دبي (الاتحاد)- باشرت محكمة الجنايات بدبي بمحاكمة ربة بيت خليجية «أرملة» لادعائها نسب طفل لزوجها المتوفى، كانت أمه قد حملت به سفاحاً من ابن الجيران، وزورت ملفه الطبي، فيما بين فحص الحمض النووي أنه لا يعود إليها.
وبحسب ما أوردته النيابة العامة في لائحة الاتهام، فإن المتهمة كانت أدخلت الأم الحقيقية إلى المستشفى باسمها، وعندما أنجبته نسبته إليها، واستمر يحمل اسمها واسم زوجها منذ عام 2007.
واتهمت النيابة العامة في دبي أمس، ربة البيت، أمام محكمة الجنايات، بنسب الطفل إلى غير والديه، وتزوير شهادة حصر إرث، والملف الطبي الخاص بالمستشفى الذي شهد ولادة الطفل، فأقرت بجميع التهم.
وظهرت ربة البيت غير الموقوفة على خلفية القضية في المحكمة، حيث كانت مرتبكةً في ردها على أسئلة رئيس الهيئة القضائية، وادعت أن قصدها من نسب الطفل إلى نفسها هو فعل الخير، وبقصد مساعدة الطفل الذي تركته أمه بعد الولادة واختفت.
وأضافت أن فعلها كان بقصد مساعدة الأم التي لم تكن ترغب في الطفل، فسألها القاضي عما إذا كان السبب في نسبها الطفل لنفسها هو عدم وجود أطفال لديها، فردت بأنها أم لعدة أبناء.
وقرر رئيس الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية إلى 9 من الشهر المقبل، وأمر بندب محام للدفاع عنها، بعد أن أبلغت القاضي عدم قدرتها على توكيل محام.
ووفقا لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمة اعترفت بأنها ساعدت أم الطفل الحقيقية في الدخول إلى المستشفى عندما كانت في حالة الولادة، وقدمت لإدارته مستندات خاصة بها عبارة عن صورة من عقد الزواج وجوازات تعود لها ولزوجها، لتتمكن من إدخالها ومباشرة إجراءات الولادة.
وادعت المتهمة في التحقيقات أنها قامت بفعلتها من أجل مساعدة الأم الحقيقية لأنها حملت سفاحاً من ابن جارها في دولة مجاورة، مشيرة إلى أنها استلمت من إدارة المستشفى بطاقة تعيين طفل واحتضنته منذ ولادته، وأنها لا تعرف عن أمه الحقيقية شيئاً.
وقالت المتهمة: إنه بعد سنة على ولادة الطفل توجهت إلى المستشفى من أجل استخراج شهادة ميلاد له إلا أنهم رفضوا إعطاءها شهادة رغم استمرارها في مراجعتهم.
وأشارت إلى أنها توجهت إلى المحكمة الشرعية في عجمان، وقدمت لائحة دعوى لفتح ملف إشهاد حصر إرث، وقدمت فيه صورة عن عقد زواجها، وجوازي سفرها وسفر زوجها، وبطاقة تعيين تثبت ولادة الطفل ونسبه إلى زوجها، وأحضرت شاهدين ليشهدا بأنه ابن زوجها المتوفى.
وبينت تحقيقات النيابة العامة أن الطبيبة التي قامت بتوليد الأم الحقيقية هي من اكتشفت الجريمة، حيث أشارت في إفادتها إلى أنها أجرت للأم الحقيقية عملية ولادة قيصرية، كونها كانت تعاني من مشاكل.
وأشارت إلى أن المتهمة كانت برفقة الأم الحقيقية، وأنه في اليوم التالي خرجت الأم من المستشفى، فنظرت على الملف الطبي للطفل فلاحظت أن الصورة المثبتة في جواز السفر عائدة للمتهمة وليس للأم الحقيقية له، فأبلغت الشرطة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عندما واجهوها بالنتائج ما أدى إلى اعترافها بتفاصيل الواقعة.
عدد اليوم
