تعلق الحكومة البريطانية بقيادة ديفيد كاميرون آمالاً كبيرة على تقنية التفتيت، في سعيها لمحاكاة طفرة القطاع الصخري الأميركي وإنعاش قطاع النفط والغاز، الذي يواجه تراجعاً طال أمده في وقت باتت مصادره الرئيسية في بحر الشمال مهددة بشبح الجفاف.
وينظر المسؤولون لعمليات التفتيت الصخري، كوسيلة تقلل من خلالها بريطانيا اعتمادها المتصاعد على الغاز المستورد، الذي يشكل في الوقت الحالي 54% من استهلاكها، النسبة التي تتوقع الحكومة ارتفاعها لنحو 70% بحلول 2025.
وتشير التقديرات الواردة من وزارة الطاقة الأميركية، لامتلاك بريطانيا لاحتياطي من الغاز الصخري يصل إلى 26 تريليون قدم مكعبة، أي ما يساوي ثمانية أضعاف الاستهلاك الحالي للبلاد.
ويقول وزير الطاقة البريطاني أندريه ليدزسوم: «تتميز المملكة المتحدة باحتياطي ضخم من الغاز، ونحن واثقون من استغلال هذه الكميات ودعم الحكومة لها». وأكد كين كرونين، رئيس رابطة النفط والغاز البري في المملكة المتحدة، أن قرار لانكشير لا يعني وقف المحاولات الرامية لإنشاء قطاع للنفط والغاز الصخري.
وبموجب الإرشادات الحالية، يترتب على شركة كوادريلا، تسليم قضيتها للمفتشية المستقلة للتخطيط لمراجعتها والتي تقوم بدورها بتسليمها لوزير الدولة للمجتمعات والحكومات المحلية، لإصدار القرار النهائي.
وقال فرانسيس أجان، الرئيس التنفيذي لشركة كوادريلا، أن قرار الحظر كان مستغرباً وأنهم بصدد التقدم باستئناف: «نملك دوافع قوية لكسب هذا الاستئناف، نظراً لمقدرتنا على إثبات أن هناك كميات وافرة من النفط والغاز تحت الأرض».
وترى ميليسا ستارك، المدير الدولي للطاقة الجديدة في شركة أكسنتيور، أنه على المملكة المتحدة وفي أفضل الظروف، انتظار ما بين خمس إلى عشر سنوات، قبل أن تكون قادرة على إنشاء قطاع للغاز الصخري واسع النطاق.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
عدد اليوم
