رام الله (رويترز) - قال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس، إن السعودية ستمنح السلطة الفلسطينية 100 مليون دولار للمساعدة في تخفيف حدة أزمتها المالية. ورحب المسؤولون الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة بأنباء المعونة، حيث لم يحصل موظفو القطاع العام على مرتباتهم كاملة هذا الشهر، ولم يبق إلا بضعة أيام على حلول شهر رمضان.
ووصف المسؤولون الفلسطينيون تحويل المبلغ بأنه وشيك، لكنه لن يسد إلا جانباً من نفقات السلطة الفلسطينية لهذا الشهر التي تقرب من 300 مليون دولار. ويسعى المسؤولون في رام الله إلى نيل دعم بلدان أخرى لسد العجز في موازنة 2012 المتوقع أن يتجاوز مليار دولار. وقال المتحدث باسم الحكومة غسان الخطيب إن مبلغ الـ100 مليون دولار مهم وذو مغزى، لأنه يأتي من دولة عربية لها دور قيادي ويتمنى الفلسطينيون أن يكون مثالاً تحتذيه دول أخرى. وأضاف أن السلطة الفلسطينية ستظل بحاجة إلى التمويل الخارجي، وكلما تأثر هذا التمويل ستكون في أزمة.
وفي ظل تراجع القطاعات الإنتاجية وتأثر الحركة الاقتصادية والتجارية بالقيود الإسرائيلية، تعتمد السلطة الفلسطينية بشدة على المعونة الخارجية في دفع نفقاتها. وكانت تأمل في 2011 في الحصول على مبلغ قدره 1,1 مليار دولار من المانحين، لكنها لم تتلق إلا ما يقل قليل عن 750 مليون دولار. وتضافرت عوامل عدة للتضييق على السلطة الفلسطينية مالياً العام الماضي، ومن بينها الأزمة المالية العالمية وقيام إسرائيل باحتجاز قيمة الرسوم الجمركية التي تحصلها لحساب السلطة الفلسطينية، بعد أن سعى مسؤولوها إلى المصالحة مع حركة حماس في غزة، وقيام الولايات المتحدة بتجميد المعونة عقب المسعى الفلسطيني للحصول على عضوية الأمم المتحدة في الخريف.
لكن مع المعونة السعودية، يأمل المسؤولون الفلسطينيون في تلقي تعهدات جديدة من الدول العربية التي تساعدهم عادة، وتوقفت عن ذلك بسبب انشغالها بالاضطرابات الداخلية بعد الثورات الأخيرة. وقال فياض في بيان أمس “إن هذه المكرمة تضاف إلى السجل الحافل من الدعم المالي والسياسي الذي تقدمه المملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين (الملك عبد الله) لشعبنا الفلسطيني”. وأضاف “هذا الدعم سيكون له بالغ الأثر في تعزيز صمود شعبنا في قطاع غزة والضفة، بما فيها القدس”.
عدد اليوم
