الإمارات سباقة في تطوير تشريعات حماية حقوق العمال

جمعة النعيمي (أبوظبي) أوضح حسن أحمد الحامد، المدير الإداري للمحكمة العمالية في أبوظبي أن قسم التوفيق والمصالحة يعتبر من أهم المراحل والأقسام الذي يقوم على حل وحسم المشاكل نظرا للإنجازات التي تحققت، ووفقا للإحصاءات فإنه تم التعامل مع 2400 ملف في عام 2014، من واقع 6000 حالة نزاع تم إحالتها لوزارة العمل، مضيفا أنه لو تمت زيادة عدد لجان التوفيق والمصالحة بأكثر من هذا، فإننا سنستغني عن كثير من الدوائر القضائية الموجودة، مضيفا أن ذلك سيوفر الوقت على المعلنين والمترجمين وقضاء الابتدائي والاستئناف والتنفيذ والأمانات إذ إن القضايا العمالية هي قضايا تمتاز بمطالب محددة ومتكررة، ما يسهّل التعامل معها بالطرق الودية. ولفت إلى أن إدارة حماية الأجور قللت من أعداد القضايا والنزاعات المتعلقة بالرواتب، موضحا أن هذا التقدم يعتبر إنجازا في وزارة العمل، كما أن التطور في أي قطاع في الإمارة ينعكس على الشريك الإستراتيجي ومثال ذلك الشراكة المتميزة بين وزارة العمل ودائرة القضاء. وقال: إن القضايا العمالية ينظر لها في السابق على أساس أنها قضايا مدنية ولم يكن ينظر إليها على أساس أنها محكمة تخصصية للعمل والعمال، وبدأنا العمل في عام 2009 وزاد عدد القضايا منذ ذلك الحين، ونظرا لزيادة أعداد القضايا زادت الدوائر القضائية العمالية، وأصبح لدينا محكمة متخصصة، حيث بدأ العمل في المحكمة العمالية آن ذاك، بعدد دائرتين، ومن ثم تم نقل المحكمة العمالية. وتابع: وجدنا ضرورة توفير قسم للتوفيق والمصالحة مع المحكمة الابتدائية، وتم افتتاح قسم للتنفيذ وقسم آخر للأمانات، بحيث تسلم المبالغ في التنفيذ، وعلى إثرها يتسلم العامل شيكا بكامل مستحقاته، بحيث لا يحتاج إلى التكلّف وتم إيجاد الحلول البديلة لذلك، إذ يبدأ النزاع العمالي من مكتب علاقات العمل بوزارة العمل، ويتم فتح شكوى في وزارة العمل، وعلى إثر ذلك تقوم الوزارة بمحاولة إنهاء النزاع بالطرق الودية، وفي حال تعذّر الوصول إلى حل، يتم إحالة الموضوع للمحكمة. وأوضح الحامد: تعتبر مرحلة التوفيق والمصالحة من أولى وأهم مراحل سير النزاع العمالي في المحكمة العمالية، وتم التركيز على هذا القسم باعتبار أن 30% من النزاعات يتم تسويتها بشكل ودي بين الأطراف وإذا ما تم النجاح وزادت نسبة التسويات في هذه المرحلة سوف يتوفر الوقت والجهد على الأطراف في جلسات المحاكم، الأمر الذي تحقق من خلاله أهداف الدائرة والتي منها سرعة الوصول للعدالة. وأشار إلى أن مرحلة التوفيق والمصالحة لها أبعاد إيجابية كبيرة، كما تم تحقيق نجاح كبير خلال الفترة الماضية، إذ تم استقطاب أفضل الكوادر في المحكمة العمالية، على الرغم من وجود لجنة واحدة للتوفيق والمصالحة، مشيرا إلى أن الفريق الذي يدعم الشباب يعتبر فريقا ذا كفاءة وخبرة عالية في العمل، إذ إنهم يبدون استعدادهم الكامل للتسوية والتوفيق حتى في خارج وقت العمل الرسمي، إلى جانب أنه تم تحقيق أرقام كبيرة فيما يتعلق بالتسويات، وهو الأمر الذي تبيّن من خلال معرفة عدد الإحصائيات والقضايا في السنوات السابقة، كما تم