دبي - الاتحاد: أعلنت سلطة مركز دبي المالي العالمي أمس عن القوانين المقترحة لكل من القانون العقاري لمركز دبي المالي العالمي لسنة 2006 وقانون الملكية الجماعية لسنة 2006 وذلك لفتح باب الاقتراحات والملاحظات من عامة الجمهور بشأنهما·
وذكر بيان صحفي للمركز أن هذه القوانين تأتي عقب موافقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على قانون الوقف الاستثماري ضمن قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2006 في الأول من أغسطس ·2006
وقال ديفيد نوت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: ''لقد أصبحت صناديق الاستثمارات الوقفية العقارية الوسيلة المفضلة في العديد من أسواق المال العالمية الرئيسية لاستقطاب الملكية العامة في الاستثمارات العقارية، وذلك لأنها توفر شكلاً ملائماً ومريحاً للملكية العقارية المدرجة في أسواق المال والقابلة للتداول من خلال أسعار وسيولة تتسم بالشفافية''·
وأضاف: ''يحظى قطاع صناديق الاستثمارات الوقفية العقارية بدعم كبير من المستثمرين في العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وكندا، وهونج كونج· وسيصبح من الممكن بموجب هذه القواعد والقوانين إصدار الاستثمارات الوقفية العقارية لأول مرة في هذه المنطقة، من خلال الاستفادة من تسهيلات بورصة دبي المالية العالمية· ومن المتوقع أن تضيف هذه الخطوة بعداً جديداً وهاماً لسوق العقارات في دولة الإمارات''·
وفيما يتعلق بالقانون العقاري لمركز دبي المالي العالمي أفاد المركز إن هذا القانون سيمنح الملكية الحرة للعقارات والأراضي بالمركز· كما وسيسمح القانون لكل من الشركات والأفراد الأجانب بالتملك الحر في العقارات والأراضي بالمركز·
وقد تمت صياغة القانون العقاري للمركز طبقا للمبادئ القانونية التي تميز بها القانون الانجليزي، والمتوافق تماما مع نظام ''تورنس'' للتسجيل العقاري المعمول به في كل من استراليا ونيوزلندا وكندا وسنغافوره·
وسوف تسجل جميع المعاملات العقارية في سجل عقاري مركزي· وبالتالي ستصبح المعاملة نافذة بقوة القانون بمجرد تسجيلها وهذا ما يميز القانون العقاري·
وبخلاف بعض أنظمة التسجيل العقاري الأخرى، فان القانون العقاري بالمركز يمنح المالك حق امتياز في الملكية المسجلة باسمه، أي أن شراء أو تأجير عقار ما يمنح صاحبها حماية قانونية كاملة لاستثماراته·
أما قانون الملكية الجماعية - بحسب بيان المركز - يضع هذا القانون نظام الضمان في ملكية الوحدات السكنية في المباني المشيدة في نطاق المركز· إذ أن هذا القانون مبني على نظام تم تطويره في استراليا ويستخدم حاليا في كثير من دول العالم ومنها سنغافوره·
ويجمع هذا القانون بين منافع كلا من الملكية المضمونة بموجب القانون العقاري ونظام إداري مصمم للتعامل مع الإدارة اليومية للعقارات· كما ويعالج هذا القانون التعقيدات الناتجة من التملك المتعدد أوالجماعي وأمور المجمعات السكنية علاوة على انه ينظم بشكل مبسط وشامل مسئوليات وواجبات المتعاملين·
والتزاما من سلطة مركز دبي المالي العالمي بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين في قطاع العقارات بالمركز، فقد وضعت السلطة هذه القوانين للعامة وذلك للاستفادة من ملاحظاتهم و آرائهم بشأن القوانين المطروحه سواء بالقانون العقاري للمركز لسنة 2006 أو بقانون الملكية الجماعية لسنة ·2006 هذا بالإضافة إلى سعي السلطة في تطبيق نظام قانوني قد اثبت كفاءته دوليا ويتوافق مع الرؤية والرسالة والقيم التي يتميز بها أي مركز مالي دولي من الطراز الأول·
ويشجع المركز عامة الجمهور للاطلاع على القوانين المسنة والمطبقة حصريا بالمركز وإرسال ملاحظاتهم وآرائهم في موعد أقصاه 6 سبتمبر ،2006 إذ سيتم اعتمادها والمصادقة عليها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وفقا للقانون 9 لسنة ·2004
يذكر أن مركز دبي المالي العالمي يهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للتمويل المؤسسي، وبوابة إقليمية لتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الشرق الأوسط· ويقدم المركز خدماته المالية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا والتي تضم أكبر سوق ناشئة غير مستثمرة فعلياً، بحيث يجسر الفجوة التي كانت قائمة بين لندن في الغرب وهونج كونج وفي الشرق·
والتحق ما يزيد على 100 مؤسسة مالية بالمركز خلال العام الأول لتأسيسه· وتدير هذه المؤسسات أعمالها في بيئة تنظيمية تتبع أرقى المعايير العالمية· ويوفر المركز العديد من المزايا لأعضائه بما فيها إتاحة الملكية للأجانب بنسبة 100%؛ وعدم وجود أي ضرائب على الدخل والأرباح؛ ولا يفرض المركز أي قيود على الصرف الأجنبي· كما يستفيد الأعضاء من البنية التحتية المتطورة للمركز والتي تسهم في دعم عمليات التشغيل وتسهل استمرارية الأعمال وفق أرقى المعايير العالمية·
عدد اليوم
