أولوية العائدات: غضب «ديمقراطي»!

في وقت يسعى فيه جاهداً إلى التوصل لاتفاق من أجل تقليص العجز الفيدرالي، أثار الرئيس باراك أوباما غضباً عارماً في أوساط ديمقراطيي الكونجرس، يوم الخميس الماضي، عندما بدا كما لو أنه أخذ يتراجع عن إصراره السابق على إدراج خفض الإنفاق وزيادة العائدات ضمن حزمة واحدة. وقد قام البيت البيض بإطلاع الزعماء الديمقراطيين على تفاصيل اتفاق ممكن يروم تقليص العجز، وهو الأحدث ضمن سلسلة متواصلة من المقترحات التي تهدف إلى الحصول على موافقة الكونجرس على زيادة في سقف الاقتراض بالنسبة للبلاد والمحدد في 14.3 تريليون دولار قبل الثاني من أغسطس المقبل، وهو التاريخ الذي يتوقع أن تنفد فيه أموال الحكومة الفيدرالية ويمكن أن تعجز فيه عن تسديد ديونها. وكانت نسخة سابقة من المخطط تقضي بخفض في الإنفاق على البرامج الاجتماعية، مثلما يرغب في ذلك الجمهوريون، لكن بدا أنها ترجئ القرارات الصعبة بشأن زيادة عائدات الضرائب حتى عام 2012، حيث ينص المخطط المذكور على أن يوافق الكونجرس على إصلاح شامل للضرائب العام المقبل. غير أن الديمقراطيين يرغبون في تدابير تضمن موافقة الجمهوريين على قبول ما وعدوا به حول زيادة العائدات. وعلى مدى يوم الخميس، سعى مسؤولو البيت الأبيض جاهدين إلى إخماد ما بدا تمرداً وشيكاً للديمقراطيين، مشددين على أن أوباما لم يوافق على التخلي عن الزيادة في العائدات. غير أنه لفترة من الوقت على الأقل، يمكن القول إن أوباما كان يواجه خطر فقدان دعم الحزب الذي ينتمي إليه، بما في ذلك مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. وكان مسؤول من البيت الأبيض يلتقي الديمقراطيين من أعضاء مجلس الشيوخ وراء أبواب مغلقة عندما انتشر خبر حول الإطار المقترح. وكان رد الفعل "بركانياً"، على حد تعبير عضو مجلس الشيوخ باربرا ميكولسكي (الديمقراطية عن ولاية ميريلاند). وفي هذا السياق، تساءلت المخططة الاستراتيجية الديمقراطية النافذة دونا برازيل في رسالة على تويتر: "ما هو الأمر الرائع بشأن تقليص شبكة السلامة الاجتماعية، وإلغاء برامج صحية للأطفال، وطرد معلمين وإطفائيين؟". وكان أوباما قد استدعى زعيمي الكونجرس الديمقراطيين، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد (الديمقراطي عن ولاية نيفادا)، وزعيمة الأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي (الديمقراطية عن سان فرانسيسكو)، إلى البيت الأبيض من أجل اجتماع مسائي. وفي مقابلة مع إذاعة "إن بي آر" يوم الخميس الماضي، قال الرئيس إن زيادة العائدات يجب أن تكون جزءاً من أي اتفاق حول الميزانية. غير أنه حسب الخطوط العريضة الأولية للمقترح، بدا أن هذا الأخير يعتمد بشكل كبير على خفض في الإنفاق. ويبدو أن المقترح مختلف عن "المقاربة المتوازنة" المتمثلة في خفض الإنفاق وزيادة العائدات، والتي كان أوباما قد سعى إليها من قبل، كما أنه يبتعد عن حزمة خفض الإنفاق الصارمة التي يريدها كثير من الجمهوريين. ومع ذلك، يمكن القول إن المخطط سيمثل مكسباً مهماً بالنسبة للجمهوريين الذين يرغبون في خفض الإنفاق مقابل زيادة في سقف الدين العام، لكنهم يكرهون الخطوات التي تروم زيادة الضرائب، والتي يسمونها زيادات ضريبية. والجدير بالذكر أن من شأن خفض الإنفاق أن يؤثر ربما على كل الوكالات الفيدرالية، وكذا كل البرامج الاجتماعية، مثل "ميديكير" و"الضمان الاجتماعي"، التي ناضل الديمقراطيون من أجل حمايتها طوال المفاوضات التي جرت حول موضوع الديْن. ويتعلق أحد الأسئلة المهمة بتأثير المقترح على التخفيضات الضريبية التي سُنت خلال دارة الرئيس جورج دبليو بوش، والتي من المقرر أن تنتهي في ديسمبر 2012. وكان عدد من الديمقراطيين والليبراليين قد شككوا في أن يوافق الجمهوريون على زيادة العائدات عندما يتم اعتماد الخفض في الإنفاق. وفي هذا الإطار، قام عدد من زعماء الحقوق المدنية بزيارة المكتب البيضاوي يوم الخميس الماضي ليجادلوا بأن من شأن خفض كبير في شبكة السلامة الاجتماعية أن يضر بفئات اجتماعية تعاني أصلًا من ذلك. ليزا ماسكارو وكريستي بارسونز - واشنطن ينشر بترتيب خاص مع خدمة «إم. سي. تي. إنترناشيونال»