أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ريادة الإمارة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة وهو ما يظهره عدد المبادرات والمشروعات في هذا الصدد التي توضح جدية وحجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
وأشارت الدائرة إلى أن الإشادة الدولية بما حققته “القمة العالمية لطاقة المستقبل” التي تستضيفها أبوظبي سنوياً منذ انطلاقتها الأولى من نجاحات خير دليل على ذلك حيث تعد الحدث الأبرز للمعنيين في مجال الطاقة والبيئة وتعتبر القمة منصة للنقاش العالمي الرامي إلى إيجاد حلول آمنة ومستدامة للطاقة.
ونوهت الدائرة في تقرير لها بمناسبة انعقاد القمة العالمية لطاقة المستقبل 2011 في أبوظبي انه رغم توفر احتياطيات ضخمة تكفي لمواصلة الإنتاج بالمعدلات الحالية لمدة تزيد على قرن من الزمان وما تؤكده التحليلات من استمرار الارتفاع في أسعار النفط الا ان الإمارة مؤمنة بالحاجة الملحة إلى العمل الجاد لإيجاد بدائل للطاقة التقليدية لتتكامل مع ما هو متاح من قدرات لتأمين الاحتياجات المستقبلية للإمارة، وهو ما أكدته الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.
وكان أحد المجالات السبعة التي تركز عليها السياسة الاقتصادية للإمارة، نصت على تطوير البنية التحتية القوية والقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع من خلال ضمان أمن الطاقة لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
وذكر التقرير أن عائدات النفط والغاز الطبيعي منذ بدء الإنتاج والتصدير أدت الدور الرئيس في النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.
عائدات النفط
وأوضحت أن عائدات النفط أحدثت تحولاً جذرياً في البنيان الاقتصادي والاجتماعي للإمارة وتحولت الإمارة في إثر ذلك إلى مدينة عصرية تحظى باقتصاد مزدهر وبنية أساسية فائقة الحداثة ومستويات معيشية مرتفعة.
وأشار التقرير إلى أن إمارة أبوظبي تحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم الاحتياطي النفطي المؤكد بنحو 92,2 مليار برميل طبقاً لقائمة الاحتياطي النفطي العالمية، وهو ما يشكل حوالي 7,5% من الاحتياطي العالمي ونحو 95% من احتياطي دولة الإمارات.
كما يشكل إنتاجها الحالي أكثر من 8% من إجمالي إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بمعدل بلغ 901 مليون برميل سنوياً.
كما تحتل الإمارة المرتبة السابعة عالمياً من حيث احتياطي الغاز الطبيعي بمعدل 212 تريليون قدم مكعبة.
وأشار التقرير الى أن مدينة أبوظبي بذلت جهوداً كبيرة لتطوير قطاع الطاقة الذي يعد خياراً إستراتيجياً لضمان استدامة الإمدادات خلال مراحل التنمية المختلفة التي رسمتها الرؤية الاقتصادية الطموحة للإمارة.
وتدل المؤشرات على ان ثمة طلباً محلياً متزايداً على مختلف مصادر الطاقة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بصفة عامة وخاصة في مجالي توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه كنتيجة للتوسع في إنشاءات البنية التحتية والصناعية وغيرها من القطاعات، إضافة إلى سعي الإمارة نحو الاستغلال الأمثل للموارد والمصادر المتاحة من الطاقة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأكد التقرير أن اختيار العاصمة أبوظبي مقراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “أيرينا” يعد بمثابة اعتراف عالمي بمكانة أبوظبي العالمية وتكليلاً لجهود الإمارة في هذا المجال.. ويشار إلى استثمار الدولة نحو 7 مليارات دولار عام 2008 في مشروعات الطاقة النظيفة وتخطط لأن تصل استثماراتها إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2015.
كما تخطط لزيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في تلبية احتياجاتها من الطاقة إلى 7 بالمائة بحلول عام 2020.
وذكر التقرير أن قطاع الطاقة المتجددة بإمارة أبوظبي أصبح على وشك الانطلاق حيث دأبت الإمارة في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات في هذا المجال ورسمت إستراتيجية تقوم على تطوير طاقة نظيفة من المصادر التقليدية الحالية فضلاً على تطوير أنماط غير تقليدية من الطاقة المتجددة حيث تحولت إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى نحو 100 بالمائة.