إحالة قضايا من وزارة العمل اتضح أنها زادت بواقع ألف ملف، وقيّد منها ما هو أقل من 500 ملف بالابتدائي. كما أن اختيار القضايا يعتبر قبل المرحلة الابتدائية حيث يتم ذلك في مرحلة التوفيق والمصالحة، وتم إنهاء ما يتجاوز عن 2400 ملف نزاع وتسويته في عام 2014، وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل في المحكمة العمالية، لافتا إلى أنهم لا يزالون يطالبون بتطويرها ودعمها وزيادة الأعداد فيها، نظرا للنتائج الإيجابية التي تحققت. وقال الحامد: من ضمن القضايا العمالية، هناك القضايا الجماعية والتي تتمثل في الشركات الكبيرة، ولديها آلاف من العمال، وأحيانا قد تكون هناك مشكلة كبيرة تشمل جميع العمّال ومنها على سبيل المثال تأخر الرواتب، لافتا إلى أن بعض الشركات قد تتأخر في دفع الرواتب لأشهر، نظرا لظروف بعض الشركات وانكسارها في وقت معين، ما يسهم في إظهار القضايا الجماعية، موضحا أنه لا يتم التعامل مع القضايا الجماعية على أساس أنها قضايا عادية. وأشار إلى أن التعامل مع 1700 عامل بالشركة يختلف عن التعامل مع القضايا اليومية التي تشهدها المحكمة العمالية، مشيرا إلى أن قيدها وتسجيلها يأخذ وقتا طويلا، إذ إنه لا يمكن استقبال أكثر من 30 ملف للعمال في قضية جديدة في قسم التوفيق والمصالحة. وأضاف: إن المحكمة العمالية تقوم بالتعامل مع القضايا العمالية بشكل استثنائي عن طريق انتقال الفريق إلى سكن العامل وإنهاء الإجراءات هناك قبل وصول البلاغ من وزارة العمل بخصوص قضية جماعية للعمال، ونقوم بتنسيق العمل وإرسال فريق من قبلنا قبل إحالة القضية للمحكمة، لافتا إلى أنه يتعين وجود 3 أشخاص من المحكمة العمالية مع مترجم للعمل في القضية، وعلى إثر ذلك يتم الانتقال مباشرة إلى سكن العمال، ويتم التعريف بطاقم فريق العمل، ما يسهم في إبعاد القلق والمخاوف للعمال ويسهل من إجراءات العمل. ولفت إلى أن هذه الزيارة تعتبر ضمانا لعدم حدوث أي أضرار أو تكسير أو إضراب او مشاكل في سكن العمال، والمرحلة الثانية تتمثل في تكليف شخص من قبل العمال وباختيارهم ليمثلهم، إذ لا يعتبر هذا الشخص ممثلا رسميا بل مبدئيا، بحيث لو حدث وأن طلبنا التواصل مع رب العمل، يكون هذا الشخص العامل حلقة وصل بيننا وبينهم، وبعد ذلك يتم عمل مفاوضات مع رب العمل، وفي حال اقتناع رب العمل بحل المشكلة مع العمال من خلال تسديد رواتب ومستحقات العمال، إذ يجب إبراز هذا الأمر نظرا لأهميته. وتابع: «لو بحثنا في محاكم الإمارات أو على مستوى المنطقة، مسألة انتقال القاضي مع اللجنة والفريق الإداري إلى سكن العمال، والعمل على مدى 3 أو 4 أيام لتسليم العمال مستحقاتهم بالكامل، لعلمنا أن هذه المبادرة تعتبر غير مسبوقة»، لافتا إلى أن ذلك يميز قسم التوفيق والمصالحة عن بقية الأقسام الأخرى. وأشار إلى نجاح المحكمة في إنجاز قضية عمالية لـ 1800 عامل لشركة خاصة في أبوظبي، وتم تسوية وحسم المسألة في المحكمة العمالية بأبوظبي خلال 4 أيام من العمل المتواصل، يومان منها في جزيرة الريم ويومان آخران في الرويس وذلك لحل مشكلة 1200 عامل في الرويس و600 عامل في جزيرة الريم. وأضاف: «تم إحضار المبلغ رب العمل مع فريق المحاسبين الخاص بالشركة وتم تسليم حقوق العمال مباشرة في سكن العمال، وتم إنهاء مسؤولية رب العمل، وقمنا نحن بالإشراف على سير العمل، إذ سلم العمال حقوقهم كاملة دون مفاوضة ومن دون أن ينقص شيئا من حقوقهم». وأضاف: «إن العامل في الإمارات يحظى باهتمام من الناحية القانونية وكل ما سبق يؤكد أن مسألة المبادرة في قسم التوفيق والمصالحة، تسهم بشكل ملحوظ في أن يخرج العامل من الإمارات وهو سعيد وراض اتجاه الدولة التي ساعدته ووقفت معه للحصول على حقوقه». وقال الحامد: إن القضايا التي لا يتم تسويتها في التوفيق والمصالحة، تقيّد في الدوائر الابتدائية، وتوجد 5 دوائر جزئية في المحكمة العمالية وهي تنظر للقضايا التي دون 500 ألف درهم، إضافة إلى الدائرة الكلية والتي تنظر لقضايا المطالبات فوق 500 ألف درهم، كما يدعم المحكمة العمالية بجميع أقسامها فريق متخصص للترجمة، وعليهم عبء كبير في الجلسات، كما يمكن الاستعانة بأي مترجم في دائرة القضاء إذا ما حصلت هناك ضرورة في قضية من القضايا. إضافة إلى مكتب خدمة الجمهور إذ يقوم المكتب بعملية كتابة العرائض، ويساعد أيضا في تصوير الأوراق والمستندات والخدمات المجانية، إذ إن كل خدمات العامل مجانية وقضاياه من دون رسوم، ما يسهّل من وصوله للحق. وتابع: «إن الترجمة تعتبر تحديا كبيرا لنا وبحكم العمل مع عدد المتعاملين غير الناطقين باللغة العربية، وخاصة أنك تتعامل مع 5 دوائر ودائرة جزئية ودائرتين استئناف وتنفيذ وتوفيق ومصالحة، ما يعني أنك تتعامل مع 10 دوائر في يوم واحد والكل بحاجة لترجمة، كما أن كل دائرة بها يوميا 25 إلى 30 ملفا للعمال، إذ إنها بحاجة لترجمة في كل الجلسات حتى الانتهاء منها. ومن خلال زيادة عدد المترجمين التي تعتبر محل اهتمام في الوقت الحالي مع الإجراءات، تم إعداد وتأهيل المترجمين للعمل في المكاتب الخارجية، ومن هذه المكاتب مكتب خدمة الجمهور ومكاتب الخدمة الخارجية، ما يساعد في تخفيف العبء على المترجمين الأصليين في الدائرة، كما تم إخضاع جميع موظفي الدائرة للالتحاق بدورات بلغة الأوردو ،ما ساعد في توفير كثير من الوقت والجهد للعمل. أكد حسن أحمد الحامد، المدير الإداري للمحكمة العمالية في أبوظبي، أن الدولة شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً كبيراً في قانون العمل والإجراءات التي تنظم العلاقة بين العامل ورب العمل، الأمر الذي حد أو ساهم في تقليل النزاعات العمالية، وهي سباقة في تدشين منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي تكفل حقوق وواجبات الجميع من عمال وأصحاب عمل، وغيرهم. وأشار إلى أنه انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء تحققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية الأمر الذي جعل دائرة القضاء نموذجاً ومرجعاً لكثير من المحاكم في كثير من الدول الإقليمية والدولية، وجاء ذلك من خلال الخطة الإستراتيجية لدائرة القضاء. ولفت في حوار مع (الاتحاد) إلى أنه تم تخصيص محكمة عمالية متخصصة وقريبة من سكن العمال، إضافة إلى أن التواجد في منطقة مصفح سهّل على العمال الوصول للمحكمة.