نما اقتصاد دبي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة بنحو 4,1?، بحسب تقرير « آفاق اقتصاد دبي» الربع الأول 2013 الذي أصدره مجلس دبي الاقتصادي.
وقال التقرير إن اقتصاد دبي وظف الزخم الذي شهده خلال العام الماضي ليدشن العام الجديد بنمو ملفت على المستويين الكلي والجزئي وليطال جميع القطاعات والأنشطة.
وقدر التقرير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4,1? وتوقع أن يرتفع ليصل إلى 4,7? خلال الربع الثاني.
ويعزو التقرير هذا النمو إلى محصلة نمو القطاعات الرئيسة لاقتصاد دبي وهي المشروعات المالية والنقل والعقارات والإنشاءات والصناعة التحويلية.
وقدر التقرير مساهمة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 28? يليه قطاع الصناعة بنسبة 16? ثم قطاعي المشروعات المالية والنقل بنسبة 14? لكل منهما وقطاع العقارات بنسبة 13 ? وقطاع الإنشاءات بنسبة 8 ?.
وارتفع معدل التضخم في الربع الأول 2013 بنسبة 0,6? مقارنة بالربع المقابل لعام 2012 وذلك نتيجة لمحصلة ارتفاع الأسعار في مجموعات الإنفاق على السكن والأثاث والنقل والترفيه مقابل انكماش أسعار مجموعة الاتصالات والملابس والمشروبات.
ونمت السيولة المحلية على مستوى الدولة بحوالي 65 مقارنة مع 2 ? في الربع الرابع 2012.
واشار التقرير إلى أن عجز الموازنة الحكومية المعتمدة لإمارة دبي انخفض من 1,8? مليار درهم عام 2012 إلى 1,5 مليار درهم 2013 كنتيجة لارتفاع الإيرادات بنحو 7,2? من 30,6 مليار درهم إلى 32,6 مليار درهم مقابل ارتفاع في المصروفات بنحو 5,8?.
ويبين هيكل توزيع النفقات الاقتصادية ان النفقات الجارية لا تزال تستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي الإنفاق العام إذ بلغت ثلاثة أرباع أجمالي ذلك الإنفاق مع زيادة حصة النفقات الانمائية بحوالي 24? مقارنة بالعام المنصرم، كما أتضح أن الإيرادات غير الضريبية تهيمن على ما يناهز ثلاثة أرباع الإيرادات العامة معظمها على هيئة رسوم وغرامات.
وكشف التقرير أن صافي إيرادات النفط في دبي نما بنحو 40? بين عامي 2010 و 2013 من 2,8? مليار درهم الى 3,9 مليار درهم على التوالي لترتفع حصة هذه الإيرادات إلى 12? من إجمالي الإيرادات في 2013.
ولفت التقرير إلى استمرار انتعاش قطاع العقارات في دبي مع مطلع العام الحالي حيث ارتفع متوسط سعر المتر المربع للشقق السكنية بحوالي 25? مقارنة بالربع الأول 2012 وبلغ أعلاها في منطقة نخلة جميرا بقيمة 20184 درهم واحتلت منطقة مرسى دبي المرتبة الأولى في عدد وقيمة التداولات بنسبة 22? من مجمل حصص المعاملات وبقيمة 1,677 مليون درهم وزاد المتعاملون من الجنسية الباكستانية والهندية والبريطانية والإيرانية والإماراتية والروسية قيمة صفقات شراء الشقق في الربع الأول 2013 مقارنة بالربع المقابل 2012 .
وأكد التقرير أن المتعاملين من معظم الجنسيات اشتروا شققاً سكنية خلال الربع الأول 2013 أكثر مما باعوا.
دبي للتسوق
واوضح أن قطاع السياحة في دبي بدأ هذا العام بأداء فاق ما كان عليه في نهاية العام الماضي، ويعزى النمو الحاصل في القطاع إلى ثمرة الجهود التي تبذلها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي لجعل القطاع رافدا أساسيا للنشاط الاقتصادي للإمارة وذلك من خلال توفير كافة المقومات واتخاذ السياسات المحفزة على النمو.