كما عمدت إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي في مجال تحلية مياه البحر وذلك في إطار سعيها لخفض الانبعاثات الكربونية ودعم الخطط البيئية لتوفير طاقة نظيفة من المصادر التقليدية.
برنامج نووي
كما بدأت في تطوير برنامج نووي للأغراض السلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال بناء أربع محطات نووية بقدرة 1400 ميجاوات لكل محطة.
ومن المقرر البدء في بناء أول محطة نووية بحلول عام 2012 وكذلك قيام مجموعة شركات من كوريا الجنوبية بالتنفيذ وأن تبدأ أول محطة نووية بإمداد الشبكة الوطنية بالكهرباء عام 2017 واكتمال المحطات الأربع بحلول عام 2020.
وأضاف التقرير أن إمارة أبوظبي تسعى إلى تعزيز دور الطاقة المتجددة كبديل أكثر استدامة وأقل تلويثاً حيث عمدت إلى تنفيذ بعض مشروعات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه باستخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة مثل محطة “أم النار” التي كانت نموذجاً علمياً وواقعياً لإحدى التقنيات المتطورة لتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية.
كما تم الإعلان عن بدء إنتاج الكهرباء من أكبر مولد للطاقة يعمل بقوة الرياح في الشرق الأوسط وذلك على جزيرة “صير بني ياس” بطاقة إنتاجية تزيد على 850 كيلو واط/ساعة.
وتستخدم هذه الطاقة حالياً في تزويد مرافق الجزيرة بالكهرباء إلى جانب الطاقة المستمدة من الشبكة الوطنية.
ونوه التقرير بإعلان الإمارة عن جائزة زايد لطاقة المستقبل التي تقدم سنوياً لتكريم الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات غير الحكومية ممن يقدمون مساهمات جليلة تندرج ضمن إطار الجهود العالمية الرامية إلى تطوير ابتكارات وحلول مستدامة تلبي الاحتياجات الحالية والمتطلبات المستقبلية من الطاقة في العالم.
«مصدر»
وذكر تقرير اقتصادية أبوظبي أن جهود الإمارة في مجال الطاقة المتجددة تتجلى في تأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” عام 2006 وهي شركة متخصصة في الطاقة المتجددة تهدف إلى تطوير التقنيات والحلول الخاصة بالطاقة المتجددة والنظيفة ومن ثم توظيفها واستخدامها تجاريا.
وتعمل مصدر بالتعاون مع شركاء ومؤسسات من أنحاء متفرقة من العالم في تسخير أحدث البحوث العلمية مع أفضل التقنيات المتطورة لإنتاج نظم وآليات فعالة قابلة للتطبيق على الصعيد العالمي.
وتقوم الشركة بالاستثمار الفعلي في تقنيات الطاقة المتجددة والمبتكرة وتعزيز الخبرات وتبادل المعرفة في مجالات الطاقة المتجددة وبناء منشآت محلية وإقليمية لإنتاج الطاقة الخضراء بما يحقق التوازن والتكامل مع إنتاج الوقود التقليدي والحد من انبعاثات الكربون وتأسيس نموذج مدينة خضراء خالية تماما من النفايات والانبعاثات الكربونية.
وذكر التقرير أن مصدر تتألف من عدد من وحدات الأعمال التي تتخصص كل منها في أحد الأنشطة المرتبطة بالطاقة المتجددة والنظيفة وهي “وحدة إدارة الكربون” التي تعمل على تطوير مشروعات الحد من انبعاث الغازات الدفيئة وتتخصص في تطوير كفاءة الطاقة ومشروعات الوقود التقليدي النظيف التي ستؤدي في النهاية إلى تقليص انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ.
كما تتألف الشركة من “مدينة مصدر” وهي مجمع للتقنيات النظيفة ومقرا للعديد من الشركات والباحثين والخبراء من شتى أنحاء العالم مما سيجعلها مركزا دوليا للأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة وسوف يتم تشغليها بالكامل باستخدام الطاقة المتجددة فقط.
ويبلغ حجم الاستثمارات المخصصة لها نحو 22 مليار دولار.
