خليفة يصدر مرسوماً بإنشاء جائزة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوماً اتحادياً رقم 82 لسنة 2010 بشأن إنشاء جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات . وتهدف الجائزة إلى إبراز المكانة التي تحتلها المرأة في جميع أوجه الحياة بدولة الإمارات وتكريم المبدعات الإماراتيات في جميع المجالات وتحفيزهن ودعم تجاربهن وإبداعاتهن بقصد الاستفادة من هذه الإبداعات في دفع عجلة التطور في المجتمع الإماراتي وإثرائه بالتجارب المتميزة المبدعة . وستمنح الجائزة للاتي تتوافر فيهن مقومات الإبداع في مجالات العمل التربوي والخدمة العامة والأعمال والتجارة والأدب وللنساء من ذوات الاحتياجات الخاصة اللاتي لهن مساهمات متميزة في أي مجال من مجالات الإبداع . وحدد المرسوم شروط منح الجائزة ونص على أن يكون الموضوع المرشح لنيل الجائزة من إنتاج المرشحة نفسها وأن يكون موضوع الجائزة متميزاً ومبتكراً وأن يضيف إضافة جديدة للمجتمع الإماراتي . كما اشترط المرسوم ألا يكون قد سبق للمرشحة الحصول على جائزة عن الموضوع نفسه. وأجاز المرسوم للجنة التحكيم وضع ضوابط إضافية تتفق مع طبيعة الجائزة والهدف منها وذلك بعد موافقة مجلس الأمناء . وبناء على هذا المرسوم الاتحادي أصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله القرار رقم 1 لسنة 2010 بشأن تشكيل مجلس أمناء للجائزة ويضم 7 شخصيات نسائية عامة برئاسة الدكتورة موزة عبيد غباش على أن تكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويمارس مجلس الأمناء الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم الاتحادي . وبموجب القرار يسمي المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس على أن يقوم رئيس المجلس بتسمية مقررله من بين الأعضاء . من جهتها، أكدت الدكتورة موزة غباش رئيسة مجلس أمناء جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات، أن الجائزة واحدة من عطاءات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التي يقدر فيها عطاء المرأة الإماراتية ويشجعها على الوصول لأرقى المراتب. وأشارت غباش إلى أن فكرة الجائزة صادرة عن قرينة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، سمو الشيخة شمسة بنت سهيل، لإيمانها بدور المرأة في تحقيق نهضة المجتمع والثقة في وجود الكثير من الجهود النسائية المتميزة التي تدلل على المكانة والإمكانات التي تمتلكها المرأة الإماراتية. وقالت غباش إن الجائزة تضم 6 أفرع “فئات” تتعلق بمجال التربية والتعليم والعمل الاقتصادي وكذلك الصناعي، إضافة إلى إنتاج المرأة الأدبي والثقافي، وسنبدأ في القريب العاجل تحديد مقر الجائزة في مدينة العين، وسيكون للمقر والجائزة العديد من النشاطات والفعاليات. وأشارت إلى أن الجائزة سيكون لها العديد من الفعاليات لتمتد إلى مجال المطبوعات ونشر الثقافة المحفزة على الإبداع لدى المرأة الإماراتية، لافتة إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تحديد موعد الاجتماع الأول لمجلس الأمناء للحديث ومناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل الجائزة وآلية التنفيذ والوسائل المزمع الأخذ بها لتحقيق أهداف الجائزة. وأوضحت غباش أن مجلس أمناء الجائزة يضم فئة من النساء اللواتي يعملن في مختلف القطاعات، خصوصاً المتعلقة بأفرع الجائزة، مشيرة إلى أنه تم اختيار مديرات مدارس وعاملات في الحقل التعليمي من الكفاءات العلمية والمشهود لهن بالكفاءة والاقتدار في مجالهن. وأكدت أهمية تسليط مزيد من الضوء على إبداع المرأة الإماراتية، مشددة على أن هذا الأمر سيكون له بالغ الأثر الإيجابي على تحفيز الكفاءات النسائية وإظهار نماذج مشرفة تمكنت من تقديم ما يميزها ويجسد ما تمتلكه المرأة من قدرات. وحول تحديد الجائزة لفئات عمرية بعينها، أفادت غباش بأن الجائزة تستهدف المرأة المبدعة بصفة عامة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لأن الإبداع يأتي في الصغر كما يأتي في الكبر، لافتة إلى أن الجائزة تسعى إلى تسجيل إبداعات المرأة في تاريخ الإمارات. وعن أهمية إفساح الجائزة لإبداعات المرأة المعاقة، ذكرت رئيس مجلس الأمناء أن الدولة تزخر بكثير من النساء المبدعات، وهن معاقات خصوصاً الكفيفات، ولذلك سيكون لهذه الفئة دور وكلمة في الحصول على الجوائز، لافتة إلى أن الجائزة لم تحدد لهن فرعاً بعينه للمشاركة فيه، حيث يحق لهن المشاركة في جميع الأفرع والفئات دون تميز أو استثناء. ودعت غباش المجتمع النسائي إلى التفاعل مع الجائزة، مؤكدة أن المجال مفتوح للجميع.