وقال إن الأنشطة والفعاليات التي نظمت في الإمارة من قبيل مهرجان دبي للتسوق والقرية العالمية إضافة إلى العديد من المهرجانات والمعارض التي تقام على مدار العام أسهمت على جذب أعداد كبيرة من السياح والزوار من مختلف الدول، ووصل عدد الزوار خلال مهرجان دبي للتسوق لوحده حوالي 4,66 مليون زائر غالبيتهم من روسيا والمملكة المتحدة والسعودية والهند.
واستمر النمو في البنية التحتية السياحية فارتفع عدد الفنادق في الربع الأول 2013 ليبلغ 401 فندقا، وارتفع أيضا عدد الغرف المتاحة ليصل إلى 58 ألف غرفة، كذلك ارتفع مؤشر عدد النزلاء في المنشآت الفندقية ليصل إلى 2,8 مليون نزيل، كما ازداد عدد ليالي الإقامة - ليلة لكل سائح - إلى 4,03 ليلة وذلك نتيجة لنجاح السلطات السياحية في دبي من تقليل تأثيرالتغيرات الموسمية، وشمل ذلك أيضا ازدهار السياحة البحرية والتي وصل فيها عدد الركاب الى 122,6 ألف راكب إضافة إلى السياحة العلاجية نتيجة لتطور أعداد وجودة خدمات المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في الإمارة.
ونتيجة للتطورات آنفة الذكر كان من الطبيعي أن تزداد نسبة إشغال الفنادق والشقق السكنية حيث بلغت 90 ? مقارنة مع 85 ? العام الماضي وهي نسبة مرتفعة تعكس دينامية قطاع السياحة واقتصاد دبي في استقطاب أعداد متزايدة من السياح والزوار على مدار العام.
وأشار التقرير إلى تواصل نمو الودائع والقروض في مصارف دبي في الربع الأول 2013.
وسجلت الودائع نموا بلغ 8,3? لاسيما في ظل التوقعات الإيجابية مع تحسن الوضع الاقتصادي العام لدبي ونسبة التضخم المتدنية مع مطلع 2013 كما نمت القروض في مصارف دبي بنسبة 1,4?، وينسب التقرير هذا النمو إلى استعادة القروض نسق النمو الفصلي على مستوى المصارف الكبرى لاسيما في ظل اشتداد الطلب الاستثماري وانتعاش النشاط الاقتصادي العام.
وافاد التقرير أن التعديلات الجديدة في اتفاقيات بازل 3 خلقت حوافز جديدة للمصارف وخاصة الصغيرة منها لتحسين نوعية الأصول وتخليصها من الشوائب.
وشهدت نسبة القروض والودائع بمصارف دبي تراجعا في الربع الأول 2013 لتصل إلى 86? مقارنة مع 89,2? بنهاية الربع الأخير من 2012.
وتؤكد هذه الأرقام توجه المصارف نحو مزيد من ربط القروض بالودائع في ظل واقع اقتصادي مزدهر، علما أن هذه النسب متوافقة مع تعليمات السلطات النقدية في الدولة والتي تنص على ألا تتجاوز تلك النسبة حاجز 100?.
وشهدت نسبة كفاية رأس المال - نسبة رأس المال من الأصول موزونة المخاطر - زيادة خلال الربع الأول 2013 لتستقر عند حدود 19,7 ? حيث تعتبر مستجيبة بشكل كبير لشرط نسبة كفاية رأس المال من قبل مصرف الإمارات المركزي وهو 12? في حين تحددها اتفاقيات بازل 3 بـ 10,5? فقط مما يجعل مصارف دبي قادرة على تجاوز اختبارات الضغط المرتبطة بتدهور الأصول، أما نسبة الشق الأول لرأس المال - نسبة حصة المساهمين من رأس المال من الأصول موزونة المخاطر - فقد شهدت هي الأخرى زيادة طفيفة بلغت 15,8? في الربع الأول 2013 .
عدد اليوم