وتتألف الشركة من “مصدر للطاقة” وهي وحدة متخصصة في إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والاستثمار فيها وتتولى مسؤولية تأسيس محفظة استثمارية خاصة بتشغيل أصول الطاقة المتجددة على الصعيدين المحلي والعالمي وذلك في مجالات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة والرياح ومن المقرر أن تساهم في توفير 7 بالمائة من الطاقة الكهربائية داخل إمارة أبوظبي بحلول سنة 2020.
ويضاف الى ذلك “معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا” الذي يعتبر أول مؤسسة أكاديمية للخريجين الجامعيين في العالم ويهتم بالأبحاث المتخصصة في تقنيات الطاقة البديلة والمستدامة وقد تم تطوير المعهد بالتعاون مع معهد ماساشاوسيتس للتكنولوجيا.
كما تتألف الشركة من “مصدر للمشاريع المشتركة” التي تقوم بإدارة صناديق مصدر للطاقة النظيفة وهي مجموعة من مشروعات الاستثمار المشتركة المتنوعة ترمي الى تأسيس محافظ استثمارية مباشرة في التقنية النظيفة والطاقة المتجددة حيث أطلقت صندوقين للاستثمار أولهما تم إطلاقه عام 2006 بالشراكة مع مجموعة كونسنسوس بيزينس وكريدت سويس وسيمنز أيه جي كصندوق للاستثمارات المتنوعة بقيمة 250 مليون دولار وتم الاستثمار بقيمة 45 مليون دولار في ثلاث من تقنيات الطاقة النظيفة بينما تم ضخ الـ205 ملايين دولار الأخرى في 12 استثماراً مباشراً بالشركات كمستثمر أساسي أو مستثمر مشارك.
والثاني اطلق عام 2009 وتتم إدارته بالشراكة مع دويتشه بنك وقد جمع 265 مليون دولار عند أول اغلاق له ولديه مجموعة استثمار أولية تترأسها “سيمنز” وتضم مصرف اليابان للتعاون الدولي وشركة اليابان لتطوير النفط المحدودة وشركة “نيبون للنفط” ومصرف اليابان للتنمية و”جنرال إلكتريك”.
الاستثمارات
وأشار تقرير اقتصادية أبوظبي إلى أن دول العالم تتجه إلى استثمار مئات المليارات من الدولارات سنوياً في مجالات الطاقة المتجددة كالشمس والرياح ومساقط المياه وغيرها من عناصر الطبيعة وهو ما يتوقع أن يحول مزيج الاستهلاك العالمي من مصادر الطاقة في ظل ما هو متاح من تكنولوجيا وما يتوقع أن يصبح متاحا على مدى العقدين المقبلين وقد أصبحت نظم الطاقة الجديدة محركاً ضخماً للتنمية الصناعية وإيجاد فرص العمل وفتح فرص استثمارية جديدة.
وذكر التقرير أن الطاقة المتجددة بدأت اختراق أسواق العالم بشكل ملحوظ حيث توفر مصادر الطاقة المتجددة النظيفة نحو 19 بالمائة من احتياجات العالم من الطاقة لعام 2009 بقدرة تصل الى 1230 جيجا واط وبزيادة 7 بالمائة عن عام 2008.
كما تسهم بنحو 18 بالمائة من اجمالي الكهرباء المنتجة في العالم عام 2009 وتعد الصين والولايات المتحدة الأميركية والمانيا الأكثر تطورا وصاحبة القدرات الكبرى في هذا المجال.
وأوضح التقرير أن الطاقة المتجددة هي مجموعة واسعة من المصادر التي تعتمد على ما توفره الطبيعة من حولنا من طاقة، مشيرا الى ان صور الطاقة المتجددة تتنوع بحسب المصدر ويمكن حصرها في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحية، وهي الطاقة التي تستمد من المواد العضوية كإحراق النباتات وعظام ومخلفات الحيوانات والنفايات والمخلفات الزراعية وينتج عنها غاز الإيثانول، وطاقة المساقط المائية وطاقة حرارة باطن الأرض وطاقة حركة الأمواج والمد والجزر وطاقة فرق درجات الحرارة في أعماق المحيطات والبحار.
إمدادات الطاقة
وذكر التقرير أنه من المنتظر ان تمثل الطاقة المتجددة نحو 22 بالمائة من حجم امدادات الطاقة عالميا عام 2030 وفق توقعات وكالة الطاقة الدولية في أحد سناريوهاتها لقياس حجم إمدادات الطاقة الخاص بتنفيذ استراتيجية تثبيت الغازات الدفيئة عند 450 جزءا في المليون من مكافئ ثاني اوكسيد الكربون.
