أمل المهيري:
بلغت قيمة مشروعات القطاع الصناعي في ابوظبي حتى نهاية مايو الماضي 8,4 مليار درهم بنسبة 2% من القيمة الإجمالية للمشاريع الاقتصادية في الإمارة والتي تصل الى 429 مليار درهم، وقد بلغت قيمة الناتج الصناعي لإمارة ابوظبي حتى نهاية العام الماضي30,4 مليار درهم مسجلاً زيادة نسبتها 11,5 % عن عام 2004 الذي بلغ فيها الناتج الصناعي 25,1 مليار درهم·
80 % لصناعات النفط
واوضح تقرير صادر عن مركز المعلومات بغرفة تجارة ابوظبي أن الصناعات النفطية وتسييل الغاز تمثل النسبة الأكبر من الصناعات التحويلية حيث تمثل نسبة 80,5% من هذا القطاع، أما الصناعات التحويلية الأخرى فتمثل نسبة 19,5% فقط من إجمالي الصناعة، وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي نسبة 11,5% من الإجمالي محققا ثاني أعلى نسبة بعد قطاع النفط والغاز الذي يساهم بنسبة 59,5%، يليه في الترتيب قطاع الخدمات الحكومية ويمثل ما نسبته 6,6%، ومن ثم قطاع العقارات وخدمات الأعمال ويمثل نسبة 4,7%، وثم قطاع البناء والتشييد ويمثل نسبة 4,5%من إجمالي القطاعات، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح بنسبة 3,6%، ثم قطاع المشروعات المالية بنسبة 3,5%، يليه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 3%، ثم الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بنسبة 2,3%، ثم الكهرباء والغاز والماء بنسبة 1,2%، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 1%، ثم قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 0,7%، وأخيراً قطاع الخدمات المنزلية بنسبة 0,3%·
وأوضح التقرير أن التصنيع يعتبر من الخيارات المثلى الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال خلق مصدر دائم ومتجدد للدخل، وتطوير قاعدة الموارد البشرية، وخلق فرص توظيفية قصيرة وطويلة الأمد، وزيادة القيمة المضافة من الموارد الأولية، والمساهمة في نقل التقانة المتطورة والخبرات العملية، بالإضافة إلى خلق مصادر للاستثمار المحلي بزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني·
وأشار إلى أن الدولة اتجهت للاهتمام بتطوير الصناعة لإعداد القاعدة الإنتاجية التي ستكفل للاقتصاد الوطني خلق قيمة مضافة ترفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمتاز الصناعات التحويلية بقدرة كبيرة على زيادة معدلات التشغيل الكلي في الاقتصاد الوطني، كما لها دور أساسي في تنمية بقية القطاعات الاقتصادية من خلال خلق التشابك والتداخل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث ثبت أن القطاع النفطي لا يمكن أن يحقق مثل هذا الترابط·
وأكد أن قطاع الصناعات التحويلية يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات بفضل السياسات الحكيمة، والمبادرات الهادفة إلى تطويره ودعمه وحل مشاكله، حيث ساهمت الحكومة بتوفير المناخ الملائم للاستثمار الصناعي لدى القطاع الخاص، وقدمت التسهيلات اللازمة لتشجيع المستثمرين على طرق هذا المجال، حيث حقق القطاع الصناعي طفرات كبيرة تمثلت في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ولعب دورا محوريا في تنفيذ الاستراتيجيات التي تنتهجها الدولة لتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني·
كما شهد تحولات مهمة في دخول الدولة في مشاريع صناعية مشتركة مع عدد من المؤسسات العالمية، وإصدار قوانين جديدة، إلى جانب إقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي، وقد اهتمت كل إمارة بإنشاء المناطق الصناعية ذات البنية المتطورة والتي تحتوي على المرافق والخدمات الأساسية من طرق ومواصلات وطاقة وماء ووسائل اتصالات حديثة، وذلك بهدف جذب المستثمرين للاستثمار فيها، وقد أتاح جو المنافسة هذا نوعاً من تحسين أداء الخدمات الموجهة للمستثمرين في كافة الإمارات مما أوجد الأسس المتينة والراسخة للسير بخطى ثابتة للنهوض بالصناعة الوطنية في زمن قياسي·
14,5 % نمواً في التكوين الرأسمالي
ويهدف التقرير الى تقييم قطاع الصناعة في الدولة بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص من خلال عرض تطور المؤشرات الاقتصادية للصناعة، وتطور المنشآت الصناعية في الدولة وأبوظبي، وأهم المزايا والتسهيلات المتوفرة للمستثمرين، لإلقاء الضوء على أهم المؤشرات والتطورات التي حدثت وأهم المشاريع القادمة في هذا القطاع، للوصول إلى أهم النتائج والتوصيات التي تساهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي·
وذكر التقرير أن حجم التكوين الرأسمالي الثابت لقطاع الصناعة في إمارة أبوظبي بلغ نحو 7,3 مليار درهم عام 2004 وبنسبة 19,7% من كافة القطاعات، ارتفع إلى نحو 8,4 مليار درهم عام 2005 وبنسبة 20,6% من كافة القطاعات، محققاً معدل نمو بلغ 14,5% خلال الفترة المذكورة، ويعتمد قطاع الصناعات التحويلية بشكل أساسي على نشاط الصناعات البتروكيماوية والبترولية والكيماوية·
الأجور
ارتفعت قيمة الأجور في قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي من نحو 1,865 مليار درهم عام 2004 وبنسبة 4,5% من إجمالي القطاعات إلى نحو 2,095 مليار درهم وبنسبة 4,4% في عام ،2005 وبزيادة إجمالية قدرها 230 مليون درهم خلال الفترة 2004ـ ،2005 وبمعدل نمو بلغ نحو 12,3% خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن الارتفاع النسبي في متوسط الأجر السنوي للعامل بالقطاع يصل من نحو 26,4 ألف درهم عام 2004 إلى حوالي 26,8 ألف درهم عام ،2005 أما بالنسبة لكافة القطاعات فقد بلغ متوسط الأجر السنوي للعامل نحو 44,9 ألف درهم عام 2004 مرتفعاً إلى 48,3 ألف درهم في عام ·2005
الإنتاجية
في حين ارتفعت إنتاجية العامل بقطاع الصناعة في إمارة أبوظبي من نحو 355 ألف درهم عام 2004 إلى نحو 390 ألف درهم عام 2005 بمعدل نمو 10% خلال الفترة المذكورة· أما متوسط إنتاجية العمالة في كافة القطاعات الاقتصادية فقد ارتفع من 114 ألف درهم عام 2004 إلى 123 ألف درهم عام ،2005 بنسبة نمو بلغت 7,5%· موضحاً التقرير أن متوسط إنتاجية العمالة في قطاع الصناعات التحويلية ثلاثة أضعاف متوسط الإنتاجية في كافة القطاعات، مشيراً إلى أن الصناعات الكيماوية تمثل النسبة الأكبر في الصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي، وهي تستخدم بكثرة عنصر رأس المال والتكنولوجيا الحديثة، مما يرفع من الإنتاج فيها مقارنة بالقطاعات الأخرى·
عدد اليوم
