الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بعد أنرون.. فضيحة خيارات الأسهم تهز الشركات الأميركية

15 أغسطس 2006 01:34
إعداد - أيمن جمعة: تواجه الشركات الاميركية حاليا موجة من التحقيقات التي تشمل أكثر من 80 مؤسسة منها ''يونايتد هيلث جروب'' و''هوم ديبوت''، وذلك في أكبر فضيحة في القطاع التجاري منذ فضيحة تعاملات صناديق الاستثمار قبل ثلاثة عقود والتي انتهت بفرض غرامات قيمتها 4,3 مليار دولار· اصطلحت الصحف الاميركية على تسمية القضية بـ ''فضيحة خيارات الاسهم''، ويتخوف المسؤولون الاميركيون وخبراء الاقتصاد من ان تتسع الفضيحة لتضم عشرات الشركات الاخرى خلال الفترة المقبلة· وتتعلق الفضيحة بتعمد بعض الشركات اصدار ''خيارات الأسهم'' لمسؤولين تنفيذيين بتواريخ سابقة يكون فيها سعر السهم منخفضا للغاية· ويقول المحللون ''المشكلة لا تتعلق باصدار هذه الخيارات بل بتعديل تواريخها·'' ويقول خبير قانوني ''اذا ثبت ان مجلس ادارة أي شركة كان على علم بهذه التعديلات فان الامر سيكون بمثابة احتيال بل وسرقة·'' وكانت هيئة ''بيزنس راوندتيبل'' قد حذرت عام 2003 من هذه التصرفات· ويقول هارفي بيت، وهو رئيس مجلس إدارة سابق لهيئة الأوراق المالية والبورصة، ''لا جدال في انه ستكون هناك عواقب جنائية، إذا تضمن الفعل تعديل تواريخ خيارات الأسهم التي منحت سابقا· فضائح خيارات الأسهم تعد الأسوأ في بعض الجوانب، لأن أي شخص يعدل تاريخ أي وثيقة لفترة سابقة، يدرك منذ البداية أن هذا الفعل تزوير في وثائق الشركة·'' وهناك غضب متنام وسط المساهمين، كون المسؤولين التنفيذيين ربما أثروا أنفسهم بطريقة غير سليمة، على حسابهم· وتعززت هذه الشكوك بعد أن بينت دراسة أن العشرات من أسعار أسهم الشركات، سجلت ارتفاعا حادا بمجرد منح خيارات الأسهم· ''أول اتهام'' ويقول المحققون في عدة ولايات اميركية انه تم استدعاء مسؤولين من أكثر من 20 شركة للتحقيق، وسط شكوك متزايدة من أن بعض كبار المسؤولين التنفيذيين قد حصلوا على ''خيارات أسهم'' بتاريخ قديم، لمنحهم فرصة الاستفادة من ارتفاع أسعار الأسهم الخاصة بشركاتهم في وقت لاحق· ويقول خبراء قانونيون إن الامر قد يتطور الى توجيه تهم بالاحتيال الجنائي، وخرق قوانين الأوراق المالية· وفتح سبعة مدعية على الاقل في خمس ولايات تحقيقات في هذه الفضائح· وتم توجيه اول اتهام في الفضيحة الى جريجوري رييس الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة ''بروكيد كوميونيكيشنز سيستمز'' ومقرها كاليفورنيا يوم 20 يوليو· وينفي رييس التورط في أية أخطاء· وتسببت التحقيقات الجارية حتى الان بقيادة لجنة البورصة والاوراق المالية بالتعاون مع المدعين الفيدراليين في فصل 19 مسؤولا تنفيذيا·ولم توجه أية تهم حتى الان إلى الشركات بالتورط في معاملات خاطئة، لكن التحقيقات تستهدف في معظمها شركات قطاع التكنولوجيا، التي توسعت في استخدام ''خيارات الأسهم'' في التسعينيات كطريقة مفضلة لدفع المكافآت المالية للتنفيذيين وجذب الايدي العاملة الماهرة وضمان ولائها· وبدأت شركات كبرى مثل ''ابل كمبيوتر'' تحقيقات داخلية لكشف ما اذا كانت قد حدثت فضائح من هذا النوع· ويقول كيفن ريان المدعي الاميركي في سان فرانسيسكو إنه شكل قوة عمل تستهدف أساسا شركات وادي السيلكون· ''وعود كاذبة'' وتشير ''بلومبرج نيوز'' في تقرير الى ان التحقيقات والتي تجيء بعد سنوات قليلة من فضيحة انرون تكشف للاسواق ان وعود الشركات بالقضاء على فساد المسؤولين التنفيذيين لم تؤت ثمارها· ويقول ديمون سيلفرز المستشار العام المشارك في مؤسسة AFL-CIO ''يتطلب الامر فعلا اثارة تساؤلات حول ما يزعمه مجتمع رجال الاعمال بانهم نجحوا في ترتيب أوضاع البيت الداخلي· اتوقع ان تتضخم الفضيحة أكثر وأكثر·'' ومضى يقول ''لا يوجد أي دليل على أن هذه الفضيحة لن تمتد إلى الشركات في الصناعات الأخرى· ومع التركيز مجددا في واشنطن داخل الكونجرس على المكافآت المالية التي تمنح للتنفيذيين، فمن المؤكد أن هذه القضية سوف تستقطب المزيد من الاهتمام·'' ويقول خبير في وول ستريت ''استخدام تاريخ سابق أمر غير قانوني وغير أخلاقي فحسب، وإنما يشير إلى نقص في النزاهة والاستقامة في الضوابط الداخلية للشركة· ومع تزايد عدد الشركات التي توصف بأن لها مشكلة تتمثل في كتابة تواريخ سابقة، فإن المسألة بالنسبة إلى الجهات الرقابية وهيئات الادعاء العام ومحامي الادعاء هي تحديد من هو المخطئ·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©