كما توقع سيناريو آخر للوكالة وفق معدلات النمو الطبيعية الحالية ان تستحوذ الطاقة المتجددة عام 2030 على نحو 14,2 بالمائة من إجمالي الإمدادات.
واستعرض التقرير ثلاثة حوافز رئيسة تدفع الدول باتجاه الاستثمار في الطاقة المتجددة، أولها تأمين متطلبات الدول من مصادر الطاقة التي تمثل الدعامة الرئيسة للتنمية المستدامة حيث تظهر الإحصاءات ارتفاع الطلب على الطاقة خلال السنوات المقبلة لمواكبة النمو المتسارع والمتوقع في الاقتصاد العالمي وخاصة من الدول الصاعدة وعلى رأسها الصين والهند مع التراجع المستمر للمخزون العالمي من الطاقة التقليدية وهي قضية يتوقع ان تتفاقم مع مرور الوقت.
ارتفاع أسعار النفط
والحافز الثاني ارتفاع الصرخات لضرورة التعامل مع المشكلات البيئية بصورة أكثر فاعلية والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة التهديدات البيئية للتغير المناخي والاحتباس الحراري التي تتزايد خطراً يوماً بعد يوم فبإمكان الطاقة المتجددة ان تسهم في تأمين احتياجاتنا للطاقة وتقلص في الوقت ذاته من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
والحافز الثالث هو الارتفاع المتواصل لأسعار النفط والغاز وما هو متوقع من ارتفاع تكلفة إنتاجهما في المستقبل مقابل تراجع تكلفة الطاقة المتجددة ويمكن إرجاع سبب تقلص تلك التكلفة إلى تحسن تكنولوجيا انتاج الطاقة المتجددة ومن المنتظر ان تستمر في الانخفاض خلال السنوات القادمة.
واشار التقرير الى انه بخلاف ما يوفره هذا القطاع من فرص استثمارية جديدة سواء بشكل مباشر عن طريق الاستثمار في هذا النشاط أو بطريق غير مباشر من خلال الخدمات والسلع التى تتطلبها تلك الصناعة، إضافة إلى ما توفره من فرص عمل حيث تجاوز عدد العاملين في هذا القطاع في العالم 3 ملايين عامل عام 2009 ومن المتوقع ان يتضاعف هذا العدد خلال السنوات القليلة القادمة.
وأوضح التقرير ان الطاقة المتجددة لا تشكل حلًا سحرياً لجميع المشكلات المتعلقة بالطاقة.
فرغم المزايا التي توفرها تلك البدائل، الا ان هناك بعض الصعوبات التي تواجه استخدامها فهي غير متوافرة دوما عند الطلب حيث تتميز بموسميتها، كما انها تتطلب استثمارات أولية ضخمة وتحتاج الى تغييرات هيكلية في البنية التحتية للطاقة في العالم.
ورغم ذلك، تظل الطاقة المتجددة خياراً استراتيجياً لتأمين امدادات الطاقة في المستقبل علما بأن التطورات المتسارعة في هذا المجال وما حققته الأبحاث والدراسات قد خفضت كثيرا من تكلفة انتاجها أو من تكلفتها الأولية أو التشغيلية.
وذكر التقرير ان الاستثمارات في الطاقة المتجددة حققت قفزة هائلة خلال الفترة من 2005 الى 2009 حيث بلغ معدل النمو 230 بالمائة خلال تلك الفترة.
وبالنظر إلى حجم الاستثمارات العالمية في هذا النشاط عام 2009 نجد انها بلغت نحو 162 مليار دولار رغم حالة الركود التي شهدها الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة العالمية.
وتشير التوقعات إلى تزايد حجم الاستثمارات في الطاقة النظيفة خلال عام 2010 بنحو 25 بالمائة لتصل إلى 200 مليار دولار.
وأضاف ان مجموعة العشرين استحوذت على نحو 90 بالمائة من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة. أما على مستوى الدول فقد حلت الصين في المرتبة الأولى عالمياً في حجم تلك الاستثمارات بنحو 43,6 مليار دولار في عام 2009 في حين استثمرت الولايات المتحدة 18,6 مليار دولار لتحتل المركز الثاني.
عدد اليوم
