وأنظمة لتقييم المخاطر، كما نفى أي مخاطر أو تخوفات تلحق بالمخزون الاستراتيجي في المنطقة، التي تم اختيارها للعديد من الأسباب، من أهمها سمك العمق غير المشبع للخزان الجوفي، بما يسمح بحفظ المخزون بعيداً عن مخاطر التلوث، وكذلك اعتبار المنطقة المحيطة بالمشروع محمية تابعة للهيئة، لا يسمح فيها بأية أنشطة بشرية زراعية أو سكنية أو صناعية. وأكد أن الدراسات والبحوث الفنية أثبتت قدرة الخزان الجوفي على استيعاب هذه الكميات وأن السعة التخزينية للموقع تصل إلى أكثر من 30 مليار جالون مستقبلاً. وأوضح دواود أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الرائدة في مجال التخزين الاستراتيجي للمياه حيث يعتبر الأكبر عالمياً في هذا المجال، وقد بدأت الفكرة العام 2002 حيث تم البدء في دراسات الجدوى وتقييم الطرق المختلفة والبدائل الخاصة بالتخزين الاستراتيجي، وكان الانتهاء من دراسة الجدوى العام 2004، والتي أثبتت جدوى طريقة الحقن في الخزان الجوفي مقارنة بالطرق الأخرى. ويشار إلى أنه تم البدء في إنشاء مشروع تجريبي للحقن في خمسة آبار جوفية وحوض شحن. ومع الانتهاء من التقييم للمشروع التجريبي في العام 2005 ونجاح التجربة بنسبة كفاءة بلغت 85%، قرر المجلس التنفيذي البدء في إنشاء مشروع يمكن من خلاله تخزين كمية من المياه تكفي لمدة ثلاثة أشهر في حالات الطوارئ، مع إمكانية التوسع مستقبلاً لتخزين كمية من المياه تكفي لمدة عام كامل. وأضاف الدكتور داوود أن الإعداد الجيد للمشروع لعب دوراً بارزاً في نجاحه حيث تمثل في دراسة عدة جوانب مثل البيئة العامة والجيوفيزيائية، ودراسة تقييم المخاطر والموارد المتاحة والإمكانات البشرية والثقافة والأنظمة القائمة والتشريعات السائدة، حيث لاقى هذا الإعداد القبول من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين لانسجامه مع رسالتهم واستيفائه لاحتياجاتهم، إذ يتطلب التنفيذ الناجح للمشروع تحليلاً وتفهماً كاملين لهذه العوامل في مرحلتي التخطيط والتنفيذ. ولفت إلى أنه تم تحديد عوامل النجاح الحاسمة في المشروع بناء على المعطيات الفنية التالية: القدرة على تخزين كميات كبيرة من المياه للطوارئ في الخزان الجوفي حوالي 3,5 مليار جالون قابلة للزيادة حتى 30 مليار جالون مقارنة بجميع البدائل الأخرى، والتخزين السطحي في خزانات خرسانية أو معدنية أو التخزين في الشبكة والتي تصل سعة أكبر خزان سطحي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 90 مليون جالون، فضلاً عن الحفاظ على نوعية المياه التي يتم تخزينها بنوعية عالية وصالحة للاستخدام الآدمي لمدد كبيرة تصل إلى 20 سنة مقارنة بالبدائل الأخرى والتي لا تزيد فترة التخزين بها لأكثر من 4 إلى 5 أيام. كما روعي في المشروع الجدوى الاقتصادية الكبيرة وقلة التكلفة وانخفاض تكلفة أعمال البنية الأساسية إلى 0,8 درهم للجالون مقارنة بالبدائل الأخرى 3,5 درهم، وانخفاض الأثر البيئي مقارنة بالبدائل الأخرى وانخفاض معدل استخدامات الأراضي، وتحقيق كفاءة استعاضة للمياه المخزنة تصل إلى 83% مقارنة بما تم إنجازه في الدول الأخرى حيث كانت في الولايات المتحدة 77%. وأكد الدكتور داوود أن مشروع التخزين الاستراتيجي لن يؤثر على احتياجات المنطقة الغربية، حيث إن المشروع مصمم لحقن كمية 7 ملايين جالون، وهي المياه الزائدة عن احتياجات المنطقة