دبي- سامي عبدالرؤوف:
أكدت وزارة العمل على أن العطلة الرسمية للقطاع الخاص ستكون يوم الجمعة فقط اعتبارا من سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنه يمكن للشركات أخذ عطلة أسبوعية حسب طبيعة العمل، منوهة إنها تهتم فقط بحصول العامل على يوم إجازة أسبوعيا· وقال سعادة الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة: إن عطلتي يوم الجمعة والسبت خاصة بالقطاع الحكومي سواء الاتحادي أو المحلي وفقا لقرار مجلس الوزراء، أما بالنسبة للقطاع الخاص فعطلته لمدة يوم واحد فقط في الأسبوع، وهو يوم الجمعة أما السبت فهو اختياري وليس إجباريا، معللا ذلك بعدم وجود نص قانوني أو قرار يشير إلى أن الإجازة الأسبوعية للقطاع الخاص يومان· وأوضح انه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء إجازته وجب ان يعوض عنها بإجازة أخرى مع دفع الزيادة له في الأجر بمقدار 50 بالمئة من أجره، فإذا لم يعوض عنها بإجازة دفع صاحب العمل للعامل زيادة في أجره الأساسي مقدارها 50 بالمئة عن أيام العمل· وأفاد الخزرجي انه في حال موافقة العامل على الدوام أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافيا يتقاضى العامل عنه أجرا مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25 بالمئة من ذلك الأجر·
وذكر أن هذه الإجازة تنطبق على جميع الديانات أخذاً بمبدأ المساواة الذي تنتهجه الدولة في جميع المجالات، مشيراً إلى أن المنشآت التي تخالف تلك التعليمات ستطبق عليها المادة 181 من باب العقوبات بقانون العمل والتي تنص على الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهـم ولا تزيد عن عشـرة آلاف أو بإحدى العقوبتين·
وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن العامل الذي لا يعود مباشرة إلى العمل يحرم من أجره عن مدة غيابه من اليوم التالي الذي انتهت فيه الإجازة، ولا يجوز لصاحب العمل فصل العامل أو إنذاره بالفصل أثناء تمتعه بإجازته المنصوص عليها· وعن إمكانية جعل الإجازة الأسبوعية للقطاع الخاص يومين بدلا من يوم واحد، أشار إلى ان هذا الأمر يحتاج إلى دراسة مستفيضة وأيضا لابد من وقت لإقراره، مشيرا إلى أن الوضع الحالي هو الذي سيطبق على المدى المنظور، وفي حالة الاتجاه للتغيير سيكون هناك مشاورة واتفاق على ذلك مع الجهات المختصة وخاصة رجال الأعمال·
عدد اليوم
