المحتجون اليمنيون يُهددون بـ «ثورة جديدة»

عقيل الحـلالي (صنعاء) - هدد المحتجون اليمنيون، الذين أنهوا حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أواخر فبراير، الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي بـ”ثورة جديدة”، وذلك غداة إصدار الأخير مرسوماً رئيسياً بتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، المقرر عقده في نوفمبر القادم، تنفيذا لاتفاق نقل السلطة الذي ترعاه دول مجلس التعاون الخليجي. وضمت قائمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر 25 عضوا من سبعة مكونات رئيسية ستشارك في الحوار الوطني، الذي من المفترض أن يناقش قضايا عالقة في اليمن، منذ سنوات، على رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب، والتمرد الشيعي المسلح في الشمال. وقال مانع المطري، عضو “اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية”، التي تزعمت احتجاجات العام الماضي، إن اللجنة التحضيرية “تفتقر إلى التأييد الشعبي”، معبرا عن أسفه، في حديثه لـ (الاتحاد)، أمس الأحد، عن اتخاذ الرئيس هادي “قرارات لا تحظى بتأييد شعبي”، حسب قوله. وفي بداية هذا العام، اُنتخب هادي، الذي كان يتولى منصب نائب الرئيس اليمني منذ العام 1994، رئيساً انتقالياً توافقياً لمدة عامين، بموجب اتفاق “المبادرة الخليجية”، الذي وقعته أطراف يمنية رئيسية متصارعة، أواخر نوفمبر 2011، في العاصمة السعودية الرياض. وقال المطري: “هناك استعجال في تشكيل اللجنة التحضيرية.. كان من المفترض إنهاء انقسام الجيش قبل إعلان اللجنة”، التي ضمت الناشطة المعارضة، توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، وواحدة من أبرز قادة فصائل الاحتجاج الشبابي في اليمن.ولا يزال العميد أحمد علي صالح، نجل الرئيس السابق، يتولى قيادة “الحرس الجمهوري”، الفصيل الأقوى تسليحا داخل الجيش اليمني المقسوم، منذ تمرد القائد العسكري البارز، اللواء علي محسن الأحمر، أواخر مارس من العام الماضي.ولفت عضو “اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية” إلى “مشاورات” تجري حاليا بين كافة مكونات حركة الاحتجاج الشبابي، التي تضم أكثر من 600 مكون وتكتل شبابي، “لتحديد موقف موحد إزاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني”، مشيرا إلى أن أبرز الخيارات المطروحة “استكمال الثورة لأن النظام لم يسقط بعد”. وتظاهر آلاف من المحتجين اليمنيين، أمس الأحد، في العاصمة صنعاء، للضغط على الرئيس هادي، بإقالة أقارب صالح من مناصبهم العسكرية والأمنية، خصوصا نجله العميد أحمد علي صالح، ونجل شقيقه، العميد يحيى محمد صالح، أركان حرب قوات الأمن المركزي. وذكرت صحيفة “الأهالي” الأهلية والموالية لحزب “الإصلاح” الإسلامي، أبرز مكونات “اللقاء المشترك”، الشريك في الحكومة الائتلافية، إن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني استندت في تشكليها على 3 قوى سياسية، هي “المؤتمر الشعبي العام”، حزب صالح، وجماعة الحوثي المسلحة، وفصيل جنوبي، أسمته ب”الزمرة”. وأشارت الصحيفة، في قراءة تحليلية، إلى أنه تم إقصاء ثلاث قوى “أساسية” من اللجنة التحضيرية، هي “شباب الساحات”، وعلماء الدين، وقادة “الحراك الجنوبي”، الذي يتزعم الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب منذ مارس 2007. من جانبه، قال رئيس مجلس “الحراك الجنوبي” في عدن، ناصر الطويل، قال لـ«الاتحاد» إن المجلس الأعلى للحركة الجنوبية السلمية سيصدر في غضون أيام “موقفا واضحا” من اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، مشيرا إلى أن “الحراك الجنوبي” مقسوم حاليا بين تيارين، الأول يرفض بشدة المشاركة في الحوار الوطني وينادي بالاستقلال، والثاني يؤمن ب”العقلانية” وأهمية الحوار، في معالجة القضية الجنوبية. واشترطت “المبادرة الخليجية” على طرفي الاتفاق الرئيسيين، “المؤتمر” و”المشترك”، مشاركة “الشباب” و”الحوثيين” و”الحراك الجنوبي” في مؤتمر الحوار الوطني، بهدف إنجاح عملية نقل السلطة. لكن وزيرة حقوق الإنسان اليمنية، حورية مشهور، اتهمت، أمس الأحد، حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بمحاولة عرقلة تنفيذ اتفاق نقل السلطة. وقالت مشهورة لـ«الاتحاد»: “ليس هناك جدية في تنفيذ الاتفاق.. لقد سارع (المؤتمر) في إقرار قانون الحصانة لصالح، لكنه الآن يماطل في إقرار قانون العدالة الانتقالية”، الذي نص عليه قانون الحصانة، المصادق عليه برلمانيا أواخر يناير الماضي. واتهمت وزيرة حقوق الإنسان، التي استقالت من حزب صالح احتجاجا على قتل محتجين مدنيين أواخر مارس 2011، وزراء حزب “المؤتمر” في الحكومة الانتقالية، بعرقلة إقرار قانون العدالة الانتقالية “ثلاث مرات”، والمماطلة في إقرار مصفوفة حقوق الإنسان “التي سبق لحكومات المؤتمر الشعبي العام المتعاقبة الموافقة عليها”، حسب قولها.كما اتهمت وسائل إعلام يمنية تابعة لحزب صالح بالتحريض ضدها و”محاولة” تكفيرها، وقالت: “اتهموني بالدعوة إلى الحرية الجنسية وإسقاط إحكام دينية، من أجل استعداء المجتمع اليمني المحافظ ضدي”، معتبرة هذه الاتهامات “محاولة توظيف رخيصة (..) لحرف الأنظار عن استحقاقات المرحلة الانتقالية”. وأعلنت مقاطعتها جلسات مجلس الوزراء احتجاجا على هذه “الإساءات”، مؤكدة أنها ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام عن “حملة التحريض ضدي ومحاولة تكفيري”.