بلدية أبوظبي تنذر ملاك المباني المؤجرة للعمال في الأحياء السكنية

دعت بلدية مدينة أبوظبي ملاك المباني التجارية والفلل السكنية والعقارات في الأحياء السكنية والتجارية إلى عدم تأجيرها لفئة العمال بشكل فردي أو جماعي، وشددت على منع تغيير أو تعديل هياكل المباني لهذا الغرض، ووجهت الشركات بضرورة تسوية أوضاع العاملين لديها وتوفير السكن المناسب لهم خارج الأحياء السكنية. وقال مصدر في البلدية إنها أنذرت ملاك الفلل والبيوت السكنية والمباني التي تم تأجيرها للعمال ومنحتهم مهلة محددة لإخلائها منهم، وإن عدم تجاوب أي مالك سيعرضه للمخالفة التي سيتم تحويلها إلى محكمة البلدية ليتم البت فيها قانونياً. وأكدت المصدر أن البلدية تتابع بكل جدية وحزم حملاتها للقضاء على الظاهرة في المدينة، نظراً لما يشكله وجود العمال بكثافة داخل المناطق السكنية من تأثيرات سلبية، وما يسببه من ازدحام وضغط على مرافق الخدمات. وتعمل البلدية حالياً على تنظيم الأحياء السكنية للمواطنين للمحافظة على النسيج الاجتماعي، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان، ?وتتصدى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لظاهرة سكن العمال في الأحياء السكنية بالحملات الرقابية والتفتيشية مثل حملة البناء العشوائي وحملة أسطح المباني، وأعمال التفتيش اليومية المنتظمة التي يقوم بها مفتشو البلدية. وتحرص البلدية على تطبيق القانون المتعلق بتوفير السكن الملائم للعمال، حيث نظمت بشكل متواصل حملات تفتيش مكثفة على مساكن العمال المخالفة للنظم والقوانين. وكانت البلدية قد حصرت خلال أسبوع واحد أكثر من 1660 مخالفة ارتكبتها الشركات التي مازال عمالها يسكنون في المواقع الإنشائية والورش. من جهته، قال المهندس كريم أبوطالب من إحدى الشركات الإنشائية إنه يطالب البلدية بضرورة التدخل في العقود الإيجارية بين الشركات والمدن العمالية والتعامل معها على أساس عادل، مشيراً إلى أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تسطيع توفير السكن لعمالها بمبالغ تتجاوز رواتبهم، بسبب اشتراطات تلك المدن ضرورة الالتزام مع المدينة العمالية في المأكل والخدمات المقدمة الأخرى التي لم يفرضها القانون على أرباب العمل. من جانب آخر، قال المقاول باسم الأمين إن مقاولي الباطن يرفضون العمل في المشاريع التابعة لأبوظبي بسبب أزمة مساكن العمال التي نشأت بعد قرار إلزام الشركات بتوفير السكن لعمالها في المدن العمالية، مطالباً بتشكيل تحالفات بين الشركات في تسكين عمالها، بحيث يتم ذلك في سكن موحد تحدد موقعه البلدية، ويتم إنشاؤه على نفقة الشركات التي ترغب في ذلك، وحسب مواصفات وشروط البلدية.