الغربية. وإضافة إلى ذلك، فإن هناك خطة لإضافة مرحلة ثانية ضمن محطة التحلية بالشويهات ستوفر نحو 100 مليون جالون يومياً إضافية، وسيتم حماية منطقة المشروع من أي أنشطة زراعية أو صناعية أو سكنية تؤثر على نوعية المياه أو تؤدي إلى تلوثها. ويتم تنفيذ مشروع التخزين الاستراتيجي بالتعاون مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، حيث إن هناك لجنة متابعة عليا تم تشكيلها برئاسة الهيئة ولجنة فنية تضم أعضاء من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركة أبوظبي للنقل والتحكم، إضافة إلى وجود بيت خبرة استشاري يقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع. وعن المسافة المطلوبة لنقل المياه لمدينة أبوظبي في حال حدوث طوارئ، أكد داوود في حالة حدوث أي حالات طارئة سيتم ضخ المياه من الموقع من خلال محطة ضخ كبيرة تصل طاقتها الإنتاجية إلى 40 مليون جالون يومياً إلى خزان المرفأ من خلال خط المياه الرئيس والتي يتم نقلها مباشرة إلى خزانات المصفح ومن ثم يمكن توزيعها إلى مدينة أبوظبي والمدن السكنية المحيطة بها وتوفير الكميات المطلوبة اللازمة للتغلب على حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر متواصلة دون انقطاع. وقد تم إضافة خط مياه جديد من موقع المشروع وحتى مدينة زايد ومن ثم إلى الشبكة الحالية والتي تسمح بنقل المياه بكفاءة ودون حدوث تسرب منها إلى أبوظبي. وقد أجريت أثناء الدراسات الخاصة بتصميم المشروع أخذ جميع هذه العوامل في الإعتبار ودراستها هيدروليكا بشكل مستفيض وبالتفصيل. وعن إمكانية تطبيق فكرة مشروع التخزين الاستراتيجي نفسها في مكان آخر، أكد داوود أنه يمكن تنفيذ مشروع مماثل في المنطقة الشرقية في الشويب، وقد أجريت دراسة الجدوى والمشروع التجريبي لأحد هذه المواقع بالتعاون مع شركة العين للتوزيع. وحول تغذية المشروع مستقبلاً من خلال الأمطار، أوضح داوود أن الدراسات المتيورولوجية تشير إلى ضعف كميات الأمطار في هذا الموقع، لكن في حال حدوث أمطار فإنه يمكن تغذية الخزان الجوفي، حيث إن الخزان يعتبر خزاناً حراً يمكن تغذيته من الأمطار، وكمية التخزين في المشروع قابلة للزيادة، حيث إن طبقات الخزان الجوفي غير المشبعة تسمح بذلك، وسمكها يكفي لتخزين ما يقرب من 30 مليار جالون، لافتاً إلى أن كل هذه العوامل تم أخذها في الاعتبار أثناء تصميم المشروع، بحيث يمكن إضافة مرحلة ثانية. وسيتم الحقن من خلال ثلاثة أحواض ترشيح محمية ومعزولة بالكامل، تمنع حدوث الفقد من المياه بالبخر أو تأثير حركة الرمال على كفاءة المشروع. وأضاف أنه سيتم ضخ المياه الجوفية من خلال ما يقرب من 350 بئراً جوفية، ويتم تجميع هذه المياه وضخها، من خلال محطة ضخ مركزية تصل سعتها إلى 40 مليون جالون، يتم ربطها بخط مياه إلى خزان المرفأ، ثم إلى خزانات المصفح، ومنها إلى أبوظبي والمدن السكنية المحيطة. وعن الاحتياجات اليومية لمدينة أبوظبي من المياه الآن مقارنة بطاقة الإمداد اليومي للمشروع، أوضح داوود أنه بعد تحليل الوضــع وقدرة القطاع المائي الحالي والأوضاع الاقتـــصادية والاجـتماعية والبيئية تم تحديد مدة الطــوارئ القـصوى بثلاثة أشهر، كما تم تحــديد قيمة الاحتــياجات الفعلية للقطاعات التي يجب إمــدادها بالمياه في حالات الطوارئ وهي القطاع المنزلي والصناعي والتجاري وكذلك معدل الاستهلاك في كل قطاع.