«هداية» يطالب بسياسة دولية لمواجهة ممولي ومروجي التطرف بالعالم

برلين (وام) طالب مركز هداية لمكافحة التطرف العنيف بضرورة وضع سياسة دولية لعدم التسامح مع كل الجهات التي تمول وتروج للتطرف، واتخاذ خطوة جماعية لمواجهة الدول التي تدعم وتبرر وتمول الإرهاب وتحميلها المسؤولية عن أفعالها. جاء ذلك في كلمة لمعالي الدكتور علي راشد النعيمي - رئيس مجلس إدارة «مركز هداية لمكافحة التطرف العنيف» - أمام اجتماع رفيع المستوى للخبراء بمجموعة العشرين في مؤتمر مكافحة التطرف ببرلين حول «الوقاية من الراديكالية.. نحو مجتمعات صامدة» والذي عقد خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، بحضور ومشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء في هذا المجال. وأكد معاليه أن السبب الأساسي لكل أشكال الإرهاب هو التطرف، مشيراً إلى أهمية مواجهة الفكر الذي يغذي أعمال العنف كـ «الإسلام الراديكالي» الذي هو نتيجة مباشرة لتلك المحاولات المنهجية لاختطاف الجانب الديني للإسلام، بغية تحويله إلى «أيديولوجيا سياسية» تخدم الأجندات البراغماتية للجماعات الإسلامية المتطرفة والإرهابية مثل «القاعدة» و«داعش». وقال النعيمي: إن كل جذور الجماعات الأصولية والمتطرفة والإرهابية تعود إلى الأسس الأيديولوجية لجماعة الإخوان المسلمين، مشيراً في الصدد إلى أن عبدالله عزام الأب الروحي لأسامة بن لادن، وأيمن الظواهري الذي كان عضواً سابقاً في جماعة الإخوان المسلمين، وأسامة بن لادن الذي كان عضواً سابقاً في جماعة الإخوان المسلمين والقائد الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، يوسف القرضاوي، اعترف بأن مؤسس «داعش» أبوبكر البغدادي كان عضواً سابقاً في جماعة الإخوان. وعليه، فإنه من الواجب الوقوف على الدور التخريبي الذي تقوم به هذه الجماعة كحاضنة للجماعات الراديكالية والمتطرفة والإرهابية، وأكد النعيمي أن الجماعات المتطرفة العنيفة لا يمكن هزيمتها بالقوة العسكرية لوحدها، لذلك، فإننا بحاجة إلى مقاربة أكثر شمولاً بما في ذلك وقف التمويل ومنع استقطاب وتجنيد المقاتلين الأجانب، وحماية الحدود، والتصدي لانتشار خطاب الكراهية والترويج للعنف عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى منع استخدام المراكز الدينية كحاضنات للتجنيد. وأشار د. النعيمي خلال كلمته، إلى أن دولة الإمارات، طورت نموذجاً عالمياً للتسامح والاعتدال الديني الذي يعتمد على مقاربة شاملة ووقائية لمكافحة التطرف، حيث إن الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات تركز على الخطاب المضاد والأسس التشريعية وتعزيز التعاون الدولي وتشجيع الاعتدال والتسامح، حيث أطلقت دولة الإمارات عدداً من الشراكات العالمية المؤثرة لمواجهة الخطاب المتطرف، وأثمرت هذه الشراكات عن تأسيس «مركز صواب» و«مركز هدايه» المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، بالإضافة إلى «مجلس حكماء المسلمين» الذي يهدف إلى إظهار الطبيعة السلمية للدين الإسلامي، إلى جانب «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة». واختتم النعيمي كلمته بأن الأمم بحاجة الآن، وأكثر من أي وقت مضى، للعمل في إطار من الشراكات الاستراتيجية من خلال الحوار وتطوير السياسات وإجراء البحوث العلمية الرصينة وإطلاق برامج بناء القدرات والتدريب. وكان المؤتمر الذي نظمته الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة وكبار السن والنساء والشباب الألمانية، قد بحث موضوع الخيارات والأساليب المستخدمة في قطاع التعليم لمكافحة التطرف، وآليات تعزيز مقاومته خاصة لدى فئة الشباب.