إطلاق مجلس صناعات الطاقة النظيفة الشرق الأوسط

أطلق مشاركون في القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تستضيفها العاصمة أبوظبي حالياً، مجلس صناعات الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليكون مؤسسة غير هادفة للربح تمثل قطاع الطاقة النظيفة في المنطقة، ويضم في عضويته نخبة من أبرز الشخصيات في هذا القطاع من المنطقة. ويعمل المجلس، الذي يتخذ من مدينة مصدر مقراً له، على تمكين قطاع الطاقة المتجددة من مواجهة بعض التحديات الراهنة، بما في ذلك إمكانية الحصول على البيانات الأساسية وإنشاء مرجع محدد على نطاق المنطقة بأسرها. وعقد أعضاء المجلس أولى اجتماعاتهم الرسمية بالتزامن مع أعمال القمة، لمناقشة سبل دعم نضج قطاع الطاقة النظيفة في المنطقة، وبناء الثقة حول الأطر التنظيمية والسياسات الحكومية المتعلقة بهذا القطاع المهم، بالإضافة لبحث آليات العمل التي تمكّن القطاع من مواجهة بعض التحديات الراهنة، التي تشمل الحصول على البيانات الأساسية وإنشاء مرجع محدد على نطاق المنطقة. وقال الدكتور ناصر السعيدي رئيس مجلس صناعات الطاقة النظيفة، رئيس الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بمركز دبي المالي العالمي: “تم تأسيس المجلس بهدف تمثيل أبرز المساهمين الدوليين والإقليميين في قطاع الطاقة النظيفة، الذين يعملون معاً على تعزيز تواجد هذا القطاع ومناقشة أبرز القضايا التي يواجهها، بما يدعم ازدهاره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. بدوره قال جون كنين المدير التنفيذي وعضو هيئة تنظيم الكهرباء في عُمان، وعضو المجلس: “إن ما يميز مجلس صناعات الطاقة النظيفة عن غيره من المبادرات في المنطقة، هو تركيزه بشكل خاص على دعم تطوير إطار تنظيمي وسياسة سليمة لصناعة الطاقة النظيفة، بدلاً من التركيز على تطوير المشاريع”. وأوضح كنين: “من الضروري جداً أن تتمكن الحكومات في المنطقة من الحصول على منتدى محايد حيث يمكن الاستفادة من الخبرات الدولية من قبل الحكومات، كما يمكن تحقيق فهم أعمق للعقبات والفرص في هذا القطاع. وتؤدي الخبرة من أسواق الطاقة النظيفة الأكثر نضجاً إلى دعم علاقات العمل والتعاون الوثيق بين القطاع والحكومة بما يسهم في تعزيز نجاحات الطاقة النظيفة”. وأوضح الدكتور سامي كامل، المدير العام للتسويق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة جنرال إلكتريك للطاقة، وعضو المجلس: “أحد أهم أولويات المجلس في الوقت الحاضر، هو تأسيس معيار للقطاع في المنطقة”. وأضاف : نعمل على تحقيق هذا المعيار بالتعاون مع مجموعة من الباحثين البارزين في المنطقة والعالم، لتكوين فهم أفضل للمواضيع والقضايا التي يواجهها القطاع وتحديد أفضل وسائل العمل الممكنة. وبالرغم من أننا غالباً ما نسمع عن مشاريع فردية، فإن فهمنا ما يزال محدوداً للسياسات والأطر التنظيمية التي تم تأسيسها للدفع قدماً بهذه الصناعة. وتشير التجربة الدولية إلى أن هذه الأطر هي التي تدفع نجاح القطاع، وليس المشاريع الفردية”. كما سيقوم مجلس صناعات الطاقة النظيفة بمساعدة زيادة الشفافية ضمن تطوّر القطاع، والصعوبات التي يواجهها للحصول على المعلومات الأساسية المطلوبة لتقييم الأسواق المحتملة، بحسب ما أفاد مايكل ليبريش من بلومبيرج لتمويل الطاقة الجديدة قائلاً: “على الرغم من أن البيانات تشير إلى وجود فرصة هائلة للطاقة النظيفة في المنطقة بسبب الضغوط على الموارد النفطية المحلية والتنمية النظيفة في قطاع الطاقة، فإن العديد من المساهمين في هذا القطاع ما يزالون يحتفظون بمكاتب تابعة لهم في المنطقة، في انتظار التوقيت المناسب لهم لدعم القطاع باستثمارات أكبر للموارد. ولم يقتنع أقطاب الصناعة بعد بأن فرصاً ضخمةً ستظهر في المنطقة، وسيكون تحدياً أساسياً لمجلس صناعات الطاقة النظيفة أن يعزز الاهتمام بهذا القطاع بالإضافة إلى العمل مع الحكومات لإرسال إشارات أكثر وضوحاً للاستثمارات الدولية”. يشار إلى أن الأعضاء المتطوعين الحاليين للمجلس، هم مجموعة من المسؤولين البارزين في عدة جهات معنية بقطاع الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقوم المجلس خلال عامه الأول بالتركيز على عمليات القياس الإقليمية قصيرة الأجل، وتطوير العلاقات الإستراتيجية بين المهتمين بدعم هذا القطاع في المنطقة، وتطوير حوار هادف مع الحكومات في المنطقة لبناء فهم ومعرفة أوسع حول إمكانية وفرص التشارك والتعاون لتحقيق الأهداف والتطلعات المتعلقة بسياسات الطاقة النظيفة. ويعمل المجلس مستقبلاً على تطوير موقف إقليمي وسياسات عامة لتحدد الفرص والعوائق أمام التطوير المستقبلي المستمر لهذا القطاع.