طالبت بلدية الشارقة من يعتزمون السفر لقضاء الإجازات الصيفية عدم ترك سياراتهم في المواقف العامة المجانية أو بين البنايات أو في الساحات الرملية لأوقات طويلة دون رعاية، والعمل على تكليف شخص موثوق به للاهتمام بالمركبة لحين عودتهم.
وأشارت إلى أنه في حال تعذر عليهم ذلك اللجوء إلى مواقف التأجير وتنظيف السيارة كي لا يتعرضون للمخالفات القانونية وذلك في إطار حرص البلدية على سلامة وأمن المجتمع والحفاظ على المنظر الحضاري لإمارة الشارقة.
وناشدت البلدية أصحاب المركبات باتباع السبل الآمنة لإيقاف مركباتهم سواء عند قضاء إجازاتهم الصيفية أو حتى خلال فترة تواجدهم في الدولة من خلال استخدام الساحات الخاضعة للرسوم بين المساكن لفترات طويلة، بالإضافة إلى العديد من مواقف التأجير الأخرى، كما يجب أن تكون المركبة خاضعة لإشراف شخص ما يتولى عملية تحريكها عند الضرورة وتنظيفها حفاظاً على المنظر العام للمدينة.
ولفتت البلدية إلى أنها تنفذ سلسلة من الحملات التفتيشية للتنبيه على أصحاب المركبات المخالفة وإلزامهم بضرورة الوقوف في الأماكن الآمنة، وعدم إعاقة الجهات الرسمية أثناء القيام ببعض الأعمال سواء من قبل البلدية أو هيئة الكهرباء والماء أو الدفاع المدني والشرطة وغيرها.
وفي هذا الإطار، أكد عاطف الزرعوني مدير إدارة المواقف العامة في بلدية الشارقة أن المفتشين التابعين لإدارة المواقف يمنحون المركبة المتوقفة في موقف عام أو بين ترددات البنايات وعلى الطرق الرئيسية مهلة لـ 48 ساعة، مشيراً إلى أن المهلة في المناطق السكنية تتراوح بين 4- 7 أيام لتحريك المركبة.
وأشار إلى أن المركبة المتوقفة نتيجة حادث تلزم البلدية أصحابها برفعها في مدى أقصاه 24 ساعة جراء خطورة تواجدها على الآخرين، لافتاً إلى أن بعض الحالات تستدعي السحب الفوري بتعاون وثيق مع دوائر مساندة مثل الشرطة والدفاع المدني، مؤكداً أن فرق التفتيش لا تتوقف عن جولاتها للتأكد من تنفيذ هذه الأمور لما فيها خير لمصلحة الوطن والمواطن والمقيم.
وأوضح الزرعوني أن المركبات التي يتم ضبطها متوقفة بدون لوحات مرورية يتم سحبها بشكل فوري دون إنذار مسبق من البلدية نتيجة لاستغلال المواقف العامة أو الخاصة علاوة على أن المركبة دون ترخيص مسبق من الجهات المعنية حيث يعتبر ذلك عرضاً للبضائع بإطار غير قانوني.
وأضاف الزعوني أن البلدية تبذل جهوداً مكثفة خلال فترة الصيف لإلزام السكان وخاصة المسافرين خارج الدولة بوضع المركبات في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق، من جهة وعلى المظهر العام، وعدم تشويه الشكل الجمالي الذي تتمتع به مدينة الشارقة؛ أن البلدية لا تلجأ إلى مخالفة أو سحب السيارات إلا بعد توجيه وإنذار أصحابها.
وفيما يتعلق بخدمة حجز المواقف عبر الرسائل النصية، لفت الزرعوني إلى أن أهمية الخدمة تكمن في كونها وسيلة سهلة وبديلة لدفع رسوم المواقف، حيث كانت تواجه المستفيدين من المواقف في بعض الأحيان مشكلات تتمثل في عدم توفر القطع المعدنية مما يضطرهم للبحث عنها في المحال التجارية المجاورة، الأمر الذي يستغرق وقتاً في بعض الأحيان، ويؤدي إلى تحرير مخالفات ضدهم لاستنفادهم المهلة المحددة لعدم السداد، كما أن العملاء قد يستخدمون مواقف بعيدة نسبياً عن المواقع المتواجدين بها، وتوفير خدمة حجز المواقف عبر الرسائل النصية، وفر عليهم الوقت والجهد للحضور إلى الجهاز وقطع التذكرة.
وبشأن المواقف متعددة المستويات، قال: « إسهاما من البلدية في حل مشكلة تأمين مواقف للسيارات في المناطق التي تشهد ازدحاماً مرورياً وكثافة سكانية عالية فقد تم البدء بتنفيذ مبان متعددة الطوابق لمواقف السيارات في المجاز والقاسمية وأبوشغارة وغيرها وقد تم تحويل كافة المباني إلى دائرة الأشغال العامة على أن تتولى البلدية عملية الإدارة بعد الانتهاء من التنفيذ».
رصف الساحات الرملية
أشار الزرعوني إلى أن البلدية قامت برصف بعض الساحات الرملية بغرض توفير مواقف للشاحنات في مناطق عدة وعددها 4 «الصناعية الثالثة ، الصناعية 11 ،الصجعة قطعتين»، منوها بأن هناك دراسة لزيادة عدد المواقف، لافتاً إلى أن البلدية تقوم بتشجيع المستثمرين لإنشاء مواقف استثمارية مؤقتة وقد وصل عددها حتى هذه اللحظة إلى 122 موقفا استثماريا في مختلف المناطق وذلك بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة بهدف القضاء التام على مشكلة الشح في المواقف وتوفير مواقف آمنة ونظيفة لجميع أصحاب المركبات في المدينة .
عدد اليوم
