دبي (الاتحاد)- استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 5238 شكوى خلال النصف الأول من العام 2013، بزيادة 38% على الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 3936 شكوى، كما زاد عدد الشكاوى خلال الربع الثاني للعام الجاري بنسبة 27% إلى 3046 شكوى، بحسب بيان صحفي أمس.
واستحوذ كل من قطاع الخدمات والإلكترونيات على حصة الأسد من عدد الشكاوى المستلمة بنسبة 26% و26.6% على التوالي في النصف من عام 2013، ثم قطاع السيارات الذي سجل 12.8% من إجمالي الشكاوى، وقطاع المنسوجات والمستلزمات بواقع 10.8%، يليه قطاع الأثاث بمعدل 3.5%. وكان عدم الالتزام بشروط الاتفاق الأعلى بإجمالي 1837 شكوى، يليه وجود خلل في المنتج بنحو 1161 شكوى، ثم الغش التجاري الذي شكل 375 شكوى، وكانت إضافة رسوم إضافية، والاستبدال، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة من أقل الشكاوى التي استقبلها القطاع في النصف الأول لعام 2013.
وقال عبدالعزيز بن حثبور، مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية: «يعكس نمو مؤشر الشكاوى خلال النصف الأول من العام 2013 مدى تجاوب المستهلكين مع الحملات والمبادرات التوعوية التي تنظمها اقتصادية دبي بشكل مستمر ومتنوع والتي تهدف إلى تثقيف المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجباته خلال عملية الشراء والوسائل المتوفرة للاستفسار وتقديم المقترحات والشكاوى، حيث تم نقل هذه الرسالة من خلال استخدام العديد من القنوات والوسائل المختلفة لاستهداف أكبر شريحة من المستهلكين».
وأضاف: «يشكل تدشين تطبيق الهواتف الذكية (سلتي)، الذي تم إطلاقه مؤخراً، قيمة مضافة للمستهلكين حيث سيتمكنون من تقديم شكاويهم إلكترونياً عبر الهاتف الذكي إلى جانب خدمة أهلا دبي 600545555، وبالتالي ستشهد الفترة القادمة ارتفاعاً في عدد الشكاوى بسبب تنوع قنوات التواصل مع إدارة حماية المستهلك».
وأكد ابن حثبور أن دور اقتصادية دبي لا يقتصر على حماية المستهلكين فقط وإنما تعريف التجار بالنظم والإجراءات المتعمدة في البيع والشراء لتفادي وقوع نزاعات أو شكاوى ضدهم، حيث نظم القطاع سلسلة من المحاضرات التوعوية وورش العمل التي استهدفت تجار التجزئة في المراكز التجارية الكبرى في الإمارة، وركزت على ضرورة فهم المؤسسات التجارية ومحال البيع بالتجزئة القوانين المتعلقة بحماية المستهلك للتمكن من خدمة المستهلكين على نحو أمثل.
ومن جانبه، قال عمر المهيري، مدير أول إدارة التطوير والمتابعة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي: «سجل فريق عمل الإدارة 88% نسبة رضا المستهلكين في حل الشكوى الخاصة بهم للربع الثاني من 2013 مقابل 85% للربع الأول للعام الحالي، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي بجميع المستهلكين الذين قدموا شكاوى لمعرفة مستوى الرضا في حل الشكوى، من حيث التعامل مع الشكوى ومتابعتها وإيجاد الحلول المناسبة لها خلال مدة أربعة أيام».
وأضاف: «تهدف إدارة التطوير والمتابعة إلى معرفة آراء المستهلك حول الخدمات التي يقدمها القطاع، ومعرفة مدى رضائهم يساهم من معرفة نقاط الضعف والقوة، والخطوة المقبلة في سبيل تحسين الخدمات، سواء كان ذلك عبر الاجتماع مع أصحاب العلامات التجارية للتعريف بدور الدائرة وتوزيع المنشورات الإعلانية للتجار بهدف توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة، أو عبر ورش العمل لتوعية التجار وأصحاب الأعمال والشركات بحقوقهم وواجباتهم تجاه المستهلكين، واستنباط إستراتيجيات وآليات عمل حديثة».
عدد اليوم
