أكد وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي ان المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا يقوم بواجباته فيما يخص تنفيذ المذكرات الصادرة عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لجهة ملاحقة وتوقيف المطلوبين الاربعة الذين ينتمون الى “حزب الله” والمتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وشدد على ان لا شيء سيحصل من تحت الطاولة بشأن فتح ملف شهود الزور وانه عندما يتقرر بحثه في مجلس الوزراء سيعلن عن ذلك، رافضاً منطق تسييس هذه القضية.
من جهته، دعا وزير الدولة سليم كرم الى التعاطي بالقانون مع المحكمة الدولية وترك الامور تسير ضمن مسارها الطبيعي.
اما عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر، فاعتبر ان الغاء مذكرة التفاهم بين الدولة اللبنانية والمحكمة الدولية يعني وضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي، مبدياً اسفه لان كلام الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله مخالف لتصريحات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول تسليم المطلوبين للمحكمة، معتبراً ان القرار في حكومة “حزب الله وسوريا” ليس عند ميقاتي.
وانتقد النائب جمال الجراح تشكيك نصرالله بصدقية المحكمة وموضوعيتها، معرباً عن ثقته بأن المحكمة ستكمل عملها وستحقق العدالة. ودعا المتهمين الى التوجه الى المحكمة التي تقدم لهم الكثير من التسهيلات للدفاع عن انفسهم بدل اللجوء الى الاعلام في اداء يشكل تثبيتا اضافياً للتهم الموجهة اليهم.
ورأى امين عام تيار “المستقبل” احمد الحريري ان العدالة جوهر اي نظام سياسي، مشيراً الى انه من المستحيل المضي قدماً في بناء لبنان في ظل موجة الاغتيالات التي عصفت بلبنان. وقال: “لا نريد الثأر، بل العدالة وارتفاع الصوت وسقوط كواتم الصوت”.
واكدت مصادر في قوى 14 مارس ان استعجال الحكومة في اثارة هذا الموضوع، يأتي من ضمن سياسة الهروب الى الامام ولصرف النظر عن تداعيات القرار الاتهامي الذي اصدرته المحكمة الدولية وقرب انتهاء مهلة الشهر التي حددت لتوقيف المتهمين الاربعة.
من جهة ثانية، نفت السفارة الأميركية في بيروت أنَّ “يكون لدى المبعوث الاميركي فرديريك هوف أي خطط لزيارة بيروت في الوقت الحاضر”، معتبرةً أنَّ “أي نزاع حدودي كالحاصل بين لبنان وإسرائيل حول المنطقة (البحرية) الاقتصادية الخاصة هو أمر طبيعي بين دولتين يوجد بينهما أراضٍ متداخلة”.
عدد اليوم
